محافظ اللاذقية: لا أريد المخطط التنظيمي صخرة على صدري..!!

اللاذقية- نهى شيخ سليمان: 

بعد وعود سابقة كان قد أطلقها محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم بخروج المخطط التنظيمي للعلن في الشهر السابع من العام الجاري بناء على وعود قدمت له من المعنيين بالمخطط التنظيمي في المحافظة، يبدو أن هذه الوعود لم تكن في مكانها ولم تأت عن دراسة، أو أن هناك من يضع العصي في العجلات لعرقلة إطلاق المخطط لغايات ومنافع شخصية، حيث أقيمت مؤخراً ورشة عمل في مبنى مديرية دعم القرار والتخطيط الإقليمي لمناقشة توجهات التخطيط الإقليمي بما يخص المخطط التنظيمي، وبعد ساعات من النقاش بين المعنيين لم تثمر الورشة إلا عن اتفاق ما بين مديرة دعم القرار وشركة الدراسات للعمل على إسقاط الرؤى والتوجهات على المخطط التنظيمي والانتهاء خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، وكان قد تخلل الورشة احتدام النقاش ما بين رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس صديق مطره جي ومديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظة المهندسة سحر عيسى، حول التوسع في المخطط والمسارعة بإصداره.
وأنهى محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم النقاش بمطالبته بكثيف الجهود والإسراع في إصدار المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية بما يلبي المصلحتين العامة والخاصة، وبما ينعكس إيجاباً على اللاذقية من الناحيتين التنظيمية والعمرانية، وقال: كلما تأخرنا بإصدار المخطط ظهرت أمور أخرى تتطلب تعديل الدراسة، وما كان يصلح في اللاذقية من سنتين لم يعد يصلح حالياً، وخاصة في ظل الظروف الحالية التي تغيرت بها الأولويات نتيجة لتزايد العدد السكاني غير المدروس، وموضوع الطرق، والكوادر الجديدة، وثقافة الأهالي الوافدين الذين تختلف ثقافتهم عن ثقافة المحافظة، ونقل البضائع للمحافظات الأخرى، والسكن الشاقولي أو التوسع بالسكن، وكل ذلك له علاقة بالمخطط التنظيمي، يضاف له حالة الانتظار المزمنة من قبل المواطنين لإصداره، ما يتطلب شراكة الجميع لإغناء موضوع المخطط التنظيمي بالمعرفة، وإسقاط جميع التوجهات والرؤى عليه للخروج بصيغة نهائية تأخذ الشكل القانوني والتشريعي ليتم إصداره قريباً بشكل سليم ومدروس وبنيات حسنة بعيداً عن الغايات الشخصية والنفعية، وليصب إصداره في تقديم قيمة مضافة تخدم المصلحة العامة للجميع، لا أن يصدر ليصبح صخرة على صدري، مشدداً على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ضمن التوجهات الجديدة التي يجب إسقاطها على المخطط لحظ التوسع والازدياد السكاني، وخاصة أن نسبة كبيرة من الوافدين إلى المحافظة أعجبتهم السكنى بها فتملكوا بقصد البقاء بها بشكل دائم ولا نية لهم بالعودة إلى محافظاتهم حيث يوجد حتى الآن نحو 35% من الوافدين المتملكين للعقارات، وتطرق السالم للأعباء الكبيرة والضغوط التي تتحملها المحافظة في جميع القطاعات الخدمية والاقتصادية والسكانية ما يستوجب مضاعفة العمل لتلبية الاحتياجات المتزايدة واعتماد التخطيط العلمي الممنهج الذي يحقق التنمية المستدامة عبر مشاركة جميع المعنيين بالمواضيع المتعلقة بالتطوير والتنظيم.
وكانت مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي في المحافظة المهندسة سحر عيسى قد قدمت عرضاً تفصيلياً للمخطط الإقليمي فيما يخص المخطط التنظيمي للمحافظة متضمنا التوجهات في جميع القطاعات وإستراتيجيات التنمية السياحية والعمرانية والصناعية والزراعية، ولفتت في حديث للوطن لوجود مطالب بلحظ زيادة في التوسع لمصلحة العمران… وأضافت: ومن خلال دراستي للتوسعات الجديدة واحتياجات المدينة، وكذلك من خلال قواعد البيانات الموجودة في شركة الدراسات، وقواعد البيانات في الأزمة الحالية، وعدد الوافدين القاطنين في اللاذقية الذين لا يزيد عدد المقيمين منهم في مراكز الإيواء على 1.1%، وما تبقى منهم بمئات الألوف يسكنون ضمن منازل سكنية نظامية، وبعضهم في المخالفات السكنية والتي تزيد نسبة المنازل السكنية الفارغة بها على 70%، ما يدل على وجود كم هائل من العقارات غير المشغولة والذي يشير لعدم حاجة المدينة وضواحيها للتوسع، بل يتطلب فقط التعامل مع مناطق التوسع القديمة دون التعدي على الأراضي الزراعية.