سورية

«معارضة الرياض» تكرر نهج الشروط المسبقة في خطة جديدة لـ«الحل» و«التغيير والتحرير» ترى أن من شأنها إطالة أمد العنف والدم والدمار

اعتبر القيادي في «جبهة التغيير والتحرير» فاتح جاموس أن رؤية «الهيئة العليا للمفاوضات» المعارضة للحل سياسي في سورية التي قدمتها أمس في لندن، تعبر عن مزيد من التشدد ومن شانها أن تطيل آمد العنف في البلاد، مجدداً دعوته لـ«النظام» إلى الدخول بعملية «مسار حوار داخلي كفيل بشق طريق للحياة السياسية والخروج من الأزمة».
وقدمت «العليا للمفاوضات» في لندن أمس رؤيتها لحل سياسي في سورية، تتضمن مرحلة تفاوض من ستة أشهر على أساس بيان جنيف 1، تليها مرحلة انتقالية من 18 شهراً تشكل خلالها هيئة الحكم الانتقالي من دون الرئيس بشار الأسد، وذلك قبيل اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سورية يعقد في العاصمة البريطانية بحضور نحو عشرين دولة ومنظمة.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال جاموس: «هو استمرار لنهج مجموعة الرياض ومجموعة حلفائها وعلى رأسهم الميستروا القيادي واشنطن. بالنسبة لنا لا شي جديداً إطلاقاً لا من قريب ولا من جديد، ولا أعتبره نكوصاً على جولات جنيف إطلاقاً. جولات جنيف بالكامل حتى التي شاركت فيها أنا وكان هناك عمليات تعطيل».
واعتبر جاموس بأن هناك نهجاً لدى «العليا للمفاوضات» مبني على «وضع شروط مسبقة على أي جولة وعلى أي حوار، والاستقواء بالطرف الأميركي أو التركي أو السعودي على طول الخط».
وأضاف: «الطرف السعودي والأميركي خاصة يتصرف بوجهين الأول: وكأنه يوبخ أو ينبه على ذي الرؤوس الحامية من موسكو ولكنه فعلياً يلتقط هذه الشروط المسبقة ويعمل عليها ويقدم «وفد الرياض» بصفته الوفد الوحيد المحاور للوفد الحكومي السوري، ثم تجتمع الدول الأخرى الداعمة ويتخذون قرارات من أجل هذه الشروط».
ورأى جاموس أن «هناك الآن تشدداً إضافياً في ممارسات مثل هذا النهج، ويتضح ذلك في العديد من النقاط في مشروع هذه الورقة وهم الآن يستقوون بلندن لتسويق هذا المشروع».
واعتبر أن «كل هذه الحركات بصراحة لا تفعل شيئاً سوى أنها تطيل امد العنف والدم والدمار وتطيل الفاشية».
وقال: «في هذه الحالة وفد «العليا للمفاوضات» يقترب لكي يكون لسان حال الفاشية وليس لسان حال المعارضة السياسية أو ما يسمى معارضة معتدلة».
وأعرب جاموس عن اعتقاده، بأن «هناك ضرورة قسوة في مثل هذه الحالة وأنا كررت مثل هذا الأمر ولكن دون جدوى لأن يلتقط النظام وأن يلتقط الأصدقاء الروس هذا الأمر وأن ندخل بعملية مسار حوار داخلي باعتقادي هو الوحيد الكفيل بشق طريق للحياة السياسية والخروج من الأزمة، وهو الوحيد القادر على خلق تناقضات في صف المعارضات الأخرى، وهو الوحيد القادر على أن يعطي مجموع السكان السوريين على الأقل هنا في الدولة أملاً حقيقياً في أن هناك خطوات حقيقية تجري على الأرض».
وأضاف: «لكن للأسف النظام حتى الآن يدير ظهره لمثل هذا النداء..».
وتابع: «هناك أيضاً ضرورة لأن يتنبه الأصدقاء الروس لمثل هذا التشدد الإضافي لنهج «العليا للمفاوضات» والنهج الأميركي وألا يساهموا أبداً في العديد من القضايا. بالعكس عليهم الآن أن يفهموا بقية المعارضات ماذا يحصل بالضبط وأن يمارسوا عملية إقناع للنظام السوري بفتح مثل هذا المسار الذي أعتقد أنه ضروري لإنهاء النزاع».
ومن أبرز المشاركين في اجتماع المجموعة الدولية لدعم سورية وزراء خارجية بريطانيا وتركيا والسعودية وقطر وإيطاليا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، على أن يلقي وزير الخارجية الأميركي جون كيري كلمة عبر دائرة فيديو مغلقة.
وتلا المنسق العام لـ«العليا للمفاوضات» رياض حجاب الخطة التي حملت عنوان «الإطار التنفيذي للحل السياسي وفق بيان جنيف 2102» والتي تتضمن ثلاث مراحل.
وعقد اجتماع جنيف 1 في العام 2012 بغياب الأطراف السوريين، وصدر عنه بيان دعا إلى تشكيل هيئة انتقالية «تتمتع بكامل الصلاحيات»، على حين انعقدت جولة مفاوضات جنيف 2 في العام 2014 بحضور الأطراف السورية من دون أن يحقق أي نتائج. وأطلقت في أواخر كانون الثاني 2016 جولات جديدة من المفاوضات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة في جنيف من دون أن تحقق أي نتائج أيضاً.
لكن لم تتمكن من تحقيق أي تقدم نتيجة التباعد الكبير في وجهات النظر حيال المرحلة الانتقالية ومصير الرئيس السوري بشار الأسد. وأوضح حجاب أن المرحلة الأولى «عبارة عن عملية تفاوضية تمتد ستة أشهر تستند إلى بيان جنيف لعام 2012 يلتزم فيها طرفا التفاوض بهدنة مؤقتة» مشيراً إلى أن هذه المرحلة يجب أن تتضمن «وقف الأعمال القتالية وجميع أنواع القصف المدفعي والجوي وفك الحصار عن جميع المناطق والبلدات والإفراج عن المعتقلين وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ووقف عمليات التهجير القسري». ولم يذكر أي شيء حول دور الرئيس الأسد خلال هذه المرحلة.
أما المرحلة الثانية فتمتد 18 شهراً و«تبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الأساسية للعملية الانتقالية وتوقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن إطار دستوري جامع» بحسب حجاب. وأضاف حجاب: إن المرحلة الثانية تتضمن أيضاً «وقفاً شاملاً ودائماً لإطلاق النار وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تستوجب رحيل (الرئيس) بشار الأسد و«زمرته» (…) ويتم العمل على صياغة دستور جديد وإصدار القوانين لإجراء انتخابات إدارية وتشريعية ورئاسية»، كما شددت الخطة على ضرورة أن «تتمتع هيئة الحكم الانتقالية بسلطات تنفيذية كاملة».
وحددت الخطة مهام الهيئة الانتقالية في إطار المرحلة الثانية وهي «سلطات تنفيذية كاملة تتضمن: إصدار إعلان دستوري مؤقت يتم تطبيقه على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال وإنشاء مجلس عسكري مشترك ومحكمة دستورية عليا وهيئة لإعادة الإعمار وهيئة للمصالحة الوطنية وعقد مؤتمر وطني جامع وإعادة هيكلة القطاع الأمني…».
ووصف حجاب المرحلة الثالثة للخطة بأنها «تمثل انتقالاً نهائياً عبر إجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت إشراف الأمم المتحدة».

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن