الأخبار البارزةشؤون محلية

درعا بعيون المحافظ … مليارا ليرة خسائر قطاع الكهرباء تحسن في الزراعة وحفر الآبار لتأمين المياه

| عبد الهادي شباط

بعد أن ضربت الأزمة والأحداث منذ أكثر من خمس سنوات بعمق معظم البنى التحتية في محافظة درعا وتدمرت وتدهورت العديد من أهم المنشآت والفعاليات الاقتصادية والخدمية بدأ يسجل الواقع الاقتصادي والخدمي تراجعاً وتردياً ملحوظين انعكسا مباشرة على الحياة العامة للمحافظة ومكانتها الاقتصادية والإنتاجية وعلى مواطنيها بشكل خاص وحياتهم المعيشية والخدمية.
وللاقتراب أكثر مما آلت إليه ظروف المحافظة ومشهدها الحالي بيّن محافظ درعا محمد خالد الهنوس جملة من الأرقام والمؤشرات والدلالات تظهر الحال لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في المحافظة.
البداية مع بعض الأرقام والمعلومات السريعة حيث اعتبر المحافظ أن درعا من أكثر المحافظات تعليماً وتخديماً حيث سجل العام 1979 وصول الطرق المعبدة لكل قرى وبلدات المحافظة والكهرباء في العام 1982 بينما سجلت المحافظة المرتبة الثانية لجهة مستوى التعليم وحملة الشهادات العلمية بعد محافظة طرطوس.
وبالانتقال إلى الواقع الصناعي بلغ عدد المنشآت الصناعية قبل عام 2011 نحو 600 منشأة صناعية متنوعة بين منشآت هندسية ونسيجية وغذائية وغيرها أمنت بحدود 4 آلاف فرصة عمل وهذا غير العمالة الحرفية في المنشآت الحرفية التي ضمت نحو 7 آلاف حرفي.
بينما سجل قطاع الكهرباء الأكثر ضرراً، حيث قدرت الأضرار بنحو ملياري ليرة شملت مختلف أجزاء ومكونات الشبكة الكهربائية في المحافظة وعلى صعيد التغذية الكهربائية انخفضت من 150 ميغا قبل الأزمة إلى 35 ميغا حالياً توزع على مختلف مناطق وفعاليات المحافظة منها 8 ميغا منها لمجموعات ضح المياه ونحو 12 ميغا لمشفى الصنمين وإزرع.
وبالتحول إلى واقع المحروقات ونسبة توفرها للمواطن وللمنشآت والفعاليات الاقتصادية، أظهر أنه تم تأمين نحو 18 مليون لتر من مادة المازوت منذ بداية العام الحالي ونحو 100 مليون لتر من مادة البنزين بينما تم توفير 181 ألف أسطوانة غاز.
موضحاً أن مادة المازوت تغطي نوعاً ما حاجة المواطنين حالياً قبل بدء التقدم بطلبات مادة المازوت الخاصة للتدفئة وأنه حالياً يجري توزيع أي وفر في المادة على المزارعين لدعم الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الصيفية التي تحتاج للري والضخ عبر مولدات الديزل.
وهنا ينوه المحافظ باستمرار تقديم المادة إلى المدارس في المناطق الساخنة لأغراض التدفئة إضافة إلى المزارعين الذين يتقدمون بطلبات عبر وحداتهم الإرشادية مع الثبوتيات حول احتياجاتهم والمساحات المزروعة لديهم بينما بين أن حالة من الأزمة في عدم توافر مادة البنزين بشكل كاف ورغم أنه تم حدوث بعض التحسن مؤخراً إلا أنها عبارة عن الانتقال من حالة الاختناق إلى حالة الأزمة حيث يتم تخصيص المحافظة بنحو 2.5 طلب من مادة البنزين وهو غير كاف ويخلق حالة من العوز المستمر في المحافظة وعادة ما تكون حصة المركبة 10 لترات في المحطة.
وعما يتعلق بموضوع الغاز أفاد أن المحافظة خسرت خلال الأزمة وجراء أعمال التخريب والتدمير معملاً لإنتاج الغاز على طريق السد بدرعا كانت طاقته الإنتاجية نحو 18 ألف جرة يومياً.
وبالانتقال إلى الواقع الزراعي كشف المحافظ عن إرادة لدى المزارعين في المحافظة على الاستمرار في الإنتاج وزراعة أراضيهم رغم الظروف الصعبة المحيطة بواقع العمل لدى معظمهم وأن إقبال المزارعين على زراعة العديد من المحاصيل وخاصة التي تتطلب تكاليف مالية كبيرة مؤشر إلى استقرار نسبي في المحافظة، مبيناً أن نحو 22 ألف دونم مزروعة بالبندورة حالياً في المحافظة وبلغ إنتاج المحافظة من البطاطا 39 ألف طن لهذا الموسم وطبعاً في حال المقارنة لهذه الأرقام مع ما قبل عام 2011 فهي نسب منخفضة ولا تمثل حجم الإنتاج الزراعي الحقيقي والرائد للمحافظة التي كان يزرع نحو 61% من مساحتها وأنتجت نحو 130 ألف طن من مادة القمح في العام 2011 وكانت تمتلك 6 ملايين شجرة زيتون تنتج نحو 75 ألف طن سنوياً بينما سجل عدد أشجار العنب نحو مليون شجرة من أفضل أنواع الأشجار إلى جانب كتلة كبيرة من الخضر التي كانت تغطي معظم احتياجات المنطقة الجنوبية بما فيها العاصمة دمشق.
