مصالحة بين أهل المصالحة…حيدر يُقر: هناك جهات خاطفة في المناطق الآمنة تنتحل صفات رسمية…عصابات تسرح وتمرح وسط دمشق تنصب على الناس بحجة المصالحة والوزارة ليست جهازاً تنفيذياً للقبض عليهم

محمد منار حميجو: 

كشف وزير المصالحة علي حيدر أن هناك عدداً كبيراً من العصابات وسط دمشق وبالتحديد في منطقة المرجة تسرح وتمرح في سرقة الناس من خلال استغلال اسم المصالحة الوطنية، مؤكداً أن الوزارة وجهت العديد من الكتب إلى الجهات المختصة لإلقاء القبض عليها مشيراً إلى أن الوزارة ليست جهازا تنفيذياً في هذا الموضوع.
وبين حيدر في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الوزارة وجهت العديد من الكتب إلى نقابة المحامين فيما يتعلق بأفعال عدد لا بأس به من المحامين الذين يلعبون دور السماسرة بين الجهة الخاطفة وأهل المخطوف، مشيراً إلى أن هناك الكثير من الخاطفين للأسف هم أنفسهم يدعون أنهم يعملون في لجان المصالحة في المحافظات.
وأضاف حيدر: إن الوزارة تلقت العديد من الشكاوى من مواطنين تتضمن أن قريبهم أو أبناءهم خُطفوا من مناطق آمنة وحين التدقيق تبين أن تلك الجهات تعمل باسم الجهات الرسمية، موضحاً أن مهمة الوزارة تقتصر على تبليغ الجهات المختصة في ذلك، ولذلك فإن الوزارة ليست معنية في القبض على هؤلاء الأشخاص.
وفيما يتعلق بتشكيل لجنة عليا للمصالحة تشرف على عمل لجان المصالحات في المحافظات أكد حيدر أن المشروع مازال برسم الحكومة وأنه حتى هذه اللحظة لم ينجز، مشيراً إلى أن الوزارة حالياً بحاجة إلى جهود كل السوريين لإنجاحها لأن هذا المشروع بحاجة إلى جهود تفوق الجهود المتوافرة حالياً في الوزارة، داعياً الحكومة إلى إيجاد طرق سليمة للتواصل مع الجهات الرسمية لأن هناك مشكلة تنسيق بين هذه الجهات.
وفي اجتماع هو الأول من نوعه بين وزارة المصالحة ولجنة المصالحة في مجلس الشعب، أكد حيدر أن المشكلة حالياً تكمن أن هناك سبع جهات تعمل في مجال المصالحة وأنه لا توجد مرجعية واحدة وهذا ما شكل نوعاً من الضياع في العمل وفقدان الثقة بعمل المصالحة باعتبار أن هناك آلاف اللجان تعمل من دون علم الوزارة وهناك الكثير منها تنصب على الناس، معتبراً أن المشكلة في فقدان الثقة بين المواطنين والجهات الرسمية ليس للوزارة أو اللجنة علاقة بها بل إن هناك الكثير من اللجان يعمل باسم جهات رسمية ويحمل بطاقات من تلك الجهات.
وكشف حيدر أن الوزارة أصدرت قراراً بعدم إعطاء الموافقة على أي مبادرة تخص المصالحة إلا بعد موافقة مكتب الأمن الوطني، موضحاً أن هناك الكثير من الأشخاص يحملون بطاقات مزورة، علماً بأن الوزارة لم تمنح أي بطاقة لأي جهة كانت وأنها منعت منح البطاقات خوفاً من تزويرها قائلاً حتى البطاقة الشخصية تزور في دوما بـ500 ليرة.
ووجه حيدر انتقاداً لاذعاً لأداء المحافظين قائلاً إنه أرسل كتباً إلى جميع المحافظين في المحافظات حول تشكيل مكاتب للوزارة في محافظاتهم وترشيح عشرة أسماء لتشكيل لجنة رسمية يكون فيها عضوان من مجلس الشعب، إلا أن الوزارة لم تتلق الرد إلا من محافظين فقط، مؤكداً أن هناك مشكلة في التعامل مع المحافظين لدرجة أن أحد المحافظين رمى بالكتاب الذي أرسلته الوزارة في القمامة.
وأضاف: لابد من تشكيل النافذة الواحدة في كل محافظة لاستقبال شكاوى المواطنين وأنه لا يمكن أن تبقى الأمور كما هي وذلك بأن يفتح المجال للسماسرة والنصابين باستغلال ظروف الناس داعياً الجهات المختصة للضغط على المحافظين للتعاون في فتح هذه النوافذ.
وأقر وزير المصالحة بأن هناك الكثير من المبادرات تمت بطرق ملتوية وهو غير راض عنها وذلك بسبب أن هناك الكثير من المبادرات لا تتم عن طريق الوزارة.
وبين حيدر أنه من المشاكل التي تواجهها الوزارة حالياً أنها ترسل كتباً إلى الجهات المختصة حول معرفة وضع الموقوفين لديها فإن الجواب إما أن يكون تمت إحالة الموقوفين إلى القضاء المختص أو لا تتوافر لدينا أية معلومات عنهم وكلا الجوابان لا يفيدان الوزارة.
وفي معرض رده على مداخلات لجنة المصالحة البرلمانية حول موضوع التنسيق مع الجهات المختصة أكد حيدر أن المشكلة ليست في الوزارة ولا في اللجنة بل المشكلة تكمن في تلك الجهات ضارباً مثلاً أن كثرة الفقر يولد النقار بإشارة منه إلى أن خلاف الوزارة مع اللجنة البرلمانية كان نتيجة الإمكانات الضعيفة لدى الجهتين وكل جهة تطالب بصلاحيات واسعة هذا ما ولد نوعا من الخلاف بينهما.
وأثناء رده على مداخلة أحد أعضاء اللجنة حول موضوع الموقوفين وتكتم الجهات المختصة عنهم قال حيدر إن هذا الملف فيه نوع من الصعوبة وأن الوزارة تعمل على حله بالتواصل مع الجهات المختصة.

