مطالبات أوروبية بإلغاء اتفاق الهجرة مع تركيا

طالبت الحكومة الألمانية بإعادة النظر في الاتفاق الذي وقعه الاتحاد الأوروبي مع سلطات النظام التركي في آذار الماضي بشأن اللاجئين وذلك نتيجة التطورات الأخيرة في تركيا.
وقال بيربل كوفلر المكلف شؤون حقوق الإنسان لدى الحكومة الألمانية في تصريح صحفي أمس «إن الاتفاق يفترض وجود دولة قانون لكن هذا الأمر لا ينطبق حالياً على تركيا» مشيراً إلى أن الكثير من الأمور في هذا الاتفاق لم ينجح تطبيقها.
بدوره طالب يانيس موزالاس وزير شؤون الهجرة في الحكومة اليونانية الاتحاد الأوروبي بوضع خطة بديلة في حال تراجعت تركيا عن الاتفاق المذكور.
وقال موزالاس في مقابلة مع صحيفة بيلد الألمانية: «نحن قلقون جداً حيال الاتفاق ونحتاج إلى خطة بديلة» مؤكداً ضرورة توزيع اللاجئين بإنصاف في جميع دول الاتحاد الأوروبي.
وتخشى اليونان التي تشكل المدخل الرئيسي للمهاجرين إلى الاتحاد الأوروبي أن يؤدي إخفاق الاتفاق إلى استئناف تدفق المهاجرين الهائل وخصوصاً إلى الجزر اليونانية المحاذية للسواحل التركية.
وفي السياق ذاته كانت النمسا رفضت أي محاولة ترهيب بعد أن لوح رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم بتعليق الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي حول اللاجئين في حال لم يتم إعفاء الأتراك من تأشيرات الدخول بحلول تشرين الأول.
وكانت منظمة العفو الدولية وصفت في 19 آذار الماضي الاتفاق الأوروبي التركي بشأن المهاجرين بأنه «ضربة تاريخية» لحقوق الإنسان مشيرة إلى ازدواجية المعايير لدى القادة الأوروبيين ومحاولاتهم المستمرة للتنصل من معالجة مشكلة المهاجرين من خلال اتفاق مليء بالتناقضات والعيوب.
وينص الاتفاق الذي أقره قادة الاتحاد الأوروبي في 18 آذار الماضي على إعادة المهاجرين إلى تركيا بشرط أن تتقاضى أنقرة لقاء قبولها إعادة هؤلاء المهاجرين مليارات الدولارات وإلغاء تأشيرات دخول الأتراك إلى أوروبا والإسراع في مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
سانا