اقتصاد

القمح والقطن يستحقان جلسة حكومية استثنائية.. والنتائج: مشروع قانون خاص لتمديد جدولة قروض الفلاحين من المصرف الزراعي

بحث مجلس الوزراء في جلسة استثنائية يوم أمس مطالب الفلاحين المتعلقة بتمديد العمل بالقانون رقم /11/ لعام 2014 المتعلق بجدولة القروض للفلاحين وتسديد دفعة حسن النية بنسبة 5 % من كتلة الدين الخاضعة للجدولة، وسبل تحسين أداء القطاع الزراعي بكل مكوناته. كما بحث واقع تسويق الأقماح ونقل الأقطان، واتخاذ قرارات وإيجاد آليات جديدة تساهم في رفع نسبة استلام المحاصيل من الفلاحين للمساهمة في المحافظة على هذه الثروة الوطنية والإستراتيجية المهمة من أجل تعزيز الأمن الغذائي والاحتياطي الإستراتيجي لهذه المواد.
وأكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن مشروع القانون الخاص بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني يساعد الفلاحين على مواجهة التحديات التي تعترض عملهم ومساعدتهم على النهوض بالقطاع الزراعي. لافتاً إلى أن القطاع الزراعي يحظى بأهمية كبرى من الحكومة وهي تسعى جاهدة بالمشاركة مع الاتحاد العام للفلاحين لتعزيز مقومات صمود واستقرار هذا القطاع الحيوي الذي يحقق الأمن الغذائي وكذلك تعزيز الاستقرار الاجتماعي للفلاحين.
وأكد الدكتور الحلقي أن عمليات تسويق الأقماح هدف حيوي وإستراتيجي للحكومة وبالتالي يجب حشد طاقات الأجهزة الحكومية المعنية كلها لزيادة عمليات التسويق للأقماح والعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التسويق بهدف تذليل أية عقبة طارئة وتسهيل إجراءات النقل.
وأوضح الدكتور الحلقي أن استجرار الأقماح وتحسين المخازين يساهم في المحافظة على ثروات الوطن واستخدامها بالشكل الأمثل ومنع الهدر والاعتداء على الأملاك العامة التي هي ملك الشعب الصامد والمقاوم. مبيناً أن تحسين الاستجرار سوف يبعدنا عن استيراد هذه المواد بالقطع الأجنبي ما يساهم في تعزيز صمود الاقتصاد الوطني وضغط الإنفاق.
بعد ذلك بحث مجلس الوزراء مشروع قانون خاص بتمديد العمل بالقانون رقم /11/ لعام 2014 الخاص بجدولة قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية لجهة تسديد دفعة حسن النية بنسبة 5% من كتلة الدين العام وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال إصداره.
كما تم عرض كتاب وزارة الصناعة حول نقل مخازين الأقطان والغزول الموجودة في شركة الحسكة للغزل إلى دمشق وشركات الغزل في المنطقة الساحلية أو الوسطى وقد وافق المجلس على آليات النقل بعد الأخذ بالملاحظات.
وتم الاطلاع على آليات نقل وتسويق الأقماح من محافظة الحسكة والمنطقة الشرقية حيث قدمها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك ووافق مجلس الوزراء على الآليات بعد الأخذ بملاحظات الوزراء. علماً أن جلسة الأمس تأتي استكمالاً لما تمت مناقشته في جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية المنعقدة أمس حيث تمت دراسة وبحث العديد من المشاريع الحيوية والقضايا الخدمية ومنها ما يتعلق بالقطاع الزراعي.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock