لقاء من وراء الجدران مع مدير الإسكان … عبد اللطيف: 40% من المتعاملين مع المؤسسة متأخرون في تسديد قيمة مساكنهم

| محمود الصالح

هذا اللقاء من نوع خاص فهي أسئلة تم تقديمها إلى الوزارة ومنها إلى مؤسسة الإسكان والسبب أن المدير العام يفضل أن يكتب الإجابات ورقياً ولست في وارد تحليل الأسباب لكن من المؤكد أن ضعف الثقة سواء بالنفس أو بالآخر واحدة من هذه الأسباب.
تتولى المؤسسة العامة للإسكان مهمة توفير المساكن كذراع حكومية للتدخل في تأمين المسكن المناسب لذوي الدخل المحدود، واستطاعت خلال الفترة الماضية تأمين عدد من المساكن بأسعار مناسبة.
«الوطن» التقت «ومن خلف الجدران» المدير العام للمؤسسة المهندس سهيل عبد اللطيف للتعرف على واقع العمل في المشاريع القائمة والمعالجات التي قامت بها المؤسسة بالنسبة للمتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية وأسباب ارتفاع أسعار السكن العمالي، وكان الحوار التالي:
إلى أي مدى استطاعت المؤسسة تنفيذ خططها لهذه الفترة؟
على مستوى تنفيذ الخطط المالية (حجم الإنفاق المالي على مشاريع المؤسسة) فقد أنفقت المؤسسة على موازناتها السنوية لتاريخه 9.419 مليارات ل.س من أصل إجمالي الاعتمادات المرصودة والبالغة 11.015 مليار ل.س وبنسبة تنفيذ إجمالية قدرها 85.5%.
أما على مستوى المساكن فقد بلغ عدد المساكن المتعاقد على تنفيذها 30.747 مسكناً لمختلف الفئات تتراوح نسب تنفيذها بين 5% و95% ويبلغ إجمالي قيمة العقود المتعاقد على تنفيذها 53.556 مليار ل.س منها 9.040 مليارات ل.س توقف العمل بها في محافظات (الرقة – دير الزور – الحسكة – إدلب – حلب – درعا – القنيطرة – مدينة عدرا العمالية بريف دمشق) بسبب الأوضاع الراهنة.
وخلال عام 2016 قامت المؤسسة لتاريخه بتخصيص 1807 مساكن منها:
– 323 مسكن ادخار في محافظتي (اللاذقية وحلب).
– 1484 مسكناً شبابياً في محافظات (حمص – اللاذقية – دمشق).
وعلى مستوى المقاسم فقد باشرت المؤسسة تسليم المقاسم المخصصة لأصحاب الأراضي المستملكة في سهل الديماس بعد قيام المخصصين بها بتسديد قيمتها أصولاً وهذه المقاسم تقع في الجزيرتين (12 و19) بتوسع ضاحية قدسياً.
كما تم الإعلان عن تخصيص مقاسم سكنية معدة للبناء في ضاحية الفيحاء السكنية بريف دمشق على الجمعيات التعاونية السكنية في دمشق وريفها والقنيطرة بعد استكمال الإجراءات الخاصة بهذه الضاحية حيث ستباشر المؤسسة تخصيصها اعتباراً من 15/8/2016 على الجمعيات المقبولة طلباتها والمسددة الدفعة النقدية المقررة.
تتلخص خطة المؤسسة الإسكانية للعام 2016 لتنفيذ التزاماتها تجاه المكتتبين على مساكنها بفئاتها المختلفة بالاستمرار بتنفيذ مشاريع المرافق العامة المباشر بها سابقاً والبالغ قيم عقودها نحو 5752 مليون ل.س في مختلف المحافظات، والمباشرة بمشاريع مرافق جديدة منوي إبرام عقودها خلال العام الحالي في كل المحافظات من المتوقع أن يصل إجمالي قيمتها إلى نحو 8157 مليون ل.س، كذلك الاستمرار بتنفيذ المساكن المباشر بها قبل عام 2016 في مختلف المحافظات ولجميع الفئات في المناطق الآمنة المتاحة والمباشرة بتنفيذ مساكن جديدة خلال عام 2016 في المناطق المتاحة الآمنة.
