معاون وزير المالية لـ«الوطن»: الإكراميات في الجمارك عرف اجتماعي…الفوترة تؤدي إلى سوق حرة غير منفلتة…استثناء بعض المهن من الفوترة «فنّي» وليس «مجاملة»

محمد راكان مصطفى: 

أكد معاون وزير المالية جمال مدلجي لـ«الوطن» إمكانية تطبيق قانون الفوترة في الظروف الحالية، كما أشار إلى الأثر الإيجابي عند تطبيق هذا القانون على انخفاض أسعار السلع. مبيناً أن الارتفاع الحقيقي للأسعار سببه عدم وجود سلطة رقابية أو جهة تستطيع تحديد ربح التاجر بصورة دقيقة، على حين أن وجود الفاتورة سيؤدي إلى خلق توازن في تسعير البضائع بين البائع والمشتري، وسوف يساهم في تحديد أرباح التاجر.
مؤكداً أن تطبيق نظام الفوترة سيؤدي إلى سوق حرة بصورة منضبطة وليس بشكل انفلاتي، وسوف يكون هناك وجود لتدخل الدولة عند حدّ معين لمصلحة المواطن ليس عن طريق تحديد سعر البضائع، وإنما التدخل من خلال تحديد هامش الربح.
مشدداً على أنه من دون نظام للفوترة لا يمكن أن يكون هناك تكليف ضريبي، ويمكن أن يطلق عليها تسميات مختلفة كالأتاوة الضريبية أو التخمين الضريبي، لأن الشرط الأساسي للتكليف الضريبي أن يثبت بمستندات ومعلومات، وكما هو معلوم؛ الفاتورة هي أهم المستندات.
وأوضح مدلجي في حديثه لـ«الوطن» أن المشكلة في موضوع الضريبة تعود أساساً إلى أن المعالجة تتم بمجهول واحد، في ظل عدم امتلاك سعر بيع البضاعة والذي يتم تحديده تقديرياً، وبما أن الحكومة قامت بتحديد أسعار الاستيراد، أصبح من مصلحة المستورد حالياً التلاعب بالأسعار في الفواتير ما يضمن ربحاً إضافياً، على اعتبار أنه لا توجد جهة تلاحق موضوع السعر حتى بعد تحديده من قبل الدولة. ولكن في ظل تطبيق نظام الفوترة ستختلف المعايير، وسوف يكون التاجر ملزماً بالكشف عن كامل أرباحه، وسيتم الوقوف على السعر الفعلي من خلال معرفة من اشترى البضاعة، علماً أنه ولو اشترى البضاعة بسعر معين وأحضر فاتورة بسعر أكبر من الحقيقي، وتم دفع الجمرك وضريبة الدخل والتكاليف وفقاً لتصريحه، فسوف تتحقق المنافسة في السوق، وسيتم بيع البضاعة بسعرها الحقيقي مع إضافة هامش ربح مقبول، الأمر الذي يمكّن المالية من معرفة السعر الحقيقي للبضاعة والذي سيتم اعتماده ومحاسبة التاجر بناء عليه.
وأوضح مدلجي أنه عند التصريح من قبل المستورد عن كلفة البيان الجمركي بالإضافة إلى المبلغ الذي تم دفعه «براني» (وهذا شيء يحدث ولا يمكن تكذيبه)، يتم بالاستناد إلى المعلومات المتراكمة لدى الدوائر المالية، تحديد نسبة التكلفة الفعلية لتصريحه، فليس بالضرورة قبول كامل المبلغ المصرح به من قبل التاجر.
مبيناً أن هذا الأمر لا يعتبر قبولاً بالفساد من المالية، وأن من طلب كل شيء خسر كل شيء، لذا يجب أن نكون جديين في التعامل مع القضية، مؤكداً أن موضوع الإكراميات في الجمارك موجود وأصبح عرفاً اجتماعياً.
وعن الإصلاح الضريبي أشار مدلجي إلى أن عناصر الإصلاح الضريبي هي: التشريع الضريبي والإدارة الضريبية والمكلف والمناخ الاجتماعي العام، مع تأكيده وجود عيوب بكل واحدة منها.
لافتاً إلى أن التشريعات الضريبية حالياً ورغم ما يشوبها من شوائب تعد من أفضل التشريعات الموجودة في الدول المجاورة ورغم ذلك فهي بحاجة إلى تحسين.

تعليقاً على مواد مرسوم الفوترة

بمناقشة بعض مواد مشروع مرسوم الفوترة، وتحديداً المادة الثالثة منه التي جاء فيها أنه «يحدد بقرار من وزير المالية والاقتصاد والتجارة المهن والسلع المستثناة من الفعاليات الملزمة بتنظيم فواتير مبيعاتهم نقداً – أجلاً، والمادة الرابعة التي جاء فيها «يحدد بقرار من وزير المالية فئة المكلفين الملزمين بإبراز الفاتورة إلى الدوائر المالية عند الطلب»، نلاحظ إمكانية أن تسمح المادتان باتخاذ قرارات من قبل ثلاث وزارات لمنح استثناءات، حيث من الأجدى أن تحدد الاستثناءات والفئات الملزمة من خلال تعليمات تنفيذية تصدر عن وزير المالية.
وتعليقاً على ذلك بيّن مدلجي لـ«الوطن» أن ما جاء في تلك المواد مرتبط بعدم شمولية نظام الفوترة لجميع المهن، فليس هناك فائدة من الفاتورة في السلع المحددة أسعارها كالأدوية، ولدى الباعة الجوالين الذين لا يملكون محلات محددة.
مبيناً أن عملية استثناء بعض المهن من الفوترة تعود لعملية فنية بحتة، ليس فيها مجاملة، مؤكداً أن أي تشريع ضريبي لنظام الفوترة موجود فيه هذا النص لعدم القدرة على تشميل المهن والخدمات في القانون.
وأشار إلى ضرورة إصدار المرسوم قبل بداية السنة بثلاثة أشهر كحدّ أدنى، ليتمكن المواطنون من الاطلاع عليه، ويجب أن يأتي بقرار من وزير المالية ليشمل مكلفي الأرباح فقط، كخطوة أولى، فأغلبهم مستوردون ولديهم دفاتر حسابات، كي يعتادوا على أن تكون عملية البيع والشراء موثقة بفاتورة.