وعن الواقع المائي الحالي في المحافظة أوضح أن نحو 60-70% من مياه المحافظة تأتي من المناطق الساخنة وهو ما دفع إلى إيجاد الحلول والبدائل لتأمين المياه وتوفيرها وفي هذا الاتجاه تم حفر نحو 24 بئر ماء في مدينة درعا منذ نهاية العام 2013 بعد قطع المياه عن المدينة لقرابة 13 يوماً.
وفي وقفة مع المحافظ عن حالة الغلاء والأسعار المرتفعة التي يشتكي منها المواطن أوضح أن المحافظة تدعم العديد من قطاعات الإنتاج وعلى رأسها الزراعة لتحقيق زيادة في العرض وبالتالي استقرار سعري.
كما أن المحافظة تعمل على تسيير دوريات تموينية مستمرة من عناصر حماية المستهلك إلى الأسواق والمحال والفعاليات التجارية لضبط المخالفات والتجاوزات الحاصلة.
وقد بلغت حصيلة الضبوط التموينية المخالفة منذ بداية العام إلى 1530 ضبطاً وتم تنفيذ نحو 33 حالة إغلاق بحق محال ومنشآت مخالفة منها محطات وقود ارتكبت تجاوزات إضافة إلى إحالة 22 مخالفاً موجوداً إلى القضاء لارتكابهم مخالفات جسيمة.
وقبل أن ننهي حديثنا كان لا بد من سؤال المحافظ عن عدم تفعيل وعمل الصرافات الآلية في المحافظة حيث بيّن أن ذلك يعود لأسباب أمنية خاصة بالمحافظة ومعظم العاملين والموظفين يتقاضون رواتبهم وأجورهم الشهرية من المعتمدين في دوائرهم مع اشتراط الحضور الشخصي إضافة إلى توزيع جزء من المعاشات ضمن المصارف العامة العاملة في المحافظة.
كما وعد المحافظ بإحداث نافذة واحدة في مدينة الصنمين لتسهيل إنجاز معاملات واحتياجات المواطنين في المدينة بعد تأمين المكان الآمن والمناسب لهذه النافذة.
| عبد الهادي شباط

بعد أن ضربت الأزمة والأحداث منذ أكثر من خمس سنوات بعمق معظم البنى التحتية في محافظة درعا وتدمرت وتدهورت العديد من أهم المنشآت والفعاليات الاقتصادية والخدمية بدأ يسجل الواقع الاقتصادي والخدمي تراجعاً وتردياً ملحوظين انعكسا مباشرة على الحياة العامة للمحافظة ومكانتها الاقتصادية والإنتاجية وعلى مواطنيها بشكل خاص وحياتهم المعيشية والخدمية.
وللاقتراب أكثر مما آلت إليه ظروف المحافظة ومشهدها الحالي بيّن محافظ درعا محمد خالد الهنوس جملة من الأرقام والمؤشرات والدلالات تظهر الحال لمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية في المحافظة.
البداية مع بعض الأرقام والمعلومات السريعة حيث اعتبر المحافظ أن درعا من أكثر المحافظات تعليماً وتخديماً حيث سجل العام 1979 وصول الطرق المعبدة لكل قرى وبلدات المحافظة والكهرباء في العام 1982 بينما سجلت المحافظة المرتبة الثانية لجهة مستوى التعليم وحملة الشهادات العلمية بعد محافظة طرطوس.
وبالانتقال إلى الواقع الصناعي بلغ عدد المنشآت الصناعية قبل عام 2011 نحو 600 منشأة صناعية متنوعة بين منشآت هندسية ونسيجية وغذائية وغيرها أمنت بحدود 4 آلاف فرصة عمل وهذا غير العمالة الحرفية في المنشآت الحرفية التي ضمت نحو 7 آلاف حرفي.
بينما سجل قطاع الكهرباء الأكثر ضرراً، حيث قدرت الأضرار بنحو ملياري ليرة شملت مختلف أجزاء ومكونات الشبكة الكهربائية في المحافظة وعلى صعيد التغذية الكهربائية انخفضت من 150 ميغا قبل الأزمة إلى 35 ميغا حالياً توزع على مختلف مناطق وفعاليات المحافظة منها 8 ميغا منها لمجموعات ضح المياه ونحو 12 ميغا لمشفى الصنمين وإزرع.
وبالتحول إلى واقع المحروقات ونسبة توفرها للمواطن وللمنشآت والفعاليات الاقتصادية، أظهر أنه تم تأمين نحو 18 مليون لتر من مادة المازوت منذ بداية العام الحالي ونحو 100 مليون لتر من مادة البنزين بينما تم توفير 181 ألف أسطوانة غاز.
