تواطؤ المسؤولين والتجار وراء النمو العشوائي لأحياء في طرطوس!!

| طرطوس- الوطن

من أكثر القضايا المزمنة في محافظة طرطوس قضية منطقة المخالفات الجماعية جنوب طرطوس التي تضم أحياء (الرادار– وادي الشاطر– رأس الشغري) حيث أقيمت فيها آلاف الأبنية السكنية بشكل مخالف منذ تم تجميد المنطقة قبل أربعين عاماً بهدف تنظيمها وحتى الآن.. وذلك تحت ضغط حاجة الناس الفعلية ونشاط تجار البناء والسماسرة والتواطؤ مع المسؤولين عن المخالفات في مجلس مدينة طرطوس وتلكؤ الجهات المعنية في تنفيذ التنظيم بعد تصديق المخطط التنظيمي عام 2008 لأسباب عديدة لا مبرر لها في نظر الناس والقانون.
وفي الفترة الأخيرة وأمام عدم منح تراخيص لتشييد أبنية وكثرة تجار البناء المخالفين أشيدت أبنية عديدة في تلك المناطق ما استدعى المحافظة وبمؤازرة الجهات المختصة لهدم عدد منها ما أثار ردود فعل عديدة هنا وهناك بعضها مع الهدم وتطبيق القانون وخاصة بالنسبة للأبنية الطابقية التي تعهدها تجار البناء وبعضها الآخر ضد الهدم كون المنطقة بحاجة ماسة للبناء في ضوء زيادة عدد السكان وفي ضوء الحاجة الماسة لها ولاسيما أنه يتم تشييد معظم الأبنية بما يتوافق مع التنظيم وغير مبنية على الملك العام أو أملاك البلدية.
هذا الواقع المؤلم يتحمل مجلس المدينة والمكتب التنفيذي واللجنة الإقليمية ووزارة الإدارة المحلية مسؤوليته.. لكن مجلس المدينة يرى أن أسباب تلك المخالفات تعود لأمور عديدة أهمها إيقاف البناء فيها منذ تاريخ صدور القانون رقم 60 لعام 1979. وتأخير إعداد المخطط التنظيمي المصدق لهذه المنطقة وتصديقه، حيث تم تصديقه مؤخراً عام 2002 بموجب القرار الوزاري رقم 1654 تاريخ 8/7/2008 وحتى تاريخه لم يتم البدء بتنفيذ التنظيم لخضوع هذه المنطقة للقانون رقم 60 لعام 1979 المعدل بالقانون رقم 26 لعام 2000 وحالياً للقانون رقم 23 للعام 2015.. وإصرار مجلس المدينة على رفض محضر اللجنة الوزارية المنظم عام 2008 والذي يفرض على مجلس المدينة تقسيم هذه المنطقة إلى منطقتين (منطقة توسع ومنطقة مخالفات) وما لهذا الموضوع من تبعات خلافية بين مجلس مدينة طرطوس والمكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الإسكان ولم يتم حسم هذا الموضوع إلى حين صدور القانون رقم 23 لعام 2015 حيث أصبحت هذه المنطقة خاضعة لأحكامه.. والآراء المتباينة لجميع السلطات الأعلى من مجلس المدينة بخصوص الأبنية المشيدة والأبنية التي تشاد في هذه المنطقة مراعاة للأوضاع الاجتماعية للأهالي وخاصة ذوي الشهداء ومصابي الحرب والمعاقين وجرحى الجيش العربي السوري.. وبأنه لا يجوز هدم هذه المخالفات كونها منسجمة مع التنظيم وقد كان الرأي الأبرز بهذا الخصوص عند زيارة السيد وزير الإسكان والتنمية العمراني عام 2013 مع جميع القيادات في محافظة طرطوس وتصريحه في تلك المنطقة بألا تهدم أي مخالفة مشيدة منسجمة مع التنظيم بل يجب دراسة تأهيلها وإمكانية تسويتها وهذا الأمر كان له مترتبات مشجعة لجميع أبناء المنطقة بتشييد أبنية من دون أخذ موافقة مجلس مدينة طرطوس.
كذلك عدم توافر المؤازرات اللازمة في كثير من الأحيان وكان تقديرها يعود للجهات المختصة في حينه وغالباً كانت بسبب الوضع المعروف الذي يمر به بلدنا الحبيب والحاجة إلى المؤزرات في مناطق أخرى وقد حصل نتيجة ذلك تبعات سلبية ومكن المخالفين من استثمار هذا الموضوع وتشييد هذه المخالفات.
وتأخر صدور التعليمات المتعلقة بالترخيص على الشيوع وقصور هذه التعليمات حيث كانت الإفادة منها قليلة جداً وحالياً أوقف العمل بها بعد صدور القانون رقم 23 لعام 2015.
والغلاء الكبير جداً في أسعار المساكن ضمن مدينة طرطوس (بيعاً أو تأجيراً) لدرجة أصبحت هذه المنطقة بسبب انخفاض الأسعار بها وملاصقتها للمدينة مباشرة ملاذاً آمناً وضرورياً لشريحة كبيرة جداً من المواطنين وعلى مستوى البلاد بتأمين سكن ومعظمهم من الفقراء والمصابين والمعاقون والمهجرين والوافدين وذوي الشهداء وأن جميع هذه المخالفات كما ذكر مجلس المدينة في مذكرة خطية رفعها للجهات المعنية تقع ضمن أملاك خاصة ومنسجمة مع التنظيم ويمكن معالجة معظمها في حال صدور مرسوم تشريعي يتعلق بالمخالفات المرتكبة بعد تاريخ 20/5/2012 تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012.
ويقترح مجلس المدينة لحل هذه المعضلة عرضها على المجلس الأعلى للإدارة المحلية سنداً لأحكام المادة رقم 11 من المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 التي تنص على أنه (يجوز للمجلس الأعلى للإدارة المحلية بناءً على اقتراح الوزير إصدار قرار تحديد أنواع مخالفات البناء القابلة للتسوية والمرتكبة بعد صدور هذا المرسوم التشريعي وفق ضوابط محددة وغرامات تفرض لكل من كانت المخالفة لمصلحته).
هذه القضية (المعضلة) نضعها على طاولة السيد وزير الإدارة المحلية والبيئة آملين دراستها واتخاذ الإجراءات والقرارات المطلوبة لمعالجتها بشكل جذري.