جمعية الصاغة في حلب تطلب تخفيض الإنفاق الاستهلاكي إلى النصف

علي محمود سليمان: 

حافظ المعدن الثمين على استقرار أسعاره مع نهاية الأسبوع حيث بقي غرام الذهب عيار /21/ مسعراً بـ9500 ل. س وسعر غرام الذهب عيار /18/ بـ8143 ل.س، في ظل استقرار لأسعار أونصة الذهب عالمياً واستقرار نسبي لسعر الدولار محلياً، حيث تم تسعير الذهب يوم أمس على دولار وسطي بـ280 ل. س، وبذلك يكون سعر الأونصة الذهبية السورية 345 ألف ل.س، وسعر الليرة الذهبية السورية 78500 ل.س.
ومع استمرار حالة استقرار السعر فقد شهدت أسواق الذهب في دمشق وحلب حالة ركود لحركة البيع والشراء ولم يتجاوز المبيع اليومي 2 كغ ذهب في كل سوق، حيث بينّ رئيس جمعية الصاغة في حلب عبدو موصللي في تصريح لـ«الوطن» أن حالة الركود الذي تشهده أسواق حلب قد أثرت كثيراً على عمل ورشات الذهب. موضحاً أن حالة الركود تعود لعدة أسباب منها الوضع الأمني في حلب بالإضافة إلى فترة الامتحانات الثانوية والجامعية، واقتراب شهر رمضان حيث تتجه الناس في مشترياتها للتركيز على الخضر والمؤنة وتأمين احتياجات الشهر الفضيل.
ولفت موصللي إلى أن جمعية الصاغة في حلب قد رفعت كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء وإلى وزارة المالية تطلب فيه أن يتم تخفيض المبلغ المستحق على الإنفاق الاستهلاكي إلى النصف خلال شهر رمضان فقط، حيث يفترض أن تدفع جمعية الصاغة في حلب مبلغ 6 ملايين ليرة سورية، وإذا وافقت الوزارة على طلب الجمعية فسيترتب على الجمعية دفع مبلغ 3 ملايين ليرة.
وأضاف موصللي: إن جمعية الصاغة في حلب تتابع كل محلات الذهب للتأكد من التزامها بالدمغة وعدم وجود حالات غش وتزوير، لافتاً إلى أن حالة الاستقرار في الأسعار يفترض أن تحرك الأسواق في حلب، لأن الزبائن يرغبون في الشراء عند ثبات السعر.
بينما اعتبر رئيس جمعية الصاغة وصنع الحلي في دمشق غسان جزماتي أن الاستقرار في سعر الذهب يؤدي بنسبة معينة إلى تجميد حركة المبيع والشراء لأن الزبائن في دمشق يفضلون وجود تحرك في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض ليتم البيع عند الارتفاع والشراء عند الانخفاض ولكن حالة الثبات في السعر تؤدي عادة لانخفاض حالة المبيع في أسواق دمشق.
وأشار جزماتي في تصريح لـ«الوطن» إلى أن حالة الركود ستسمر خلال شهر رمضان المبارك لأنها ترافقت مع الامتحانات، متوقعاً أن تعود للتحسن نسبياً مع حلول عيد الفطر السعيد.
ولفت جزماتي إلى أن الجمعية قامت مؤخراً بتسجيل عدة ضبوط بعدد من الأونصات الذهبية المحلية القديمة التصنيع، لأنها مخالفة في العيارات حيث تقدم أحد أصحاب المحلات بأونصات بعيار /21/ على أنها عيار /24/ وتم إعادة تعييرها وكتابة ضبط المخالفة ليتم بيعها على السعر الجديد وحسب عياراتها النظامية.