خيوط «شلول الأقطان» عالقة بين المصرف الزراعي والمؤسسة النسيجية … وزير الزراعة: نسعى لإيجاد حل.. مدير «الزراعي»: إيصال الشلول ليس من مهامنا

| عبد الهادي شباط

بعد أن سطرت المؤسسة العامة للصناعات النسيجية فاكساً منذ عدة أيام للمصرف الزراعي اعتذرت فيه عن إيصالها الشلول القطنية إلى المحافظات والمناطق الساخنة ليلقى الفاكس فور وصوله احتجاجاً لدى إدارة المصرف واعتبار ذلك تهرب مؤسسة الصناعات النسيجية من مسؤولياتها وتحميلها للزراعي.
اتصلت «الوطن» بوزير الزراعة أحمد القادري لمعرفة الحل وكيفية تأمين إيصال الشلول القطنية للمزارعين في هذه المناطق ليوضح أن محافظة الحسكة من أقل المحافظات زراعة هذا العام لمحصول القطن وأن هناك صعوبات ومخاطر على الطرقات تعوق عمليات الشحن والنقل بشكل عام حيث تكررت هذه الصعوبة في عمليات شحن ونقل الأقماح مبيناً أنه سيتم التواصل مع المصرف الزراعي والتنسيق معه لإيجاد الحلول لإيصال الشلول المطلوبة عبر محاولة المصرف لإيجاد ناقل يقوم بهذه المهمة.
وبالعودة إلى المصرف الزراعي والحديث مع مديره العام إبراهيم زيدان أكد أن نقل الشلول هي ليست من مسؤولية المصرف وأن هناك قراراً صادراً عن اللجنة الاقتصادية حدد ذلك واعتبر إيصال ونقل الشلول من مهام مؤسسة الصناعات النسيجية إضافة إلى وجود تفاهم في السياق نفسه وبالإطار نفسه والمضمون بين المصرف الزراعي والمؤسسة موضحاً أن دور المصرف في هذا الموضوع ينحصر في تخزين هذه الشلول في مستودعاته وبيعها للمزارعين بالأمانة ولقاء عمولة بسيطة لا تتجاوز 1% ويرى أنه إذا كان ظروف النقل حالياً صعبة وفيها مخاطرة هذا لا يعني قذف الموضوع ورميه على عاتق المصرف وتهرب الجهة المسؤولة عن ذلك من عملها.
وكان قد أوضح فاكس النسيجية أن التقديرات الأولية لوزارة الزراعة لإنتاج محصول القطن للموسم الحالي والاحتياج من الشلول القطنية على مستوى المحافظات المعنية بزراعة المحصول وفق المساحات المنفذة فعلياً تتجاوز 320 ألف شل، وأن وزارة الزراعة تطلب من المؤسسة التنسيق مع المصرف الزراعي حول تحديد أسعار بيع الشلول لهذا الموسم للفلاحين.
وأن المؤسسة مستعدة لتلبية حاجة وزارة الزراعة من الشلول المطلوبة على أن يتم البيع نقداً أو بالأسعار الرائجة وأن يكون التحميل أرض الشركة والاعتذار عن توصيل الشلول القطنية إلى المحافظات والمناطق الساخنة مثل الرقة ودير الزور والحسكة نظراً للظروف التي تمر بها البلاد وخطورة التنقل وصعوبة الطرقات مع اقتراح اجتماع عاجل لمناقشة الموضوع.