الأخبار البارزةشؤون محلية

أخيراً.. « محروقات» بقت البحصة!! … أزمة البنزين سببها انخفاض بالكميات لبعض المحافظات بنسبة 15% … سيباي لـ«الوطن»: 50 طلباً في دمشق يومياً تمثل أكثر من مليون ليتر

| عبد الهادي شباط

يبدو أن مشهد الازدحام المستمر أمام محطات الوقود طلباً لمادة البنزين أطاح بكل تصريحات المعنيين السابقة حول تأمين وتوزيع المادة بدمشق وريفها وتلاشي ظاهرة الازدحام خلال أيام وأن الظاهرة مفتعلة وغير حقيقية ولا يوجد أسباب موضوعية لها.
لكن استمرار المشهد أمام محطات الوقود دفعنا لطرق الأبواب مجدداً والبحث عن الحلقات المفقودة وراء الظاهرة والبداية مع مدير فرع محروقات دمشق سيباي عزيز الذي أكد لـ«الوطن» عدم وجود أي تخفيض في طلبات دمشق بل إنه تم الاتفاق على زيادة هذه الطلبات ما بين 3-5 طلبات يومياً حسب الحاجة، وأن المادة متوفرة ولا داعي لحالة الإقبال غير المبررة على محطات الوقود من المواطنين وخاصة الذين يحاولون الحصول على أكبر قدر ممكن من المادة علماً أن هناك ارتفاعاً على الطلب للمادة في مثل هذه الفترة من العام بسبب كثرة الانتقال بين المحافظات وبسبب عطلة المدارس.
بالانتقال إلى معاون مدير التجارة الداخلية بدمشق محمود الخطيب بين تطابقاً في الأرقام مع مدير محروقات دمشق حول عدد الطلبات التي يتم استلامها بدمشق يومياً حيث أكد أنه في الأمس تم استلام 49 طلباً لمختلف محطات المدينة وهو ما يعادل 1.047 مليون ليتر وهو ما يعادل الاحتياجات الطبيعية في دمشق.
وحول سؤالنا له عن سبب مظاهر الازدحام أمام المحطات أوضح أنه لعدة أسباب أهمها الحالة النفسية لدى المواطن حيث يقبل العديد من أصحاب المركبات على شراء المادة من دون حاجة فعلية أو آنية لمجرد الشعور بوجود بعض الضغط أمام المحطات وهو ما نلمسه ونراه يومياً عبر جولاتنا على محطات الوقود حيث نجد العديد من أصحاب المركبات يصطف في الطابور ليرمم النقص في خزان مركبته الذي لا يتعدى 5-7 ليترات إضافة إلى محاولة الكثير من أصحاب المركبات تعبئة الخزان إلى آخر حد (تفليل) وكل هذه السلوكيات أمام المحطة تعوق وتؤخر إجراءات التوزيع وتسهم في زيادة الاصطفاف والانتظار أمام المحطات.
ويضيف إن زيادة الاعتماد على محطات القطاع العام من دون المحطات الخاصة أدت إلى تركز المادة في هذه المحطات وبالتالي زيادة الازدحام أمامها إضافة إلى استمرار مبادرة أصحاب المركبات الوافدة إلى دمشق بشكل شبه يومي من المحافظات الأخرى لتعبئة حافلاتهم من محطات دمشق، وزيادة هذه المظاهر مؤخراً تؤدي أيضاً إلى زيادة الضغط والطلب على المادة من محطات دمشق وزيادة في الاصطفاف وتزيد من حالة الإرباك لدى العاملين في المحطات.
وحول حالات الاحتكار وسوء التوزيع التي تحدثت عنها بعض المصادر في محروقات أكد أن مديرية التجارة الداخلية بدمشق تعمل على الإشراف ومتابعة ومراقبة عمل محطات الوقود لديها بشكل مستمر وعلى مدار الساعة وأن محطات الوقود بدمشق من أكثر المحطات ضبطاً ومتابعة ويرى أنه لا بد من تشتيت حالة الازدحام أمام محطات الوقود من خلال عدم تركز المادة فقط في محطات القطاع العام بل توزيعها وزيادة انتشار توفيرها عبر كل المحطات الخاصة لأنه يعتبر أنه لا يوجد أزمة على المادة بل حالة ازدحام وهنا تتجه «الوطن» لأحد مصادرها الخاصة في شركة محروقات ليتبين أنه رغم وفرة المادة وقيام الشركة لتوزيع جميع الكميات المنتجة والمتوفرة إلا أن هناك حالة لتخفيض الكميات المخصصة لبعض المحافظات حسب دراسة تتعلق بكل محافظة مؤكداً أن نسبة الانخفاض بسيطة ولا تتعدى 10-15% حسب المحافظة وأن هذه النسبة والتخفيض لم يطولا دمشق لأنها العاصمة ولديها ضغط شديد على المادة فهي خارج التخفيض.
كما كشف لنا المصدر أن الشركة وعبر تجربتها مع محطات القطاع الخاص ليس لديها الكثير من الثقة بعدد من المحطات ولذلك يتم الاعتماد على محطات القطاع العام لأنها أكثر موثوقية بالنسبة للشركة وبالنسبة للمواطن أيضاً ولأنها مراقبة ومضبوطة لجهة التوزيع بشكل أكثر أماناً ويرى أنه لزيادة توزيع المادة حالياً على محطات القطاع الخاص يحتاج الأمر إلى زيادة تفعيل الرقابة على هذه المحطات خاصة من اللجان المشتركة والرقابة التموينية لأنه من غير المعقول خلال حالة الازدحام الحالية والزيادة في الطلب على المادة أن يتم المغامرة والاعتماد على محطات القطاع الخاص التي سجل عدد منها الكثير من حالات التلاعب لجهة نسبة الكمية التي يتم توزيعها من الكمية المستلمة من الشركة وهنا يوجد ملاحظة حول عمل اللجان وآليات الرقابة على هذه المحطات حيث لا بد أن تبدأ عملية الإشراف والرقابة على توزيع المادة من لحظة استلامها وحتى آخر ليتر في الخزانات ليتم الاطمئنان إلى مصير مادة البنزين في هذه المحطات.
وهنا أيضاً لا بد أن يظهر العديد من أصحاب المحطات المزيد من التعاون والمصداقية في توزيع المادة وتقدير حجم الدعم والجهد الذي تبذله الحكومة لتأمين المادة للمواطن بشكل لائق ومناسب وعدم تفضيل المصلحة الشخصية وحالة الربح غير الشرعي عبر تهريب المادة للسوق السوداء على حساب مصلحة المواطن.
كما أضاف المصدر إن هناك عاملاً آخر وهو إغلاق بعض محطات القطاع الخاص خاصة بريف دمشق بسبب مخالفات مرتكبة من أصحابها أدت إلى خروجها عن العمل وبالتالي خسارة المنطقة الموجودة فيها لإمكانية توزيع المادة على قاطنيها وبالتالي التوجه إلى محطات أخرى وغالباً ما تكون محطات دمشق وهو ما يزيد من حالة الازدحام.
وفي نهاية حديثه ضم صوته إلى صوت معاون مدير تموين دمشق بأنه لا أزمة على المادة بل حالة من الازدحام الآني وأن مادة البنزين متوافرة والحكومة تبذل كل الجهود لإيصالها بشكل آمن ومريح للمواطن.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن