سورية

رفضت ادعاءاته الباطلة وطالبت الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية بحقه…دمشق: موقف النظام القطري دفاع مكشوف عن «النصرة» وداعش

 وكالات: 

رفضت دمشق أمس الادعاءات الباطلة للنظام القطري بحق سورية، معتبرة أن هذا النظام يهدف من وراء تلك الادعاءات إلى تحسين صورته وممارسة الداعمة للإرهاب، ومطالبة الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات فورية بحق النظام القطري لدعمه للتنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية.
جاء ذلك في رسالتين متطابقتين وجهتهما وزارة الخارجية والمغتربين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن رداً على الادعاءات الباطلة الواردة في رسالة النظام القطري للمنظمة الدولية.
وأعربت الوزارة في الرسالة التي نشرت نصها وكالة «سانا» للأنباء عن «رفض الحكومة السورية الادعاءات الباطلة التي تضمنتها رسالة النظام القطري الصادرة في الوثيقة رقم /332/2015/إس التي تأتي في إطار محاولاته اليائسة لتحسين صورته وممارساته الداعمة للإرهاب وتشويه الحقائق وتشتيت انتباه الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بشكل عام وفي مجلس الأمن بشكل خاص عن الدعم المباشر الذي يقدمه النظام القطري للتنظيمات الإرهابية المسلحة لترويع الشعب السوري واستهداف أمن واستقرار الدولة السورية».
واعتبرت الوزارة أنه «لمن المثير للسخرية أن ينضم النظام القطري إلى جوقة الدول التي تتقدم برسائل متطابقة إلى مجلس الأمن والأمين العام بحق سورية»، مؤكدة أن تلك الرسائل «مملوءة بالتضليل وقلب الحقائق وبالتحديد عندما تدعي استخدام سورية السلاح الكيميائي بحق شعبها وخاصة أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أكدت أن سورية قامت بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حظر استخدام الأسلحة الكيميائية وبالتعاون التام مع الأمانة الفنية للمنظمة».
ورأت أن الادعاءات التي تركز عليها الرسالة القطرية «لا تثير سوى السخرية لأن سورية هي من طلب التحقيق في استخدام التنظيمات الإرهابية المسلحة للكلور بحق المدنيين الأبرياء في المدن والقرى السورية».
وأكدت الوزارة أن موقف المسؤولين القطريين وغيرهم هو «دفاع مكشوف عن حلفائهم المعلنين من جبهة النصرة» وداعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بتنظيم القاعدة وخاصة أن المعلومات تشير إلى أن حكومات قطر والسعودية وتركيا وغيرها هي التي تزود الإرهابيين بهذه السموم للتشهير بحكومة سورية والإساءة إلى صورتها. ولفتت إلى أن الإعلام القطري يتبنى بمختلف وسائله ومؤسساته حملات الدعاية والترويج للتنظيمات الإرهابية المسلحة الناشطة على الأراضي السورية والدفاع المستميت عنها، مشيرة على سبيل المثال إلى استضافة قناة «الجزيرة» في 27 أيار الماضي المدعو «أبي محمد الجولاني» أمير تنظيم ما يسمى «جبهة النصرة» المدرج على قائمة لجنة مجلس الأمن المعنية بالقاعدة في لقاء إعلامي للترويج للإرهاب وتنظيماته الإرهابية ولتوجيه المزيد من التهديدات للحكومة وللشعب السوري.
وأوضحت الوزارة أن ظهور «الجولاني» على قناة إعلامية ما هو إلا دليل قاطع متجدد على العلاقة العضوية والتعاون الوثيق بين هذا التنظيم الإرهابي وقناة «الجزيرة» والجهات القطرية صاحبة هذه القناة الناطقة باسم الأسرة القطرية الحاكمة التي تحدد سياساتها الإعلامية والترويجية والتحريضية. وبينت أن إجراء هذا اللقاء هو «انتهاك فاضح لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب ولا سيما القرار رقم 1624 المتعلق بمنع التحريض على الإرهاب». وأشارت إلى أن وزير خارجية النظام القطري اعتبر في مقابلة مع صحيفة لوموند الفرنسية في 11 أيار الماضي من قلب عاصمة دولة عضو دائم في مجلس الأمن أن التعاون مع تنظيم «جبهة النصرة» والتنظيمات الإرهابية المتحولة والمتفرعة عنه أمر واقع لا مفر منه، مبينة أن هذا التصريح يعد اعترافاً صريحاً من رأس دبلوماسية النظام القطري بدعم وقبول التعاون مع التنظيم الإرهابي ما يشكل انتهاكاً سافراً لقرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب ولا سيما القرارات رقم 1373 و2170 و2178 و2199.
ولفتت الوزارة إلى أن المؤسسات الحكومية القطرية تنفرد عن سواها في مختلف أنحاء العالم بلعب دور الوساطة مع تنظيمات إرهابية متعددة مثل «القاعدة» وجبهة النصرة لإطلاق سراح رهائن ومختطفين من هذه التنظيمات الإرهابية في سورية بما في ذلك عمليات اختطاف عناصر قوة الأندوف المعروفة وفي مناطق أخرى من العالم، مشيرة إلى أن مسارعة النظام القطري للقيام بهذه الوساطات والتكفل بدفع فدى تصل إلى ملايين الدولارات تؤكد وجود اتصال وتنسيق وثيق مع هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة واتخاذ هذه الحالات وسيلة لتقديم التمويل للجماعات الإرهابية بشكل علني.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: إن الحكومة تطالب الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن باتخاذ إجراءات فورية بحق النظام القطري لدعمه التنظيمات الإرهابية المسلحة في سورية التي ارتكبت جرائم وحشية دموية بحق الدولة السورية وشعبها ومحاسبة المسؤولين عنها وفق قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب ولا سيما القرارات الخمسة المشار إليها أعلاه.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock