التموين.. استعدوا لرمضان…الحكومة: ممنوع الفساد في الخبز…استكمال مشروع قانون لمنع سرقة الكهرباء

وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي بضرورة تشديد الرقابة على أداء المخابز والمطاحن لتحسين صناعة رغيف الخبز ومنع حصول حالات فساد في هذا القطاع. مؤكداً ضرورة قيام المديرية العامة للجمارك بالمهام المنوطة بها على مستوى المحافظات كافة. لافتاً إلى ضرورة أن تقوم وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحشد طاقات الوزارة للإشراف المباشر على عمليات تسويق موسم الأقماح من أجل زيادة النسبة وتحقيق الأهداف المرجوة وأهمية نقل الأقماح للمنطقة الجنوبية.
كما ناقش رئيس الحكومة العديد من القضايا الخدمية والاقتصادية خلال الجلسة الأسبوعية والتي تناول فيها واقع الأداء الحكومي واستعدادات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومؤسسات التدخل الايجابي لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر من خلال توفير تشكيلة سلعية تتواءم مع طبيعة الشهر الكريم والعيد والتشدد في ضبط الأسعار والرقابة الصحية على الأسواق والمطاعم وتم تحديد دوام العاملين في الدولة خلال هذا الشهر المبارك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثالثة ظهراً.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة العديد من مشاريع القوانين وأعادها إلى الوزارات المختصة للأخذ بملاحظات الوزراء وإعادتها مجدداً إلى مجلس الوزراء لمتابعة إصدارها بالشكل القانوني.
وبين الحلقي أن الحكومة وبتوجيهات من الرئيس بشار الأسد تسعى جاهدة لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة وتسخير إمكانيات الوطن لتعزيز صمود جيشنا الباسل والاهتمام بذوي الشهداء، وأن المكافأة الشهرية لمقاتلي جيشنا الباسل في الصفوف الأمامية هي تقديرٌ للتضحيات التي يقدمها جيشنا الباسل على كافة الجبهات فهم يستحقون الكثير. مؤكداً أن العمل المؤسساتي الذي تتميز به سورية وكذلك التشاركية والتعاون بين السلطات كافة وخاصة السلطات التشريعية والتنفيذية انعكست إيجاباً على تعزيز صمود الشعب والدولة السورية مبيناً أن التنسيق المستمر واليومي بين السلطات أدى إلى المتابعة الحثيثة لواقع أداء كافة القطاعات في المحافظات كافة، وبالتالي تذليل العديد من التحديات وإزالة المعوقات وتحسين أداء كافة القطاعات التي تلامس هموم المواطن بشكل مباشر من أجل تعزيز صموده أمام تحديات الحصار الاقتصادي الجائر والظالم.
ووجه الحلقي الوزارات كافة بضرورة أن تكون الصكوك التشريعية المرفوعة من قبل الوزارات لمجلس الوزراء مستوفية كافة الإجراءات القانونية وخاصة الأسباب الموجبة والوثائق اللازمة.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع القانون الخاص بقمع الاستجرار غير المشروع للكهرباء ومنع التعدي على الشبكة الكهربائية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
وخلال الجلسة وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات وثلاثمائة وخمسة وعشرين مليون ليرة سورية من الإيرادات المحلية المضافة على الرسوم الجمركية والمحولة مركزياً إلى حساب وزارة الإدارة المحلية المفتوح لدى مصرف سورية المركزي بدمشق.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة الصناعة المتضمن طلبها المصادقة على العقد رقم 6 تاريخ 14/4/2015 المبرم بين شركة عدرا لصناعة الاسمنت ومواد البناء في الجمهورية العربية السورية وشركة مجموعة فرعون للاستثمار التجاري المحدودة المسؤولية «فرع سورية» لتطوير وإعادة تأهيل الخطوط الإنتاجية في معمل شركة عدرا لصناعة الاسمنت ومواد البناء وتحسين البيئة فيه.
ووافق المجلس على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن طلبها تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء رقم /3/م وتاريخ 15/1/2014 المتعلق بإعفاء كافة مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية من الضرائب لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ 2/7/2015.
واطلع المجلس على مذكرتي وزارة التعليم العالي حول رؤية التعليم العالي وخطة العمل للعام 2015 والبرنامج التنفيذي لها – تتبع تنفيذ الإستراتيجيات والسياسات التنفيذية للتعليم العالي للعام 2014.
وتأتي هذه الرؤية في إطار تنفيذ ما ورد في البيان الوزاري من رؤى وأهداف وتحويلها إلى برامج عمل وخطط من قبل جميع الوزارات ومناقشتها في جلسات مجلس الوزراء.
وتهدف خطة عمل التعليم العالي لعام 2015 للارتقاء بأداء التعليم العالي بالاستخدام الأمثل للموارد المادية والبشرية المتاحة من خلال التركيز على القضايا التعليمية والخدمية والإدارية التي تؤدي إلى تفعيل أداء المؤسسات الحكومية التعليمية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، وستركز الخطة على تطوير خطة القبول الجامعي وإعطاء قطاع التعليم دوراً أساسياً في عمليه التحول المجتمعي لتحقيق أهداف وسياسات تتمثل بزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي وإتاحته للجميع وفق معايير الجدارة وتعزيز الاستثمار الأمثل في التعليم والبحث العلمي كمورد فاعل في عملية التنمية وتعزيز المواءمة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل وتطوير الأداء وكفاءة الاستخدام للموارد والتخطيط والتحضير لتوفير مستلزمات عملية إعادة الإعمار.