تجار بلا سجل … القلاع: انتشار ظاهرة استثمار المتاجر وتوسعها خلال الأزمة .. مركز معلومات يربط بين السجل التجاري ووزارة التجارة وغرف التجارة

انتقد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع مسألة غياب المعلومات والإحصائيات الخاصة بالسجل التجاري وبيانات المتعلقة بالمهن التي يمارسها التجار على مستوى سورية حيث تستوجب المثير من الحالات معرفة عدد ممارسي مهنة معينة وتوضعهم في مختلف المحافظات وخاصة للوافدين الجدد إلى العمل في الحقل التجاري قائلاً خلال ندوة الأربعاء التجاري حول السجل التجاري بحضور كمال عوض معاون مدير التجارة الداخلية في محافظة دمشق وأمين السجل التجاري بدمشق جهاد الناصر في غرفة تجارة دمشق أمس أن مهمة البحث عن مهنة معينة غير متوافر أو من الصعوبة بمكان الحصول عليها الأمر الذي يستدعي عمليات ربط إلكتروني وحاسوبي عدا وجود العديد من المحافظات التي تتجاهل أو لا تقوم بإلزام ممارس مهنة التجارة بالحصول على السجل التجاري وأوضح أن السجل التجاري يأخذ صفة الهوية الشخصية لصاحبه التي تثبت استمراريته مزاولته لمهنته إلا أنها تحتاج إلى ربط معلومات وأتمتة مع بعض الضوابط لافتاً إلى أن السجل التجاري لا يحتاج إلى تجديد وهو يأخذ صفة الديمومة ما لم يقم صاحبه بإلغائه قائلاً: إن التقصير في هذه المسألة يتحملها الطرفان القطاع الخاص التجاري والحكومي.
وأضاف القلاع: إن معظم العاملين في الحقل التجاري حالياً لا يمتلكون السجل التجاري إلا من تستدعي طبيعة عمله الحصول عليه ويكون مضطراً لتقديمه إلى بعض الجهات الطالبة له وضرب مثال عدد من التجار الذين راجعوا غرفة تجارة دمشق وبعد صدور قوائم منح إجازات الاستيراد يشكون من عدم تشميل الأصناف التي يعملون بها في هذه القوائم علماً أن الأصناف والبضائع التي يعملون بها مهمة للأسواق وذلك نتيجة لعدم التزامهم بالسجل التجاري كان نتيجة ذلك غياب هذه الأصناف عن التشميل في هذه القوائم.
ولفت القلاع من جانب آخر إلى ظاهرة انتشار استثمار المتاجر وتوسع هذه الظاهرة خلال الأزمة التي تمر بها البلاد بعد أن كانت محدودة جداً قبل الأزمة وذلك نتيجة ضعف رؤوس الأموال عند فئة كبيرة من قطاع الأعمال أو نتيجة للأوضاع الصحية لمالكي هذه المتاجر التي تعيقه من الاستمرار بالقيام بأعماله وممارسة نشاطاته الأمر الذي بات يستدعي الحصول على سجل المتجر لكون هذا السجل بمنزلة هوية للمحل أو المتجر وبين أن عبارة تجارة عامة لم تعد تصلح لممارسة الأعمال التجارية حيث باتت الأنظمة تشترط التخصص بغايات ومهن محددة.
وكشف القلاع عن اقتراح من وزير التجارة سوف يناقش يوم الأحد القادم لإقامة مركز معلومات على مستوى سورية للربط بين وزارة التجارة والسجل التجاري وغرف التجارة حيث يمكن أن يعالج هذا المركز العديد من القضايا والمشاكل ومنها التجارة الإلكترونية.
وبعد أن قدم أمين السجل التجاري جهاد الناصر عرضاً عن مهام ودور أمانة السجل التجاري وشروط الحصول على السجل التجاري للأفراد الشركات وأنواع هذه الشركات وشروط انحلال هذه الشركات ومشاكلها وسلط الضوء على سجل المتجر الذي يجهله الكثير من التجار والذي ينظمه قانون رقم 33 لعام 2007 والذي لم يبدأ العمل به إلا مع مطلع عام 2009 والذي مازال بلا تعليمات تنفيذية حتى هذه اللحظة وما زال الكثير من الأمور والنقاط فيه بين أخذ ورد ويخضع للنقاش من دون حسم، أوضح أن شهادة المتجر غير السجل التجاري وهي تشكل عنصر ضمان أكثر من السجل التجاري على اعتبارها أداة ملكية لتملك المتجر بعد الحصول على السجل التجاري قائلاً: إن أي وقوعات تحصل للمتجر تسجل على شهادة أو صحيفة المتجر من حجز احتياطي أو حجز على الأموال وغيرها مبيناً أن هناك 450 تاجراً حاصلين على شهادة متجر فقط وهو عدد ضئيل في الحقل التجاري نتيجة الجهل بقانون المتجر داعياً التجار للاطلاع على هذا القانون المذكور آنفاً لأنه ضمانة حقيقية لمزاولة مهنهم.
وأشار أيضاً إلى أن الحصول على السجل التجاري أو شهادة متجر عملية بسيطة وغير معقدة ولا تتطلب الكثير من الوثائق والأوراق ولا الكشف الحسي على المحال والمتاجر حيث نكتفي بثبوتيات ورقة لملكية المحل التجاري مقراً بضرورة إنشاء بنك معلومات للسجلات التجارية لتوفير المعلومات لقطاع التجارة عن المهن الموجودة في الأسواق على مستوى سورية مشيراً إلى ضرورة حصول كل تاجر على السجل التجاري، وأشار كذلك إلى عدم قيام معظم الشركات بتوفيق أنظمتها الداخلية مع قانون الشركات وقد أعطيت مهل ثلاث مرات للقيام بذلك إلا أنها لم تفعل أما بسبب رأس المال أو أمور أخرى قائلاً: إن العملية لا تتطلب سوى موافقة مجلس إدارة الشركة وتصديق الوزير المختص عليها لتوفيق أنظمتها مع القانون حيث لا تحصل على السجل التجاري ما لم تقم بهذه العملية.