الحمو: الحد من الفساد وإعادة تشغيل الشركات وتأهيل الكوادر لإنقاذ الصناعة

عرض وزير الصناعة أحمد الحمو مذكرة على الحكومة أكد فيها أن إصلاح القطاع العام يتطلب معالجة حالات الترهل الإداري والفساد في بعض الشركات عبر سد الثغرات القانونية من دون تكبيل إدارات الشركات بإجراءات وقرارات تعوق العمل والإنتاج.
ونصت المذكرة على أن من أولويات الوزارة العمل مع الوزارات لتأمين التعويضات الممكنة عن الأضرار التي لحقت بالمنشآت لتمكين أصحابها من إعادة العمل وتشغيلها، مشددة على ضرورة معالجة وضع الشركات التي دمرها الإرهابيون وسرقوا محتوياتها بإعادة إحداثها بالنشاط نفسه وبآلات وتقنيات حديثة أو تغيير نشاطها إذا لم يكن السابق ذا جدوى.
وأشارت المذكرة إلى معالجة وضع الكوادر التسويقية بالشركات إما لجهة التدريب والتأهيل أو تزويدها بكوادر جديدة ممنوحة الصلاحيات.