موضحاً أن مادة المازوت تغطي نوعاً ما حاجة المواطنين حالياً قبل بدء التقدم بطلبات مادة المازوت الخاصة للتدفئة وأنه حالياً يجري توزيع أي وفر في المادة على المزارعين لدعم الإنتاج الزراعي وخاصة المحاصيل الصيفية التي تحتاج للري والضخ عبر مولدات الديزل.
وهنا ينوه المحافظ باستمرار تقديم المادة إلى المدارس في المناطق الساخنة لأغراض التدفئة إضافة إلى المزارعين الذين يتقدمون بطلبات عبر وحداتهم الإرشادية مع الثبوتيات حول احتياجاتهم والمساحات المزروعة لديهم بينما بين أن حالة من الأزمة في عدم توافر مادة البنزين بشكل كاف ورغم أنه تم حدوث بعض التحسن مؤخراً إلا أنها عبارة عن الانتقال من حالة الاختناق إلى حالة الأزمة حيث يتم تخصيص المحافظة بنحو 2.5 طلب من مادة البنزين وهو غير كاف ويخلق حالة من العوز المستمر في المحافظة وعادة ما تكون حصة المركبة 10 لترات في المحطة.
وعما يتعلق بموضوع الغاز أفاد أن المحافظة خسرت خلال الأزمة وجراء أعمال التخريب والتدمير معملاً لإنتاج الغاز على طريق السد بدرعا كانت طاقته الإنتاجية نحو 18 ألف جرة يومياً.
وبالانتقال إلى الواقع الزراعي كشف المحافظ عن إرادة لدى المزارعين في المحافظة على الاستمرار في الإنتاج وزراعة أراضيهم رغم الظروف الصعبة المحيطة بواقع العمل لدى معظمهم وأن إقبال المزارعين على زراعة العديد من المحاصيل وخاصة التي تتطلب تكاليف مالية كبيرة مؤشر إلى استقرار نسبي في المحافظة، مبيناً أن نحو 22 ألف دونم مزروعة بالبندورة حالياً في المحافظة وبلغ إنتاج المحافظة من البطاطا 39 ألف طن لهذا الموسم وطبعاً في حال المقارنة لهذه الأرقام مع ما قبل عام 2011 فهي نسب منخفضة ولا تمثل حجم الإنتاج الزراعي الحقيقي والرائد للمحافظة التي كان يزرع نحو 61% من مساحتها وأنتجت نحو 130 ألف طن من مادة القمح في العام 2011 وكانت تمتلك 6 ملايين شجرة زيتون تنتج نحو 75 ألف طن سنوياً بينما سجل عدد أشجار العنب نحو مليون شجرة من أفضل أنواع الأشجار إلى جانب كتلة كبيرة من الخضر التي كانت تغطي معظم احتياجات المنطقة الجنوبية بما فيها العاصمة دمشق.
وعن الواقع المائي الحالي في المحافظة أوضح أن نحو 60-70% من مياه المحافظة تأتي من المناطق الساخنة وهو ما دفع إلى إيجاد الحلول والبدائل لتأمين المياه وتوفيرها وفي هذا الاتجاه تم حفر نحو 24 بئر ماء في مدينة درعا منذ نهاية العام 2013 بعد قطع المياه عن المدينة لقرابة 13 يوماً.
وفي وقفة مع المحافظ عن حالة الغلاء والأسعار المرتفعة التي يشتكي منها المواطن أوضح أن المحافظة تدعم العديد من قطاعات الإنتاج وعلى رأسها الزراعة لتحقيق زيادة في العرض وبالتالي استقرار سعري.
كما أن المحافظة تعمل على تسيير دوريات تموينية مستمرة من عناصر حماية المستهلك إلى الأسواق والمحال والفعاليات التجارية لضبط المخالفات والتجاوزات الحاصلة.
وقد بلغت حصيلة الضبوط التموينية المخالفة منذ بداية العام إلى 1530 ضبطاً وتم تنفيذ نحو 33 حالة إغلاق بحق محال ومنشآت مخالفة منها محطات وقود ارتكبت تجاوزات إضافة إلى إحالة 22 مخالفاً موجوداً إلى القضاء لارتكابهم مخالفات جسيمة.
وقبل أن ننهي حديثنا كان لا بد من سؤال المحافظ عن عدم تفعيل وعمل الصرافات الآلية في المحافظة حيث بيّن أن ذلك يعود لأسباب أمنية خاصة بالمحافظة ومعظم العاملين والموظفين يتقاضون رواتبهم وأجورهم الشهرية من المعتمدين في دوائرهم مع اشتراط الحضور الشخصي إضافة إلى توزيع جزء من المعاشات ضمن المصارف العامة العاملة في المحافظة.
كما وعد المحافظ بإحداث نافذة واحدة في مدينة الصنمين لتسهيل إنجاز معاملات واحتياجات المواطنين في المدينة بعد تأمين المكان الآمن والمناسب لهذه النافذة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن