الأخبار البارزةشؤون محلية

مهلة أسبوع أمام الفنيين وبعدها القرارات … مناقشة التداخلات العالقة بين وزارتي الإشغال والإدارة المحلية لتأمين الأراضي للسكن

بحث وزير الأشغال العامة والإسكان حسين عرنوس ووزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف أمس العديد من المواضيع والقضايا والمراسيم والقوانين التي تحكم عمل ونشاط كلا الوزارتين المتداخلة بين الوزارتين تحت عنوان التنسيق والتعاون لجدول الاجتماع بين الطرفين حيث بيّن عرنوس أن الوزارتين ستعملان كفريق واحد لتحقيق الخدمات والمساعدة بالسبل المختلفة لإيجاد الحلول لكل ما يعترض العمل في ظل وجود التداخلات في الأهداف والمهام من حيث تأمين الأراضي والتخطيط والتنفيذ للمشروعات الإسكانية قائلاً: إن التنسيق سينعكس إيجاباً على أداء ومهام الجهتين في سبيل تأمين السكن للمواطن.
وقال حسين مخلوف بدوره: إن التعاون بين الجانبين سيكون أولوية بهدف تبسيط الإجراءات والتسريع في تنفيذ المهام المنوطة بالوزارتين بما يخدم المواطن وأن هذا التعاون والتنسيق سيكون برنامج عمل وزارة الإدارة المحلية أولاً وأخيراً.
واستعرض المجتمعون المواضيع والقضايا المتداخلة والتي تتعلق بمجموعة من المراسيم التشريعية التي تم نقل اختصاصاتها وصلاحياتها من وزارة الإدارة المحلية إلى وزارة الإسكان السابقة قبل الدمج الأخير حيث ظهر إلى السطح بعض العوائق والتشابكات التي تعوق عمل وزارة الإسكان والجهات التابعة لها وذلك من خلال التطبيق العملي على مدى السنوات الأربع لأخيرة مثل المرسوم التشريعي رقم 82 لعام 2010 الخاص بإعمار العرصات والمرسوم رقم 40 لعام 2014 الخاص بمعالجة مخالفات البناء حيث إن جميع الأعمال والإجراءات الواردة في هذين المرسومين هي من اختصاص ومهام الوحدات الإدارية في المحافظات التي تتبع لوزارة الإدارة المحلية وقد قدم المجتمعون مقترحات تقضي بضرورة نقل هذه الاختصاصات والصلاحيات إلى وزارة الإدارة المحلية لضمان التطبيق الأمثل لهذه المهام وإزالة الازدواجية بين عمل الوزارتين.
وبحث المجتمعون كذلك مسألة نقل أقسام التخطيط العمراني والطبوغرافي في مديريات الخدمات الفنية في المحافظات إلى مديريات وزارة الأشغال العامة والإسكان واقترحوا تشكيل لجنة مشتركة من كلا الوزارتين لدراسة الموضوع من مختلف جوانيه إدارياً وفنياً ومالياً ووضع الرؤية المناسبة لذلك ودعوا إلى ضرورة قيام الوحدات الإدارية بتنفيذ المخططات التنظيمية المصدقة بالشكل الأمثل وضمن البرامج الزمنية ضمان توفير أراض معدة للبناء والمساهم في تنفيذ الخطط الإسكانية وناقش المجتمعون كذلك موضوع العقد المبرم مع الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية الخاصة بالاستلام النهائي لدراسة التخطيط الإقليمي في ريف دمشق وتصفية حقوق الشركة.
واقترح مدير المؤسسة العامة للإسكان سهيل عبد اللطيف من جانبه إيجاد بديل من منطقة أبو عفصة المستملكة لمصلحة السكن الشبابي في محافظة طرطوس للإقلاع بالمشروع الذي يخدم نحو 3 آلاف مكتتب على حين طرح رئيس هيئة الاستثمار والتطوير العقاري أحمد الحمصي العديد من النقاط المتعلقة بتسريع العمل والإعلان عن المناطق التي يتم إعداد دفاتر شروط فنية لها عبر الوحدات الإدارية وخاصة المناطق التي باتت في حالة الجاهزية للإقلاع في محافظات ريف دمشق والسويداء وحمص فيما يخص مناطق التطوير العقاري.
ودعا وزيرا الأشغال العامة والإسكان والإدارة المحلية والبيئة الفنيين والمختصين في كلا الوزارتين لمتابعة ودراسة المواضيع المطروحة خلال هذا اللقاء وأعدوا مهلة نهاية الأسبوع الجاري لإنجاز هذه المواضيع بالشكل النهائي ليصار إلى اتخاذ قرارات بشأنها.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن