حلم السكن الشبابي يتبدد.. إما التسديد وإما وداعاً لمنزل العمر

| السويداء- عبير صيموعة

أثار القرار 2292 الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بالسكن الشبابي الاستهجان واللغط لدى المكتتبين على منزل في مشروع السكن الشبابي الذي ما زال بمنزلة الأحلام لما تضمنه القرار من نقاط جعلت كل مكتتب من ذوي الدخل المحدود يضرب أخماسه بأسداسه وخاصة بعد أن جاء القرار بزيادة القسط الشهري من 2500 ل.س ليصبح 8 آلاف ل.س للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان من جميع الفئات للمشاريع الجاري تنفيذها وكذلك للمخصصين الذين لم يبرموا عقود بيع مساكنهم مع المؤسسة حتى تاريخه، حيث أكد كثير من المكتتبين على السكن أنهم كانوا عاجزين تقريباً عن دفع 2500 ل.س شهرياً فكيف سيتسنى لهم حالياً دفع 8 آلاف ل.س ورواتب بعضهم لا تكفي لأول أسبوع من الشهر فضلاً عن أن قروضاً كثيرة تترتب على تلك الرواتب، متسائلين هل يمكن أن تتلاشى أحلامهم بمشروع امتلاك منزل انتظروه طويلاً في حال عجز البعض منهم عن تسديد ما ترتب عليهم من التزامات؟ وخاصة أن القرار تضمن كذلك أنه لا يحق للمؤسسة العامة للإسكان إبرام العقد اللازم مع المواطن إلا بعد أن يكون مجموع المبالغ المسددة كدفعة نقدية أولى إضافة إلى الأقساط الشهرية والدفعات النقدية الأخرى قد بلغ نسبة لا تقل عن 30% من القيمة التخمينية للمسكن، ويبرر المكتتبون عجزهم عن تحقيق 30% من القيمة التخمينية للمسكن أنه في حال تم جمع الأقساط المسددة إضافة إلى الدفعة الأولى والبالغة قيمتها 85 ألفاً فإن كل الأقساط المسددة لن تتجاوز 370 ألفاً فكيف سيتم تحقيق نسبة السداد المطلوبة، علماً أن المؤسسة العامة للإسكان وفي عام 2012 وافقت على تسديد الاشتراكات وإيصال المدفوعات لغاية 10% من القيمة الفعلية، فما الذي طرأ لتنادي المؤسسة حالياً برفع نسبة السداد إلى 30% من القيمة الفعلية للسكن الشبابي والذي كان مكرمة من السيد الرئيس آنذاك وخاصة مع الواقع الاقتصادي المتردي حالياً لمن جرى تخصيص السكن لهم؟
بدورها مجموعة الإسكان في المحافظة أكدت أن الـ8 آلاف ل.س هو قسط للمكتتبين ممن يتم تنفيذ شققهم في المرحلة الأولى من مشروع السكن الشبابي والعمالي والادخار في المحافظة وليس لجميع المكتتبين، أما تسديد 30% من قيمة السكن فهو للمتخصصين بالسكن من المكتتبين لتأمين وضمان تنفيذ مراحل السكن علماً أن أحداً من مكتتبي السويداء لم يتم تخصيصه حتى تاريخه.