قانون يحمل مالك المركبة وسائقها الأضرار جراء استعمالها

أصدر الرئيس بشار الأسد القانون رقم 4 الذي اعتبر مالك المركبة الآلية وسائقها مسؤولين مدنياً بالتكافل والتضامن بالتعويض عن الأضرار الجسدية والمادية التي تنتج جراء استعمال المركبة.
ونص القانون على أن المالك والسائق يعفيان من المسؤولية في حال كان الضرر ناجماً عن قوة قاهرة أو خطأ جسيم من المتضرر أو من شخص ثالث دون أن يرتكب هو أو الأشخاص المسؤول عنهم خطأ ما، مشيراً إلى أنه إذا كان الخطأ المنسوب إلى المتضرر أو إلى الشخص الثالث طفيفاً فتحدد مسؤولية المالك والسائق حسب الظروف المحيطة بالقضية.
وأضاف القانون إنه إذا كان سبب الحادث خطأ وقع من المتضرر أو من الشخص الثالث بالاشتراك مع خطأ وقع من المالك أو من أحد الأشخاص المسؤول عنهم أو من حالة المركبة فتوزع المسؤولية المدنية على كل منهم بنسبة الخطأ الذي ارتكبه لافتاً إلى أنه إذا كان المتضرر أحد الأشخاص المنقولين في المركبة مجاناً ولم يرتكب مالك المركبة أو سائقها أي خطأ يعفى من التعويض.