تجاوزات قطاع التأمين على طاولة الحكومة … خميس: استمرار الفساد في التأمين سببه وجود شراكات سلبية مع عناصر من الشرطة والقضاء والأطباء الشرعيين.. لكن الموضوع سيضبط
| محمد راكان مصطفى
وجه رئيس الحكومة عماد خميس المجلس المؤقت لاتحاد شركات التأمين بتسريع إجراءات انتخاب مجلس جديد للاتحاد، مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاء الاتحاد ممثلين عن شركات التأمين وأن يتم الفصل بين عمل الاتحاد ووكلاء ووسطاء التأمين وشركات إدارة النفقات الطبية وتحديد العلاقة مع الهيئة العامة للإشراف على التأمين.
كما طلب رئيس الحكومة من وزير المالية إجراء أي تغيير في هيئة الإشراف على التأمين وبما يصب في رفع مستوى عمل القطاع التأميني، مع التنويه إلى أن التعديلات مفتوحة وصولاً إلى الوزراء، منوهاً إلى أن الحكومة سوف تتدخل لإجراء أي تغيير يصب في المصلحة العامة.
كما طلب خميس بعد سماعه للإشكاليات في قطاع التأمين في الاجتماع الذي عقد أمس بحضور مجلس الإدارة المؤقت لاتحاد شركات التأمين ومدير هيئة الإشراف على التأمين وممثلين عن الشركات الخاصة، طلب أن يتم تحديد نسب معينة لعمل شركات التأمين في فروع التأمين والتأمين الإلزامي للوصول إلى الأداء الأفضل.
وكشف رئيس الحكومة عن أن التوجه الحكومي بعدم ترخيص لأي شركة تأمين وتركيز الاهتمام نحو تطوير الشركات الموجودة، ومساعدتها بتحقيق أرباح مشروعة بطرق نظامية.
وبيّن رئيس الحكومة أن السبب وراء استمرار الفساد في قطاع التأمين وجود من يساهم بهذا الفساد من القطاع العام والخاص، ووجود شراكات سلبية مع بعض العناصر من الشرطة والقضاء والأطباء الشرعيين، مؤكداً أنه سوف يتم وضع ضوابط لعمل هذه الجهات عن طريق تشكيل لجنة لدراسة عمل هذه الجهات والوقوف على المخالفات المرتكبة.
نزاهة القطاع
بيّن وزير المالية مأمون حمدان وجود خلل في قطاع التأمين في جميع دول العالم وأنه لا يمكن الاعتماد على نزاهة قطاع التأمين وهذه إحدى مشاكل التأمين وقد تم اكتشاف حوادث سيارات لا وجود لها مطالباً بأن يتم التعاون مع وزارة العدل والجهات الأخرى وبالاجتماع مع بعض القضاة لوضع ضوابط للعمل تحد من التجاوزات، مع الإشارة إلى أهمية العمل على نشر الثقافة التأمينية وأن تأخذ هيئة الإشراف على التأمين دورها بشكل كامل للوصول إلى قطاع تأمين قوي والعمل على تقوية البنية التحتية للهيئة.
ووصف حمدان التأمين الصحي بالفاشل وأن بعض شركات التأمين الخاصة تعتمد بشكل كلي على التأمين الإلزامي للسيارات متجهة إلى الأبسط والأسهل.
قطاع الأزمة
من جهته بيّن رئيس المجلس الاستشاري في رئاسة الحكومة قيس خضور أن الخلل في قطاع التأمين هو خلل على مستوى الأفراد والمؤسسات ولتشريعات، والمطلوب العمل لتجاوز هذا الخلل مبيناً أن التأمين هو قطاع الأزمة وأن الفكرة السائدة بتجمد نشاط بعض الشركات إلى ما بعد الأزمة خاطئ على اعتبار أن قطاع التأمين هو قطاع إدارة المخاطر، ومن الواجب أن يتم تجاوز الجزئيات أمام النظرة إلى القطاع التأميني بوجه عام وعدم الاحتجاب وراء الأزمة ومتطلباتها.
مشكلة رأس المال
مدير عام هيئة الإشراف على التأمين عمار ناصر آغا بيّن أن الأزمة أثرت على القطاع التأميني مع امتناع معيدي التأمين من العمل في السوق السورية وتآكل رأس مال شركات التأمين.
مشيراً إلى أنه وعلى الرغم من ذلك هناك 82 مقراً لشركات التأمين في المحافظات واستمرار القطاع بتأمين عمل لـ2578 موظفاً وأن العديد من الشركات قامت بافتتاح مكاتب جديدة لها بدل المكاتب التي أغلقت في بعض المحافظات.