هناك ارتفاع كبير قي أسعار الشقق التي تنفذها المؤسسة يتجاوز بكثير الأسعار الموجودة في البلاد ما هو السبب؟ وهناك شكوى من أسعار السكن العمالي والشبابي وعدم التزام المؤسسة بالعقود المبرمة مع المخصصين ما السبب؟
يشكل ارتفاع أسعار مواد البناء والمحروقات وأجور اليد العاملة والتعويض عنها للشركات المنفذة لدى المؤسسة وفق البلاغات والقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء واستناداً لقانون العقود النافذ رقم /51/ لعام 2004 عاملاً أساسياً في ارتفاع كلفة التنفيذ وبالتالي انعكاسها على القيمة التخمينية للمسكن، فالمؤسسة تقوم بتخصيص المساكن للمكتتبين عليها وفق تخمين أصولي للمسكن يستند إلى الكلفة الفعلية المنفقة على المشروع بالإضافة إلى نفقات إدارية- وفوائد تمويل- ونسبة الأرباح المنصوص عليها قانوناً، وتقوم المؤسسة باستيفاء قيمة المسكن تقسيطاً ولمدة أقصاها 25 سنة لمشاريع مثل الشبابي والعمالي، وهذه الزيادة تشكل عبئاً تمويلياً إضافياً على المؤسسة، أما بالنسبة لمساكن الادخار والبرنامج الحكومي للإسكان فيتم تسديد نصف القيمة التخمينية للمسكن والنصف الآخر إما نقداً أو بموجب قرض يحصل عليه المخصص من المصرف العقاري وفق أنظمته، وبالتالي فإن شروط التسديد ميسرة وتتناسب مع الواقع.
وبالنسبة للأراضي التي يتم تأمينها فهي ليست من أملاك الدولة حصراً فهي من الممكن أن تكون شراء من جهات عامة أو استملاكاً وبالتالي يختلف انعكاس قيمتها على المسكن باختلاف مصدر تأمينها.
وبالتالي فالمؤسسة العامة للإسكان لا تقوم بتسعير المساكن إنما تقوم بتخمين المساكن استناداً إلى الكلفة الفعلية المنفقة على المشروع بكل مكوناته.
ونشير إلى أن عدداً كبيراً من هذه المساكن كان قيد إنهاء التشطيبات النهائية واستكمال بعض نواقص الإكساء الداخلي من الشركات المنفذة لدى المؤسسة وتم تخصيصها على أن يتم تسليمها للمواطنين المخصصين بعد إنهاء هذه الإكمالات والمرافق والموقع العام لتأمين استثمار هذه المساكن بالشكل الأمثل، وفي ظل الأوضاع الراهنة فإن المؤسسة كغيرها من المؤسسات العامة تواجه صعوبات كبيرة في عقودها المبرمة مع الجهات المنفذة من القطاعين العام والخاص.
أقدمت المؤسسة على إنذار المتأخرين في تسديد الأقساط، ما عدد المتأخرين والمبالغ المترتبة عليهم؟
بلغت نسبة المتأخرين عن سداد الأقساط المترتبة عليهم نحو 40% من إجمالي عدد المتعاملين مع المؤسسة (مكتتبين- مخصصين- مستفيدين)، باستثناء المحافظات غير الآمنة، ومن الصعوبة إدراج المبالغ المترتبة على كل منهم في هذا المقال حيث تتفاوت هذه المبالغ حسب مدة التأخير والغرامات المترتبة عليها لكل منهم.
ونشير إلى أن المؤسسة لم تلجأ إلى هذا الخيار إلا بعد منح هؤلاء المواطنين عدة فرص بموجب الصكوك التشريعية التي أصدرها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد المتضمنة إعفاءهم من مدد وغرامات التأخير وآخرها المرسوم التشريعي رقم /7/ تاريخ 1/2/2016 شريطة المبادرة إلى تسديد التزاماتهم تجاه المؤسسة خلال مدة نفاذه والتي كانت محددة بثلاثة أشهر.
ماذا عن المساكن الواقعة في المناطق الساخنة والتي سيطرت عليها المجموعات الإرهابية هل سيتم إلغاء تخصيص أصحابها في حال عدم دفع الأقساط المتأخرة؟
هذا الموضوع قيد المعالجة القانونية لدى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
متى سيتم إنجاز البنى التحتية في ضاحية الفيحاء السكنية وأين وصلت الأعمال وما الأعمال التي ستنجز؟
– تبلغ المساحة الإجمالية للضاحية /الأرض/ (150) هكتاراً، تتضمن المقاسم السكنية البالغة /371/ مقسماً منها /205/ مقاسم أبراج سكنية مؤلفة من تسعة طوابق و/161/ مقسماً طابقياً مؤلفة من خمسة طوابق بالإضافة إلى مقاسم خدمية وتجارية وترفيهية ودور عبادة وحدائق.
– تم التعاقد مع مؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لتنفيذ أعمال البنى التحتية الأساسية للضاحية (الطرق الرئيسية وشبكة الصرف الصحي والمطري والهيدرولوجيا).