أكدت أنها «بريئة» … القضاء البرازيلي يفتح تحقيقاً ضد روسيف قبل أيام من إقالتها

سمحت المحكمة الفدرالية البرازيلية العليا بفتح تحقيق بتهمة عرقلة عمل القضاء ضد الرئيسة ديلما روسيف التي علقت مهامها، وذلك قبل أيام على إقالتها المرجحة من مجلس الشيوخ وبعد ساعات على خطاب أكدت فيه براءتها من الاتهامات بالتلاعب بالحسابات العامة. فقد سمحت أعلى هيئة قضائية برازيلية للنيابة بالتحقيق لمعرفة ما إذا كانت روسيف حاولت عرقلة التحقيقات بشأن راعيها الرئيس السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا في إطار فضيحة الفساد في شركة النفط الوطنية بتروبراس، عبر تعيينه وزيرا في حكومتها في آذار الماضي.
ويلحق فتح هذه الجبهة القضائية الجديدة، مزيداً من الضرر بالمستقبل القاتم أصلاً لروسيف (68 عاماً) التي ستبدأ قضية إقالتها في مجلس الشيوخ في 25 آب، بعد أربعة أيام من انتهاء دورة الألعاب الاولمبية. ويتوقع أن يصدر القرار النهائي بعد خمسة أيام على ذلك. وقرار المحكمة العليا الذي أعلنته أربع صحف كبرى في البلاد، أكده مصدر في هذه الهيئة القضائية لوكالة فرانس برس.
وقال متحدث باسم روسيف: إن «فتح التحقيق مهم من أجل توضيح الحقائق وإظهار أنه لم تكن هناك عرقلة لسير العدالة في أي وقت من الأوقات».
وأشارت صحف برازيلية إلى أن التحقيق حول عرقلة سير العدالة لا يطول روسيف فحسب، بل أيضاً لولا دا سيلفا والعديد من الوزراء السابقين في حكومة الرئيسة المعلقة مهامها. وكانت روسيف عينت في 16 آذار لولا رئيساً لديوان الحكومة (شبه رئيس وزراء) على حين كان يواجه إمكانية اتهامه وتوقيفه من القاضي سيرجيو مورو المكلف في التحقيق في فضيحة بتروبراس.
وبتعيينه وزيراً، يكتسب نوعاً من الحصانة التي تعفيه من المثول أمام المحكمة العليا في قضية جزائية تتعلق بأفعاله، ليفلت بذلك من القاضي مورو.
وروسيف متهمة بالتلاعب بحسابات عامة وبتوقيع مراسيم تنص على نفقات غير مدرجة في الميزانية من دون أن تطلب موافقة البرلمان مسبقا، وهو إجراء لجأ إليه الرؤساء السابقون بشكل واسع.
وتتهم روسيف نائبها ميشال تامر الذي كان حليفها وأصبح خصمها ثم تولى الرئاسة بالنيابة بعد تعليق مهامها، بالقيام بانقلاب في المؤسسات. وقالت الرئيسة البرازيلية الثلاثاء في رسالة مفتوحة إلى البرازيليين إنها بريئة، مؤكدة استعدادها للدعوة إلى استفتاء على إجراء انتخابات مبكرة إذا لم يتم عزلها من منصبها. وأضافت في الرسالة التي قرأتها في قصر الفورادا في برازيليا أمام الصحفيين ونشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي: «يجب أن ينهي مجلس الشيوخ آلية العزل، وان يعترف بأنني بريئة في ضوء الأدلة الدامغة (التي تثبت) أنه لم تكن هناك جريمة مسؤولية». ويرى عدد من المحللين من كل التيارات أن «معجزة» فقط يمكن أن تنقذها من الإقالة. ومنذ إعادة انتخابها بصعوبة في 2014، واجهت روسيف عداء برلمان محافظ جداً وأسوأ انكماش اقتصادي وفضيحة فساد هائلة مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس، تهز حزبها وكل النخبة السياسية تقريباً.
أ ف ب