اجتماع مكاشفة للمجلس المركزي للمعلمين…الحريري: وزارة التعليم العالي تعرقل خزانة التقاعد وبعض «المنافقين» وشوا لوزير التربية…!!…أرقام متناقضة في أعداد المعلمين…!
محمود الصالح:
تأثر التنظيم النقابي للمعلمين بمفرزات الأزمة الحالية كغيره من القطاعات المختلفة في البلاد وقد تجلى ذلك واضحاً في غياب التنظيم النقابي من بعض المحافظات وترهل الأداء في محافظات أخرى وتراجع الشعور بالمسؤولية في بعض الفروع، كما ظهر ذلك في مناقشات اجتماع المجلس المركزي لنقابة المعلمين الذي شارك فيه أعضاء المجلس من مختلف المحافظات السورية وفروع النقابة في الجامعات إضافة إلى أعضاء المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين، وبالرغم مما قيل عن عدم ثقة المكتب التنفيذي ما تقدمه الفروع من أرقام إحصائية بسبب ضبطه لأرقام متناقضة أرسلت من بعض الفروع مرة إلى مكتب التنظيم ومرة أخرى إلى المكتب المالي والفرق يتجاوز عشرة آلاف معلم، هذا ما ذكره رئيس مكتب التنظيم المركزي. وإذا اعتمدنا الأرقام الواردة في التقرير المقدم من المكتب التنفيذي نجد أن عدد المسجلين في نقابة المعلمين في سورية بلغ 397 ألف معلم ومعلمة من جميع المحافظات والجامعات، فيما اشتكت رئيسة مكتب التعليم العالي من عدم تعاون الجامعات الخاصة في مجال التنظيم النقابي حيث لا تمثل نقابة المعلمين بأي لجنة أو مجلس لديها ولا يوجد تنظيم نقابي للمعلمين في الجامعات الخاصة، وبينت أن موضوع سكن المعلمين مازال يراوح في مكانه بل تلقينا ردا مخزيا من وزارة الإسكان فيما يتعلق بموضوع التنسيق لإنجاز سكن المعلمين. وكشف رئيس مكتب التربية المركزي أن المدارس الخاصة لا تطبق قرار منح أبناء المعلمين الحسم المقرر حيث كان الحسم 20% والآن 10% ولكن حتى هذه النسبة المنخفضة لا تطبق بسبب تلاعب المدارس الخاصة بنسبة أرباحها. أما رئيس مكتب شؤون الأعضاء فقد اشتكى من عدم إرسال الكثير من الجامعات لاستمارات استبيان خاصة بالضمان الصحي وللأسف من هذه الفروع فرع جامعة دمشق، وقال: «بلغنا الزملاء في الفروع أكثر من مرة خطياً على الهاتف»…؟؟!!! النقيب المركزي قال: للأسف نحن كمعلمين يتآمر بعضنا على بعضٍ وهناك بعض «المنافقين» أوصلوا لوزير التربية أن هذا الاستبيان الذي أجريناه عن خزانة التقاعد غير صحيح والسبب وجود حالة عدائية بين البعض من الإداريين في التربية والنقابة.
واتهم ممثلو الفروع النقابة المركزية أنها لا تهتم بالبريد حيث يتم تسجيل المراسلات في ديوان النقابة المركزية ولكنها لا تصل إلى المكاتب. عندها قال النقيب إنه هو المسؤول عن ذلك لحسم النقاش في هذه القضية، واقترح البعض إنشاء صفحة سرية خاصة في النقابة على النت يتم من خلالها تبادل المراسلات البريدية. وتم خلال الاجتماع التركيز على حقوق المعلمين وطالب الجميع برفع قيمة الوصفات والأدوية والعمليات الجراحية. بينما طالب رئيس فرع دير الزور بمنح المعلمين هناك حسم 60% من الوصفات نظرا للأوضاع الخاصة التي تعانيها المحافظة.
وبغية التعرف على أهمية هذا الاجتماع التقت «الوطن» نقيب المعلمين في سورية نايف الحريري الذي قال: تأتي أهمية انعقاد هذا المجلس من دقة الظروف التي تمر بها سورية وهو استحقاق تنظيمي كل ستة أشهر يتم خلاله وضع الخطط ومناقشة ما تم تنفيذه من برامج وخطط نقابية ومناقشة المقترحات التي تقدمها الفروع وتحديدا في مجال تلبية رغبات الأعضاء بتطوير خدمات صندوق التكافل الاجتماعي وتطوير حسابات النقابة، وناقشنا أيضاً قضايا تقاعد المعلمين والمساعدة الفورية عند الوفاة والإحالة إلى المعاش، وبالنسبة لمشروع خزانة تقاعد المعلمين فإن هذا المشروع قديم ومضى على انجازه أكثر من سبع سنوات لكن للأسف لم يتم إقراره والسبب عدم استجابة وزارة التعليم العالي بتخصيص 1% من رسوم التعليم المفتوح والموازي والجامعات الخاصة مما عرقل هذا المشروع، ونحن بانتظار موافقة الوزارة وهناك ووعود بالموافقة من قبل التعليم العالي وبهدف تحقيق المزيد من الخدمات الطبية للمعلمين والتأمين الصحي ولذلك يتم إنشاء شركة إدارة النفقات الطبية بعد أن وافق رئيس مجلس الوزراء على ذلك، وهناك تأكيد على دور المعلم في بناء الإنسان وترسيخ قيم المواطنة والانتماء الصادق لمواجهة الفكر التكفيري الذي يستهدف تاريخنا وحضارتنا ووجودنا. هذا وهناك مقترحات لإنشاء جامعة خاصة لنقابة المعلمين في معرة صيدنايا إضافة إلى اتخاذ عدد من القرارات التي من شأنها تطوير العمل النقابي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمعلمين، وبين التقرير المقدم للاجتماع أنه تم تحصيل 200 مليون ليرة من ديون مطبعة النقابة المتراكمة.