لأول مرة منذ سنوات تناغم الحكومة مع العمال … رئيس الوزراء يسأل: هل يستطيع 32 وزيراً و2000 مدير عام مكافحة الفساد..؟ لن نشكي أو نبكي الواقع بل سنكون حكومة ابتكار الحلول

| محمود الصالح

أبدى رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس توافقه وتأييده لـ85% من الطروحات والمطالب والمقترحات التي قدمها أعضاء المجلس المركزي العام لاتحاد نقابات العمال. جاء ذلك خلال الجلسة التي ضمت أعضاء المجلس المركزي لنقابات العمال مع رئيس مجلس الوزراء وثلاثة أعضاء من القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي وسبعة وزراء في اجتماع استمر 6 ساعات متواصلة سادها التناغم وشبه التوافق بين العمال من جهة وأعضاء الحكومة من جهة أخرى على غير ما جرت عليه العادة في الحكومات السابقة. ولم ينغص صفو هذه الجلسة سوى «السقطة» التي وقع فيها وزير الاقتصاد عندما سمى من قاموا بحريق الأقطان أو من يحملون ملفات فساد أنهم عمال. قاطعه سريعا رئيس اتحاد العمال جمال القادري وعاد ليسحب هذه التهمة عن العمال واستمرت أجواء التناغم بين الحكومة والعمال.
رئيس مجلس الوزراء أكد أن كل ما لا يكلف الحكومة أعباء مادية سينفذ بنسبة 90% منه. لأن الكل يعرف الأعباء الملقاة على عاتق الحكومة خلال هذه الحرب التي مضى عليها ست سنوات حيث تراجعت خلالها موارد الخزينة.
وأكد خميس أن حكومته لن تشتكي وتبكي الواقع بل ستكون حكومة ابتكار الحلول. وهي حكومة حرب بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وستعمل على تحسين الواردات التي سيتم توظيفها وفق الأولويات التالية وهي الجيش العربي السوري وتوفير مقومات صموده وتوفير احتياجات الشهداء والجرحى ودعم متطلبات الحياة المعيشية والجزء الرابع من الإيرادات سيكون لدعم التنمية لإعادة الإنتاج في إطار اقتصاد الحرب. ومن أولويات الحكومة إعادة بناء الإنسان فكرياً وعقائدياً. وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي بين رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة ستعيد تشغيل المعامل المتوقفة وتأمين المواد الأولية وتحسين الدخل من خلال خفض الأسعار.
وكشف خميس عن بدء الحكومة بالسماح باستيراد الأعلاف لمؤسسات الأعلاف والدواجن وخلال يوم واحد انخفض سعر العلف 65 ليرة للكيلو والفروج من 1100 ليرة إلى 500 ليرة. وقال: سنحافظ على لقمة المواطن أولاً وأربح تجارة اليوم هي مكافحة الفساد ولكن السؤال هل يستطيع 32 وزيراً و2000 مدير عام القيام بذلك..؟ هذه مهمة جماعية لكل المواطنين. وأضاف: ليس لدينا سياسة أن نسرح عاملاً هنا ونعفي مديراً هناك بل يجب أن نعمل على مكافحة الفساد بشكل متكامل. وعن صرف الرواتب المتأخرة وإعادة العمال في المناطق الساخنة أكد خميس أن الموضوع أصبح في عهدة فريق عمل يضم وزيرة الشؤون والوزير المختص وممثلاً عن اتحاد العمال وستعالج كل الحالات فوراً. وكشف رئيس مجلس الوزراء أنه يجري العمل على إحداث مراكز خدمات عامة في كل الريف السوري وحتى أبعد المناطق لتأمين الخدمات للمواطنين. وعن حريق الأقطان والسرقات أكد أنه سيقدم وبالأسماء من كان وراء كل هذه الأفعال ولن يتم محاسبة الفاعل فقط بل كل من يحيط به. وعن تثبيت العمال المؤقتين والعقود وتحويل العقود المياومة إلى عقود سنوية أكد أن الدولة عازمة على تثبيت العمال المؤقتين والسنوية حين تتوافر أدوات التنفيذ وإذا لم يكن لها انعكاس مادي يتجاوز 10 مليارات ليرة سورية. وتم البدء بعملية إعادة هيكلة المؤسسات والشركات والبداية من المخابز ومؤسسات التدخل الإيجابي. ونفى خميس إمكانية تخفيض أسعار الكهرباء والمازوت، وعن أداء الجهاز المركزي للرقابة المالية نفى خميس علمه بذلك ووعد بمناقشة كل تلك الأمور مع المدير الجديد الذي سيتم تعيينه.. وعن وجود ظواهر سلبية في بعض المحافظات أكد وجودها كأحد مفرزات الحرب. وكان الوزراء الحضور قد أجابوا عن التساؤلات التي طرحها أعضاء المجلس كل فيما يختص في وزارته والكلام اللافت كان لوزير التجارة الداخلية عبد اللـه الغربي الذي قال: انسوا وزارة التجارة الداخلية التي كنتم تعرفونها لأنكم بعد ثلاثة أشهر ستجدون وزارة جديدة كلياً.
رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال جمال قادري أكد أن المداخلات التي قدمها أعضاء المجلس لامست قضايا العمال وواقع الإنتاج والحياة العامة. وأشار إلى النفس الإيجابي لدى الحكومة وأبدى تفاؤله في الحكومة ونفى المطالبة بالمستحيل من الحكومة ولكنه أرادها أن تضع مصلحة المواطن في أولى مهامها وألا تعتبر المواطن الصامد هو المصدر الوحيد لواردات الخزينة. وطالب القادري بإعادة هيكلة مؤسسة رئاسة مجلس الوزراء وإلغاء لجنة السياسات واستبدالها بخلية أزمة في المجال الاقتصادي. وأشار القادري إلى استشراء الفساد بشكل كبير حيث لم يعد الفاسدون يخشون أي أحد وهم يعملون في وضح النهار.