الأخبار البارزةشؤون محلية

مقاهي البحر في اللاذقية لم تلتزم

| اللاذقية- نهى شيخ سليمان

وضع مجلس مدينة جبلة حداً لما أثير حول المقاهي البحرية ونظام استثمارها وضابطة البناء التي تحدد ارتفاعها عن مستوى الرصيف البحري، وذكر رئيس مجلس مدينة جبلة المهندس نعيم ميا قائلاً: إن مجلس مدينة جبلة اتخذ قراراً باستثمار خمسة مقاه ضمن دراسة جدوى اقتصادية، وهذه المقاهي حسب نظام ضابطة البناء لا يمكن أن تبنى فوق مستوى الرصيف، مضيفاً: المقاهي التي أقيمت منذ سنوات كانت تلتزم بمستوى الرصيف أي سقف البيتون على مستوى الرصيف، ومن الممكن وضع شماسي فيه، لكن للأسف أقيمت مقاه جديدة تعدت حدود ضابطة البناء بحيث ارتفعت فوق مستوى الرصيف، وكان قد صدر قرار من المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية يؤكد ضرورة أن تكون المقاهي بمستوى الرصيف فقط، وطلب إزالة كل المخالفات خلال مدة ستة أشهر.
موضحاً أنه حالياً لدينا شهر من المهلة السابقة، وتم إرسال إنذارات منذ 3 أشهر للالتزام بقرار المكتب التنفيذي لمحافظة اللاذقية، ومن لا يلتزم بالقرار فسيتخذ بحقه قرار بالإزالة، وللعلم فإن قرار المكتب التنفيذي هذا قد يرتب أعباء مالية على مجلس مدينة جبلة، والسبب هو أن مجلس المدينة قد وافق عليها سابقاً، وذلك وفق حيثيات وكلام أثير وقتها وبات معروفاً، والحقيقة أن كل قهوة تدفع بدلاً سنوياً، مثلاً مقهى (لورد) يدفع 2.5 مليون ليرة سورية ومقهى (ستيب) يدفع مليونين، وبعضها الآخر يدفع خمسمئة ألف، وذلك حسب دراسة الجدوى الاقتصادية لها، ومدة العقود كانت مع هذه المقاهي 9 سنوات، وحالياً مرت سنتان على هذه العقود لتؤول الملكية في نهاية هذه المدة إلى البلدية بموجوداتها، ولو كانت أشيدت دون مستوى الرصيف فهو إجراء جيد، فالجمهور سيستطيع رؤية البحر، وهو إجراء متبع في الاستثمارات حتى في اللاذقية كسوار والدلفين والفيو.
وعن الاستثمارات وما توفره من موارد للبلدية قال ميّا: بالنسبة للمقاهي القريبة من مركز المدينة ومن الواجهة البحرية الأساسية فهي تقدم موارد جيدة، أما البعيدة فهي لا تدر دخلا مثل القريبة، ولا بد من تغيير بدلات الاستثمار، والسيد وزير الإدارة المحلية خلال زيارته مؤخراً تحدث عن موضوع الاستثمارات، فعلى سبيل المثال هناك استثمار كبير من السيد روان الفرخ على الكورنيش، وقيمة هذا المشروع الذي تمت الموافقة عليه قبل الأزمة كان 933 مليون ليرة سورية وقيمة بدل الاستثمار للبلدية بحدود 16 مليوناً، والآن سيكلف المشروع ربما نحو 4 مليارات، فما قبل الأزمة مختلف عما بعدها، والأسعار قفزت كثيراً فكيف سنقبل بدل استثمار بـ16 مليوناً ولا بد هنا من تغيير بدل الاستثمار السنوي، ولدينا المول في الكراجات القديمة، وقيمة المشروع الذي سينفذ 555 مليون ليرة سورية، وبدل الاستثمار للبلدية 8 ملايين، وهذه الأرقام كما أسلفت هي قبل الأزمة، وفي حال تنفيذها الآن ستكون الكلفة مضروبة في أربعة، أو في عشرة، وكيف أيضاً سنقبل بـ8 ملايين كبدل استثمار؟
وأضاف: يوجد غبن واضح، ولا بد من إعادة التقييم، وحالياً توجد دراسة حول هذا الموضوع وتوجد مماطلة من المستثمر في تنفيذ هذا العقد وحتى الآن لم يباشر، وعليه نستطيع تغيير بدل الاستثمار، أو فسخ العقد، وذلك طبعاً ضمن القوانين والأنظمة بعد دراسة قانونية نستوضح أسباب عدم المباشرة.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن