وزير «التموين» عبد اللـه الغربي الذي وعد بوجه جديد للوزارة بعد شهرين في حديث لـ«الوطن»: تغيير المديرين ليس شخصياً.. والعمل تحسن 80% بعد التغييرات الأخيرة … تجاوزات في التسعير وتلاعب في اللجان لإضعاف الوزارة.. وقد تم تصحيح الخلل

| حاوره عبد الهادي شباط

أثارت شخصية وزير التموين «الجديد» عبد اللـه الغربي انتباه المواطنين والمراقبين والمتابعين لعمل الوزارة على حدّ سواء، لجهة وجوده المتكرر وغير الرسمي أمام الأفران والمخابز ومحطات الوقود وكذلك في المطاعم والفعاليات الاقتصادية الأخرى، من وقت لآخر، ولجهة تصريحاته الساخنة، فبعد أن أطلق مسارات الدمج وإعادة الهيكلة لجملة واسعة من مؤسسات الوزارة وشركاتها، وعد أن الوزارة مقبلة على وجه جديد غير الذي يعرفه المواطن عنها، وفوراً بدأ بموجة تغيير على مستوى المديرين المركزيين وخاصة من هم في محاور العمل الأساسية للوزارة مثل مديري الأسعار وحماية المستهلك والشركات وغيرهم. من جانب آخر هناك من يقول إن الوزير يحاول لفت الانتباه متعمداً من باب حب الظهور بأنه رجل يعمل على الأرض، لكن العبرة لا تقف هنا بل تكمن حقيقة في دقة وصوابية قراراته ونتائجها، وهذا يتطلب وقتاً ليبرز للعلن، فيظهر الوجه الحقيقي للتموين على يد الغربي.

وأمام هذا كله كان لابد أن يكون لـ«الوطن» وقفة وحديث خاص مع الوزير عبداللـه الغربي وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مكتبه.
حيث بدأنا بسؤاله عن خلفيته التموينية وخاصة أنه لم يكن ظاهراً في الإعلام قبل تسلمه الوزارة مؤخراً. فأكد لنا أنه يعتمد على دراسة ومعرفة كافية بكل ما يقوم به ويتخذه من قرارات وجولات ميدانية وعلى سبيل المثال قال: «قبل أن أتجه إلى درعا مؤخراً لألتقي عامل محطة الوقود وأسأله عن سجلات العمل كنت قد اطلعت على مثل هذا العمل واستمعت لشرح واسع عن تفاصيله، وأماكن وثغرات التلاعب الممكنة فيه والأمر نفسه في محطة حاميش والعديد من المطاعم والمخابز التي أزورها».

قصة الطرابيش
اعتبر الوزير أن موجة التغيير التي بدأها مع قدومه للوزارة كانت مجدية، ومن خلال المتابعة وتقييم عمل الإدارات الجديدة اتضح أن واقع العمل تحسن بمقدار 80% لجهة دورة العمل وارتقاء الأداء والعمل وتقديم معالجات سريعة ومنطقية بعيداً عن الحالة العشوائية التي كانت تتم في بعض الحالات السابقة وأن جميع الإدارات الجديدة هي تحت الاختبار والمتابعة لتقييم أدائها وقدرتها على تطوير العمل وتحسينه.
وبيّن أن حركة التغيير في الإدارات مستمرة وستنقل خارج الإدارة المركزية لتشمل كل المؤسسات والشركات التابعة للوزارة ومديريات التجارة في المحافظات على حسب الحاجة للتغيير بناءً على تقييم أداء هذه الإدارات وكفاءاتها وقدرتها على التعامل مع ظروف العمل المطلوبة وتقديم الخدمات المناسبة للمواطن ما يعزز بيئة العمل وتطويرها وما يسهم في النهاية بتطوير مخرجات العمل والإنتاج. مشيراً إلى عملية التغيير في الإدارات هي حالة صحية وسليمة إدارياً ولا تستند لأي بعد شخصي وإنما لمعايير وأسس مدروسة.

استبعاد للعناصر المسيئة
كما أشار الغربي أنه سيتم استبعاد العناصر المسيئة نهائياً وفق الأنظمة النافذة، أما العناصر المقصرة فيتم الاستبعاد مؤقتاً بعد تنبيه العنصر لأول مرة ومن ثم يستبعد إذا تكرر التقصير، ومخاطبة المديريات الراعية لترشيح عشرة عناصر من كل مديرية لاختيار مجموعة منهم للعمل كرقابة استقصائية في الأسواق وعلى عمل المراقبين كما سيتم التنسيق لتسيير دوريات مشتركة بين المؤسسة العامة للخزن والتسويق ومديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالمحافظات في الأسواق المركزية (سوق الهال) لتقدير كميات المواد الداخلة في أسواق الجملة ومتابعة تغير الأسعار.