مصالحة بين أهل المصالحة
ورأى رئيس لجنة المصالحة في مجلس الشعب عمر أوسي أن هذا الاجتماع سيفتح صفحة جديدة بين الوزارة واللجنة من خلال التنسيق بينهما حول ملف التسويات في المناطق السورية إضافة إلى ملف الموقوفين والمفقودين.
وأكد أوسي في تصريح لـ«الوطن» أن الأولية التي ستعمل اللجنة بالتعاون مع الوزارة على تحقيقها إحداث اللجنة المركزية والتي ستكون مرجعية للجان المصالحة في المحافظات والتي تتألف من خمسة وزراء وأربعة محافظين إضافة إلى رئيس مكتب الأمن الوطني معتبراً أن الإسراع في تشكيلها سيساهم بشكل كبير في الحد من عصابات النصب التي تعمل تحت اسم المصالحات الوطنية.
وأقر أوسي أن العلاقة بين اللجنة البرلمانية ووزارة المصالحة شابتها بعض المشاكل إلا أن هذا الاجتماع كان مخصصاً لحلها وزيادة التنسيق بينهما.
وأضاف أوسي: إن ما تقوم به بعض الجهات المحسوبة على جهات رسمية في النصب على الناس تحت مسمى المصالحة يساهم بشكل مباشر في خلخلة الثقة بين المواطنين والحكومة ولذلك فلابد من العمل على ضبطها من خلال إحداث مرجعية واحدة للمصالحات.

أعضاء مجلس الشعب ليسوا معقبي معاملات
واتهم عضو اللجنة البرلمانية جمال حسان بعض الجهات بتهميش دور أعضاء مجلس الشعب فيما يتعلق بملف المصلحات مشيراً إلى أن اللجنة ترسل العديد من الكتب لبيان وضع عدد من الموقوفين إلا أنه لا يتم الإجابة عنها ما يدفع بعضو مجلس الشعب إلى العمل منفردا وهذا ما حول العضو إلى معقب معاملات مشيراً إلى أن أعضاء المجلس ليسوا معقبي معاملات عند أحد.
وبين حسان في مداخلة له في الاجتماع أنه نتيجة تفرع الجهات المسؤولة عن المصالحة أصاب المواطن شيء من الضياع ما أدى إلى فقدان الثقة بين المواطن والجهات الحكومية مشدداً على ضرورة التنسيق بين كل الجهات.
وأضاف: إما أن يعطى عضو مجلس الشعب صلاحيات واسعة في ملف المصالحة أو أن يستغنى عنه ويكلف بالمهام التشريعية المنصوص عنها في القانون الداخلي للمجلس.
وتساءل عضو آخر عن الأسباب التي تدفع الجهات المختصة إلى إخفاء أسماء الموقوفين مؤكداً في مداخلته على أن هذا يضر في تحقيق المصالحات على أرض الواقع داعيا وزارة المصالحة إلى العمل على حل هذه المشكلة.
وطالب عضو آخر في مداخلته بضرورة التنسيق بين الوزارة واللجنة البرلمانية فيما يتعلق في الزيارات إلى المحافظات الأخرى لأن هذا يساهم في تحقيق مشروع المصالحة وإجراء التسويات في بعض المناطق نتيجة الجهود المشتركة بين الجهتين.

لقطات وزير المصالحة
أثناء حديث الوزير بضرورة التنسيق بين الوزارة واللجنة دعا أعضاءها إلى زيارة الوزارة إلا أن رئيس اللجنة قال له لا نذهب إلا في عزيمة غداء فأجاب الوزير أهلاً وسهلاً بس إمكانيات الوزارة لا تسمح (بس منعملها حلبية كل واحد بيدفع عن حاله).
وزير المصالحة قال: إن هناك كثير من البطاقات المزورة والبعض يزور البطاقة مقابل 500ل.س.
وزير السياحة أرسل بطاقة تسمح لوزير المصالحة بالدخول إلى أحد المسابح التابعة لوزارته لكن الدكتور علي حيدر طلب منه إرسال فواشات لأنه لا يعرف السباحة.