وزير الصناعة: تحقيق رغبة المستثمر الذي يبحث عن آليات استثمارات صحيحة تمنع الفساد…رئيس الحزب الوطني التركي: العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية نوع من الإرهاب

ناقش المؤتمر الأول للاستثمار والتشاركية العديد من المحاور والقضايا التي ركزت على دور الصناعة والتجارة والاستثمار العربي والدولي من خلال الغرف الصناعية والتجارية لدفع عملية التنمية الاقتصادية الشاملة لإعادة إعمار الصناعة الوطنية، إضافة إلى قضايا النفط والنقل في المنطقة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الصحة والتعليم، والحلول المقدمة من الحكومة للمعوقات التي تعترض الاستثمار والمستثمر والمشروعات الصغيرة ودعمها لمواجهة التحديات ودور الأجهزة المصرفية في خلق بنية أساسية من أجل الاستثمار والمستثمرين والتنمية العقارية والسياحية على أسس علمية حديثة تراعي نظم البيئة.
وشارك في المؤتمر عدد من سيدات ورجال الأعمال من بولونيا وبلجيكا وإيران وغيرها من دول البريكس ودول صديقة أخرى ومن دول الاغتراب وممثلو الوزارات والهيئات العامة والغرف الصناعية والتجارية والاتحادات العربية والأجنبية وسفراء وممثلو الدول العربية والصديقة المعتمدون بدمشق.
وخلال الافتتاح أكد وزير الصناعة كمال الدين طعمة أن مشاركة المرأة إلى جانب الرجل يؤكد جدارتها في تحمل المسؤولية وتبوئها المواقع المختلفة كونها شريكة في صنع مستقبل الوطن. «وما انعقاد هذا المؤتمر إلا تجسيد عملي لدور المرأة الفاعل في صنع القرار الاقتصادي بشعور عالٍ من المسؤولية وبرؤى إستراتيجية تحمل في ثناياها خطط إعادة إعمار سورية الحضارة والتاريخ».
وأضاف: إنه ورغم الأوضاع الأمنية السائدة في البلاد ما برحت الحكومة تعمل على تأمين متطلبات صمود الاقتصاد الوطني من خلال سياسة اقتصادية رشيدة توازن بين الإمكانات والأولويات وتخطط لسياسات تردم الفجوات بين الموارد والنفقات وبين الاستيراد والتصدير وبين الإنتاج والتصريف وبين الأجور والأسعار مع تأكيد أهمية إعادة تأهيل القطاع الصناعي بجناحيه العام والخاص بعد أن دمر الإرهاب قسماً كبيراً منه كونه رافعة الاقتصاد وأحد حوامله الرئيسة.
وفي إطار سعي الحكومة لتعبئة كل الإمكانات الوطنية في القطاعين العام والخاص قال: «قامت الحكومة بإجراء تغييرات اقتصادية مهمة من خلال تحديث البيئة التشريعية وإزالة العقبات أمام تدفق الاستثمارات الداخلية والخارجية وتعبئة رأس المال العام والخاص معاً وتنشيط الخاص ومنحه فرصاً أفضل للاستثمار، حيث إن الاستثمار المباشر والمشاريع المشتركة هي أحد الجوانب المهمة للسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تحمل رؤى أكثر شمولية».
وأضاف الوزير: إن الحكومة عملت على متابعة تطوير الإصلاح الاقتصادي والإداري وأصدرت قوانين التعرفة الجمركية التي بنيت على أساس القيمة المضافة والرسم الجمركي والإصلاح الضريبي وقوانين الاستثمار، وهي الآن بصدد تطوير هذه القوانين وإصدار قانون التشاركية. إضافة إلى قيام الحكومة ببناء المدن الصناعية وقدمت لها جميع مستلزمات نجاح العمل الصناعي والتسهيلات اللازمة لجذب الاستثمارات من خلال تحقيق رغبة المستثمر الذي لا يبحث عن الإعفاءات فقط، وإنما يبحث عن آليات صحيحة للاستثمارات تمنع الفساد وتؤمن له عمالة مؤهلة.

