أكدت اتخاذ كل الإجراءات الفعالة لضمان أمنها القومي … موسكو: لا تغييرات داخلية بغية إرضاء الغرب

نفى الكرملين مزاعم حول توجه موسكو لإقالة الحكومة ورئيس الوزراء دميتري مدفيديف، مؤكداً أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يجري أي تغييرات داخلية بغية إرضاء الغرب.
وقال دميتري بيسكوف الناطق الصحفي باسم الرئيس الروسي أمس، في معرض تعليقه على ما ذكرته صحيفة «فاينانشل تايمز» حول خطط الكرملين لتعيين وزير المالية الروسي الأسبق أليكسي كودرين، المعروف بتوجهاته الليبيرالية، في مكان رئيس الوزراء الحالي دميتري مدفيديف، قال بيسكوف: إن تلك المزاعم ليست إلا «تمارين يقوم بها المحللون السياسيون»، ولا تستحق الاهتمام بها.
وأردف قائلاً: «ليست هذه التمارين جديدة بالنسبة للأوساط السياسية داخل روسيا وخارجها».
كما نفى بيسكوف قطعيا المزاعم حول وجود خطط لدى الرئيس الروسي لإجراء تعديلات على التشكيلة الوزارية الحالية بشكل يروق للغرب بغية تحسين العلاقات مع الدول الغربية.
وأوضح قائلاً: «أظهر الرئيس بوتين أكثر من مرة أنه ينطلق دائماً من مواقف بناءة تجاه العلاقات مع الدول الغربية، لكن روسيا لا تنوي القيام بخطوات ما داخلية من أجل إرضاء جهات ما في الخارج».
كما أشار بيسكوف إلى وجود دلائل كثيرة على تدخل الغرب في الشؤون الداخلية لروسيا. وأعاد إلى الأذهان أن العديد من السياسيين المحليين وممثلي مختلف المنظمات الاجتماعية في روسيا يتهمون الغرب بالتدخل في الشؤون الداخلية الروسية وبمحاولاته التأثير على العمليات التي تجري في البلاد قبيل الانتخابات البرلمانية الروسية المقررة في الخريف المقبل، إضافة إلى محاولات الدول الغربية تعريض الأمن القومي الروسي للخطر.
وذكر بيسكوف أيضاً بأن وسائل الإعلام في الولايات المتحدة وبريطانيا تنشر على مدى الأسابيع الماضية، مزاعم كثيرة حول «محاولات روسية» للتأثير على عمليات ما داخلية في هذين البلدين، وتحديداً على التطورات بشأن استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والسباق الانتخابي الرئاسي في الولايات المتحدة.
وتابع: إن سبب هذه الاتهامات المتبادلة يعود إلى النقص الكارثي في الثقة، ورفض الغرب إجراء الحوار البناء. وأكد أن روسيا مستعدة لمواصلة توضيح كافة خطواتها وأسباب قلقها وخططها المستقبلية واقتراحاتها لكل من يرغب في الحصول على هذه التوضيحات، من أجل تصحيح هذا الوضع في المستقبل.
من جهة أخرى أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تنوي الانجرار إلى سباق التسلح النووي المكلف الذي أطلقه الجيش الأميركي لكنها ستتخذ كل الإجراءات الفعالة لضمان أمنها القومي. ونقل موقع «روسيا اليوم» عن الخارجية الروسية قولها في معرض تعليقها على بدء واشنطن في التحضير للإنتاج المتسلسل لقنبلة بي 61/12.. «إننا نرفض اعتبار القنابل النووية الأميركية «الذكية» سلاحاً أخلاقياً» محذرة من أن واشنطن تحول تلك القنابل من سلاح للردع إلى «سلاح ميداني عملياتي».
واعتبر ميخائيل أوليانوف مدير قسم حظر الانتشار والرقابة على التسلح في وزارة الخارجية الروسية «أن تطوير القنابل النووية الجديدة لن يؤثر على الوضع في أوروبا والعالم في الوقت الراهن لأن تزويد القوات الأميركية بها لن يبدأ قبل عام 2020» لكنه حذر من أن العواقب السلبية لمساعي واشنطن لتحديث ترسانتها النووية ستصبح ملموسة بعد هذا الموعد.
وأوضح أوليانوف أن الخبراء الأميركيين أطلقوا على السلاح النووي الجديد اسم «أخلاقي» باعتبار أن الدقة العالية لتلك القنابل الذكية ستقلص «العواقب الجانبية» لاستخدامها، مشدداً على أن هذا الأمر يحول القنابل الذكية من «سلاح للردع» إلى «سلاح ميداني» صمم خصيصا لتحقيق «أهداف عملياتية».
كما أشار أوليانوف إلى العواقب السياسية العسكرية الناجمة عن خطوة واشنطن الأخيرة معتبرا أنها تعني تمديد وجود «البعثات النووية المشتركة» في أراضي دول حلف الناتو إلى أجل غير مسمى موضحاً أنه في إطار هذه البعثات يتم تدريب طيارين من دول غير نووية على استخدام الأسلحة النووية الأميركية وهذا يمثل خرقا سافرا لمعاهدة منع الانتشار النووي.
ولفت أوليانوف إلى أن الحديث يدور عن إطلاق مرحلة جديدة من التحضير لإنتاج قنابل نووية مخصصة للنشر في أراضي خمس دول أوروبية هي بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا من أجل تحديث الأسلحة النووية المنتشرة هناك وأن الجيش الأميركي سيحتفظ بجزء من القنابل النووية بي 61/12 في مستودعاته داخل الأراضي الأميركية.
وكانت الإدارة الوطنية للأمن النووي في الولايات المتحدة أعلنت رسمياً عن الشروع في التحضير الفني لإنتاج القنابل النووية الذكية بي 61/12 التي خضعت لعمليات تطوير عميقة حولتها إلى قنابل ذكية أصغر حجماً وأكثر فعالية.
وكالات