إيران ترى أن عدم تنفيذ الاتفاق النووي يعود بالضرر على الولايات المتحدة
أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن لدى إيران خيارات متعددة حيال الاتفاق النووي الذي وقعته مع مجموعة خمسة زائد واحد وأن عدم جدية الولايات المتحدة في تنفيذ التزاماتها حيال الاتفاق سيعود بالضرر عليها.
وبين ظريف في تصريح له أن من واجب الدول التي وقعت على الاتفاق النووي تنفيذ التزاماتها بموجبه وأن إيران بدورها تتابع هذا الأمر بجدية وقال: «إن الأميركيين مخطئون وذلك لأن ما فقدوه حتى الآن من تفاقم عدم ثقة الشعب الإيراني تجاههم بسبب نقضهم للعهود أكثر مما استطاعوا أن يكسبوه».
وأوضح ظريف أن إيران أثبتت أنها تتفاوض بجدية ومتمسكة بحقوق شعبها في المفاوضات حيث برهنت للعالم أنها تسعى للتفاوض والحوار والتوصل إلى حلول. وشدد على أن لدى إيران خيارات متعددة حيال الاتفاق وقد توقعت حالات مختلفة لمعالجتها بتوجيهات من قائد الثورة الإسلامية إبان فترة المفاوضات بحيث لا تتضرر من أي ناحية.
يأتي ذلك على حين وجه الرئيس الإيراني المحافظ السابق محمود أحمدي نجاد رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما يطالبه فيها بإعادة ملياري دولار (1.8 مليار يورو) من الأرصدة الإيرانية التي حجزها القضاء الأميركي في نيسان.
وكتب نجاد «أنصحك بقوة ألا تسمح بأن يقترن اسمك بهذا الافتراء التاريخي والعمل القاسي، وبأن يزيد الريبة بين بلدينا».
وكتب نجاد: «إن هذه الرسالة لا تحمل طابعاً سياسياً لكنني كتبتها فقط من وجهة نظر إنسانية للدفاع عن مصالح الأمة».
في 20 نيسان قررت المحكمة العليا الأميركية حجز نحو ملياري دولار من الأموال الإيرانية المجمدة حالياً في نيويورك وتوازي سندات استثمر بها البنك المركزي الإيراني.
ويطالب بالمبلغ نحو ألف ضحية وعائلات ضحايا اعتداءات اتهم القضاء الأميركي إيران بتدبيرها أو دعمها. وفي عدادهم أقارب 241 جندياً أميركيا قتلوا في 23 تشرين الأول 1983 في هجومين انتحاريين استهدفا الوحدات الأميركية والفرنسية في القوة المتعددة الجنسيات في بيروت.
ورفعت إيران شكوى ضد مصادرة هذا المبلغ إلى محكمة العدل الدولية، الهيئة القضائية الرئيسية في الأمم المتحدة ومقرها في لاهاي بهولندا.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني وصف قرار المحكمة الأميركية العليا بأنه «سرقة واضحة».
وكانت إيران والدول الست الكبرى وقعت رسمياً في 14 تموز من العام الماضي في العاصمة النمساوية فيينا على الاتفاق النهائي حول الملف النووي الإيراني الذي يضمن حقوق إيران في الأنشطة النووية السلمية مقابل إلغاء الحظر والقيود المفروضة عليها.
أ ف ب – سانا