الدبس: فرصة لعودة رؤوس الأموال
بدوره قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها: إن الغرفة تحرص دائماً بأن تقف في وجه المؤامرة الشرسة التي تتعرض لها سورية، رغم حجم العقوبات الجائرة وغير المسوغة التي فرضت على الشعب السوري. «كما أننا نحاول في ظل هذه الصعوبات أن يكون لدينا دور إيجابي وفعال بجميع القضايا التي تتعلق بتشجيع الصناعة الوطنية وتقديم التسهيلات المتاحة لإعادة تشغيل المنشآت المتوقفة والبدء بمشاريع صناعية جديدة تصب في تلبية احتياجات السوق وخدمة الاقتصاد الوطني لأن القطاع الصناعي هو العمود الفقري للاقتصاد».
وأضاف قائلاً: «لدينا عزيمة وإصرار للمشاركة في إعادة إعمار سورية ومن هنا قمنا بالمشاركة في هذا المؤتمر لتأكيد تشاركيتنا الفاعلة مع استعدادنا التام لتقديم كل الدعم لأي مستثمر وخاصة في المجال الصناعي».
واعتبر أن هذا المؤتمر هو فرصة لدعوة رؤوس الأموال والمغتربين في الخارج للعودة إلى حضن الوطن والمساهمة في إعادة إعماره. لافتاً إلى أنه رغم الأزمة وتداعياتها ما زال هناك العديد من الفرص للاستثمار في القطاع الصناعي في سورية وما يشجع على هذه الاستثمارات السياسة التي تتبعها الحكومة من خلال شعار حماية الصناعة الوطنية السورية وذلك بإيقاف وترشيد استيراد أي مادة تغطيها الصناعة السورية في الأسواق ورفع الجمارك والأسعار الاسترشادية للمستوردات ما يوفر هامش فائدة يمكن أن تكون قاطرة نحو استثمارات جديدة في القطاع الصناعي كما أن مكافحة التهريب في الأسواق والمنافذ الحدودية كان له وقع إيجابي بحيث أصبحت المصانع السورية تعمل بطاقة إنتاجية مقبولة بالنسبة للأوضاع الراهنة.

الأيتوني: فرص استثمار جادة
وفي تصريح لـ«الوطن» بيّنت رئيسة لجنة سيدات الأعمال الصناعيات مروة الأيتونى أن المؤتمر يهدف إلى جذب رؤوس الأموال المهاجرة وإعادة توطينها وعرض المزايا التنافسية المقدمة من الدول المشاركة في المؤتمر وتفعيل التعاون مع دول البريكس وإيران وباقي الدول الصديقة انطلاقاً من الاتفاقيات التي ستوقع بين الأطراف المشاركة في المؤتمر لإعادة إعمار سورية، مشيرة إلى أن المؤتمر يشكل فرصة لتجمع أصحاب المشروعات المتميزة القائمة على أسس اقتصادية مدروسة للراغبين في عقد شراكات مع مستثمرين من أصحاب رؤوس الأموال الباحثين عن عائد اقتصادي مضمون.

رئيس الحزب الوطني التركي:
يهمنا التعاون الاقتصادي مع سورية
رئيس الحزب الوطني التركي يونس سنر قال: «إن سورية مهد الحضارات وإن وجودي في سورية اليوم يحملني مسؤولية كبيرة لأننا ضد الممارسات التي تقوم بها حكومة أردوغان لأنه لا يمثل الشعب التركي». لافتا إلى أن «العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سورية هي نوع من الإرهاب وهذه مسؤوليتنا جمعيا ونحن لا نكترث بها وما يهمنا هو التعاون الثنائي السوري التركي في المجال الاقتصادي متخطين كل المجالات والعقوبات المفروضة على سورية والأولوية هي محاربة الإرهاب».
من جانبه عضو البرلمان ورئيس منظمة فيا آراب في فنزويلا متروك اللوص قال: «إن سورية تواجه حرباً كونية والاقتصاد يلعب دوراً كبيراً فيها». مؤكداً أن المنظمة مستعدة للتعاون مهما كان حجم الدعم الاقتصادي، لافتاً إلى «أننا نجدد الدعم لسورية قيادة وجيشا».
بدوره رئيس وفد الاتحاد الأوروبي وعضو مجلس النواب البلجيكي فرانك كريلمان قال: «إن ما تواجهه سورية من حرب جعلنا من الصعب إقناع رجال الأعمال بالحضور إلى سورية خاصة في ظل الهجمة الإعلامية والتي استطعنا تجاوزها ووجودنا في سورية خير دليل على ذلك». داعياً إلى إقامة مركز إعلامي في أوروبا وأميركا يكون له تأثير على الرأي العام لإيصال الصورة الصحيحة عما يجول في سورية «وما نحتاجه هو فعل حاسم يساعدنا على الخروج من عنق الزجاجة».