وطالب بوضع قواعد أساسية تتيح للهيئة الإشراف على عمل الاتحاد السوري لشركات التأمين. وعرض عدد من الاقتراحات لرفع سوية عمل القطاع التأميني منها إدراج مقرر للتأمين في مناهج الدراسة وتفعيل القرار 49/100 القاضي بالتأمين الإلزامي على المنشآت والمؤسسات والمدارس والجامعات وإعادة إلزامية التأمين البحري لحماية المستوردات والذي تم إيقافه بناء على طلب اتحاد غرف التجارة بحجة أنه يؤدي إلى ارتفاع أسعار البضائع وبالمقابل تم التأمين لدى شركات أجنبية، كما اقترح أن يتم تشميل عائلات المؤمنين صحياً وإجراء مفاوضات مع روسيا وإيران لتأسيس شركة إعادة تأمين وتأسيس شركة مطالبات حوادث السيارات مهمتها معاينة حادث السيارة والتعامل مع شركات الصيانة بهدف الحدّ من الفساد والسماح بتحويل جزء من رأسمال الشركات الخاصة إلى قطع أجنبي للحفاظ على رأس مالها، وإنشاء مجمع لإعادة التأمين.
إبرة إنعاش
رأى مدير عام المؤسسة العامة السورية للتأمين ياسر المشعل أن قطاع التأمين بحاجة إلى قائد وهو الاتحاد السوري لشركات التأمين والذي صب جهوده نحو التأمين الإلزامي بدلاً من الاهتمام بتطوير عمل شركات التأمين.
مبيناً أنه يجب على الشركات الخاصة أن تدعم السوق بمنتجات وخلق منافسة للنهوض بالقطاع منوهاً إلى انخفاض رأس مال الشركات بسبب سعر الصرف، كما أن هناك حاجة إلى أن تكون التشريعات مرنة تتوافق مع واقع القطاع التأمين الذي لا يمكن ضبطه بتشريع واضح والتشريعات بحاجة إلى إعادة نظر مرحلية.
وبيّن المشعل أن فشل التأمين الصحي هو في القطاع الإداري، والذي على الرغم من مشاكله يعتبر من المواضيع الداعمة الأساسية التي تخدم المواطن، ومشكلة التأمين الصحي ارتفاع التكلفة إلى 180% وعلى الرغم من ذلك لا زالت المؤسسة تقدم الخدمات إلى المؤمنين صحياً وإدارياً والذي يبلغ عددهم 650 ألف مؤمن.
مؤكداً على أن شركات التأمين والمؤسسة بحاجة إلى إبرة إنعاش حتى تستطيع العودة إلى العمل وذلك يتم برفع سعر التأمين الإلزامي وتوزيعه بما يضمن استمرار عمل شركات التأمين.
من الآخر
نتج عن الاجتماع قرارات مباشرة لدعم الرؤية الجديدة لسوق التأمين تمثلت بحل مشكلات مشروع التأمين الصحي للعاملين في الدولة دون تحميل العامل المؤمن عليه أي تكلفة إضافية والوقوف عملياً على أداء وعمل شركات التأمين من خلال النظر بالتأمينات الخاصة التي تنتجها هذه الشركات ومراجعة الهيكلية الإدارية التي يقوم عليها القطاع التأميني وإجراء انتخابات لتشكيل مجلس إدارة دائم للاتحاد السوري لشركات التأمين، وتحديد القائمين على هذا القطاع وواقع التأمين الإلزامي وعلاقة شركات الخدمات الصحية المحلية بالشركات الأم.
وأقر المجتمعون وضع ضوابط للعلاقة بين اتحاد شركات التأمين ووكلاء التأمين وهيئة الإشراف على التأمين ومعالجة الخلل الموجود في سوق التأمين وإعداد الكوادر التأمينية المدربة والمؤهلة لرفد الشركات بها وإعادة النظر بتشريعات التأمين كونه قطاعا مرنا ويحتاج مراجعة دورية للتشريعات التي تحكم عمله. وتنطلق رؤية الحكومة واستراتيجيتها من معالجة الخلل وأسبابه في هذا القطاع على ثلاثة مستويات «الأفراد والمؤسسات والتشريعات» والبدء بآلية سليمة تحقق الهدف الذي أحدث من أجله قطاع التأمين وإعادته إلى ألقه وتأمينه خدمات المواطنين وتحقيق أهدافه في إدارة المخاطر أثناء الأزمات وخلق فرص استثمارية وتقنية كبيرة، انطلاقاً من أهمية ودور قطاع التأمين في تحقيق التنمية الشاملة في كل بلدان العالم.