أردوغان يتوعد بمواصلة ملاحقة أعدائه «معتذراً» عن علاقاته السابقة بغولن للمرة الأولى.. الأمين العام لمجلس أوروبا يؤيد «حملة التطهير» في تركيا

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس وعيده بمواصلة «حملة التطهير» التي تجريها السلطات منذ الانقلاب الفاشل، معتذراً من الأتراك لعجزه في السابق عن «كشف الوجه الحقيقي» للداعية فتح اللـه غولن، في وقت أيد الأمين العام لمجلس أوروبا تلك الحملة في موقف هو الأول من نوعه يصدر من مسؤول أوروبي.
وبدأت السلطات رداً على الانقلاب حملة تطهير واسعة تشمل قطاعات الجيش والتعليم والقضاء والصحافة وحتى الصحة والرياضة تستهدف كل من يشتبه بانتمائه إلى شبكة غولن.
وقال الرئيس التركي في مؤتمر لرجال الدين في أنقرة: «ولى زمن الشك وبدأت مرحلة النضال»، فيما تتوالى الانتقادات الخارجية لاتساع نطاق حملة التطهير.
وأضاف: «من الآن فصاعداً، كل من يصغي إلى هذيان هذا المشعوذ هذا الزعيم الإرهابي في بنسيلفانيا عليه تحمل تبعات ذلك».
واعتذر أردوغان لعجزه عن «الكشف منذ زمن طويل عن الوجه الحقيقي لهذه المنظمة الخائنة» معتمدا نبرة تواضع غير معهودة.
وقال: «لقد ساعدت شخصياً هذه المجموعة رغم الخلافات معها حول مسائل كثيرة، ظناً مني أن الاتفاق ممكن استناداً إلى اقل نقطة توافق، تساهلنا معهم لأنهم كانوا يقولون اللـه» في إشارة إلى أنصار الداعية الذي نفى أي علاقة له بمحاولة الانقلاب.
وتابع: إن فضيحة الفساد الكبرى في 2013 كشفت «للمرة الأولى وجههم الحقيقي» في إشارة إلى شبكة غولن التي يتهمها نظامه أيضاً بالوقوف وراء فضيحة الفساد.
وبدأ تدهور العلاقات بين أردوغان وغولن مع فضيحة الفساد التي طالت وزراء مقربين من أردوغان وأفراداً من عائلته بعد أن كانا حليفين مقربين في أثناء تولي أردوغان رئاسة بلدية اسطنبول في التسعينيات ورئاسة حزب العدالة والتنمية بعد وصوله إلى السلطة في 2002.
هذا وأعلن الرئيس التركي عن أنه سيعين ضباطاً جدداً في القوات المسلحة التركية خلال يومين، وذلك بعد عزل آلاف الضباط جراء محاولة الانقلاب.
تصريح أردوغان هذا جاء في أثناء كلمة ألقاها خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس الشورى حيث أضاف: «أغلقنا جميع المدارس العسكرية، ومن الآن فصاعدا أي طالب بإمكانه الالتحاق بالكلية العسكرية من دون أن يكون طالب ثانوية عسكرية».
وقال الرئيس التركي: «ما حصل في 15 تموز الماضي هو فرصة لإصلاح نظامنا بشكل كامل، وإذا لم نطهر نظامنا من الانقلابيين، فيمكن أن تكون هناك محاولة انقلاب جديدة».
إلى ذلك اعترف الأمين العام لمجلس أوروبا ثوربيون ياغلاند أمس في تركيا «بالحاجة لتطهير» المؤسسات في هذا البلد بعد محاولة الانقلاب.
وياغلاند هو أول مسؤول أوروبي يقدم دعمه لأنقرة في «حملة التطهير» الواسعة النطاق الجارية حالياً في البلاد. لكنه ذكر بضرورة احترام دولة القانون فيما تجري ملاحقة مناصري غولن.
وقال الأمين العام لمجلس أوروبا بعد لقائه وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو: «أود القول إنه كان هناك تفهماً قليلاً جداً من جانب أوروبا لموضوع التحديات التي أنتجها (الانقلاب الفاشل) بالنسبة للمؤسسات الديمقراطية والدولة في تركيا».
وقال ياغلاند بخصوص مناصري غولن: «أقر بأنه بالتأكيد كان من الضروري التصدي لهؤلاء الذين يقفون وراء هذا الانقلاب الفاشل وهذه الشبكة السرية أيضاً التي اخترقت مؤسسات الدولة والجيش وكذلك القضاء».
وتابع: «لكنه أيضاً من المهم جداً أن يكون ذلك متطابقا مع دولة القانون ومعايير الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».
وأكد أن هذه الاتفاقية «تذكر مبادئ مهمة جداً مفادها أن كل شخص بريء طالما لم تثبت إدانته».
وأشاد ياغلاند بواقع أن الحكومة التركية وافقت على العمل «مع خبراء مجلس أوروبا لكي يتم ذلك بشكل مناسب» وذلك بخصوص مرحلة ما بعد الانقلاب حيث تعيش فيها تركيا في ظل حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
(أ ف ب – روسيا اليوم)