خريطة استثمارية لإعادة الإعمار
وفي تصريح لـ«الوطن» قالت مديرة هيئة الاستثمار هالة غزال: إن الهيئة انتهت من إعداد الفرص الاستثمارية التي قامت الهيئة بتحضيرها والتي تصل إلى 140 فرصة تحت اسم الخريطة الاستثمارية لإعادة الإعمار وتضم العديد من القطاعات التي تعد ذات الأولوية وتستهدف الأمن الغائي والأمن الطاقي ومستلزمات إعادة الإعمار.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال رئيس الجالية السورية في بولونيا نبيل الملاذي: «إن إعادة الإعمار في سورية لا يتم بأيدي السوريين فقط، ونحن نبحث سبل تأمين العلاقة بين المستثمر السوري في الخارج والحكومة للتوصل إلى صيغة ملائمة للتعاون مع الدول الأجنبية».
وعن استجابة رجال الأعمال للاستثمار في سورية قال: «نحن نعمل على وضع المجتمعات الأوروبية بالصورة الحقيقية للوضع في سورية واستقطاب المستثمرين السوريين بالخارج ونحن نعمل على توحيد الجاليات تحت مؤتمر واحد وتأسيس جالية سورية عربية في أوروبا بالتنسيق مع جاليات الدول الأوروبية. لافتاً إلى أن هناك مشاريع يجب مشاركة الجميع فيها. مؤكداً أن هذا المؤتمر سيخرج بتشكيل لجنة مهمتها تنظيم ملفات المؤتمر وإيصالها إلى الجاليات السورية في الخارج الأمر الذي سيكون له تأثير ايجابي على الشركات الاستثمارية في الخارج ليكون هناك لقاءات مشتركة مع رجال الأعمال لشرح مجالات الاستثمار كلها لما فيه مصلحة الوطن ونتائج هذا المؤتمر ستكون نقطة الانطلاق للاستثمار في سورية.

قانون الاستثمار الجديد
وقي تصريح لـ«الوطن» قال وزير الدولة للاستثمار جمال شاهين: إن السيد رئيس الجمهورية العربية السورية رسم بداية السياسة المستقبلية للحكومة وأكد على شعار أساسي «سنحارب الإرهاب وندافع عن الدولة والاستقلال. سيادتنا بيد، ونعيد إعمار سورية بيد» إذا هما محوران متوازيان لا ينفصلان، فنحن ندافع في سورية عن إرادة الحياة وهي إرادة الصمود، هي المشروع المضاد لكل القوى التكفيرية والاستعمارية المعادية، ونحن أصحاب مشروع الدولة وأصحاب مشروع الحياة، فكل هذه المؤتمرات ودعم الفعاليات الأهلية والحكومية تندرج تحت إطار دعم الصمود والتأكيد أنه لا يوجد قوى تحرمنا من أرادة الحياة ونحن واثقون من النصر.
وأضاف: إن ما قامت به لجنة سيدات الأعمال اليوم كمجتمع أهلي يعزز وينشط المجتمع ككل ويظهر التعاون بين الحكومة والمجتمع تحت عنوان الاستثمار والتشاركية وهما في الحقيقة قانونان متكاملان لدرجة أنهما يندرجان تحت إطار رؤية حكومية واضحة أسست للمرحلة الحالية والقادمة وإعادة تأهيل القطاع العام ودعم الخاص في إعادة دعم الدولة السورية وإعادة الإعمار، مشيراً إلى أن القانونين متكاملان، وحاليا قانون التشاركية يؤطر قانونياً لكل التشاركات المستقبلية، وقانون الاستثمار الحالي اتخذ فيه قرار وهو قيد الانجاز حالياً برؤية حكومية أعلنت في بيان الحكومة الأساسي، الذي يؤكد وضع الاستثمارات جميعاً تحت مظلة استثمارية واحدة وتندرج تحته جميع القرارات الاستثمارية التي بلغ عددها 16 تشريعاً ويجري الآن توحيدها بصياغة موحدة مع إعادة هيكلة المجلس الأعلى للاستثمار. وكل ذلك هو باتجاه جذب وتبسيط الإجراءات. مؤكداً أن قانون الاستثمار قيد الإقرار قريباً.