التسعير.. تجاوزات وتلاعب
وبالانتقال مع الوزير إلى آليات التسعير المعتمدة والمعمول فيها لدى الوزارة بين أن التسعير يمثل أكثر المهام تشعباً وحساسية، وأنه تم ضبط العديد من الملاحظات والتجاوزات التي كان يعمل بها، والتي لم يرغب الوزير في الكشف عنها باستثناء تلاعب في تشكيل لجان التسعير لجهة العدد والتمثيل وبالتالي إضعاف قرار الوزارة ومصادرته، فبدلاً من أن يكون عدد أعضاء لجان التسعير 6 أعضاء أربعة منهم من الوزارة تطور العدد بشكل مخالف لهذه اللجان ليصبح 12 عضواً منهم 8 أعضاء من خارج الوزارة مقابل أربعة أعضاء فقط للوزارة وبالتالي سحب القرار من الوزارة وأضعف حضورها ودورها في تحديد الأسعار، مبيناً أنه تم معالجة هذا الأمر والعودة به إلى مساره الصحيح.
كما اتفق الوزير معنا على تأخر صدور بعض التعليمات التنفيذية للقانون 14 خاصة منها المتعلقة بالتسعير مبيناً أنه يتم حالياً معالجة ذلك عبر لجنة مركزية تم تشكيلها مؤخراً بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة ووزارة الاقتصاد ومصرف سورية المركزي لدراسة وتسعير المواد الأساسية الغذائية المستوردة والمنتجة محلياً حيث تجتمع اللجنة أسبوعياً لدراسة طلبات جميع الفعاليات التجارية وإصدار الصكوك الناظمة بها، إضافة لإصدار قرار يقضي بتحديد لجان فرعية في كل محافظة، مهمتها دراسة وتحديد أسعار المواد والسلع المكانية وتحديد بدل الخدمات بكل مسمياتها في كل محافظة، وقيام الوزارة حالياً بإعداد دراسة لاعتماد آلية تسعير تكون فعلية وواقعية وتحقق الوصول إلى سعر عادل.

الدمج خلال أيام
وبالذهاب مع الوزير الغربي نحو مشروعات الدمج وإعادة الهيكلة التي شكلت العناوين الأبرز مع قدومه للوزارة، أكد أن أعمال الدمج وإعادة الهيكلة ستشمل كل المؤسسات والشركات التي لها طابع عمل ومهام متشابهة وتقدم الخدمات نفسها وأنه قبل نهاية الشهر الحالي ستصدر قرارات رسمية بذلك على أن يتبعها خلال الشهر القادم المراسيم الخاصة بها.
وهنا نتوقف مع الوزير عند مؤسسات التدخل الإيجابي التي بيّن أنها ستصبح مؤسسة واحدة ربما يكون اسمها «التجارة السورية» تضم عدة شركات تمثل التدخل الإيجابي وأن الغاية من ذلك وجود مظلة واحدة للتدخل الإيجابي وقرار واحد يكون أكثر فاعلية في السوق لجهة استثمار طاقات وإمكانات التدخل الإيجابي المتوافرة وخاصة سعة الانتشار لمنافذ البيع التابعة لمؤسساتها.

التجارب الفاشلة
وحول تذكير الوزير بتجارب مشابهة لمثل هذه المؤسسات تم تنفيذها سابقاً ولم تحقق شيئاً مثل دمج مؤسسات التجزئة وبيتا والاستهلاكية تحت اسم الاستهلاكية والنتيجة فقدان وذوبان مؤسستين وتحول الاستهلاكية للعمل في قطاع بيع المفرق من دون أن يبقى للوزارة دور في تجارة وبيع الجملة، وكذلك في مؤسسة الخزن والتسويق التي كانت أيضاً حصيلة لدمج ثلاث مؤسسات ضاعت ملامحها في مؤسسة جديدة لم تستطع القيام بمهام وأدوار المؤسسات السابقة، أكد أن هذه التجارب لا تمثل نتائج حتمية لإعادة الهيكلة والدمج وأن ما يتم العمل عليه الآن هو وفق دراسات وتخطيط سليم وبعد بحث كل نقاط القوة والضعف لمثل هذه الأعمال وخاصة أن التدخل الإيجابي أصبح ضرورة ملحة خلال سنوات الأزمة ويمثل ضمانة وسنداً للمواطن ولذلك لا يمكن الاستمرار في التدخل الإيجابي ضمن مستواه الحالي ولا بد من مساحة وهامش أكبر للتأثير في استقرار الأسعار وتوفير المواد والسلع خاصة منها الأساسية التي يحتاجها المواطن بشكل يومي. مشيراً إلى أن معظم أعمال الهيكلة والدمج تتم بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية وأن هناك تنسيقاً واجتماعات متتالية ومستمرة لبحث الآليات المناسبة لتنفيذ عمليات إعادة لهيكلة للمؤسسات التي تحتاج لذلك.

وزارة الفقراء
وعن انخفاض الحصة السوقية الحالية للتدخل الإيجابي التي لا تتجاوز كما قدّرها بعض المعنيين بـ5% أشار إلى أن ذلك غير صحيح وأن الحصة السوقية تطورت كثيراً في الفترة الأخيرة وعلى سبيل المثال بلغت في مجال القرطاسية واللوازم المدرسية خلال الموسم الحالي حدود 80% حيث سجلت مبيعات التدخل الإيجابي لهذه المواد منذ بداية الموسم قرابة 1 مليار ليرة وأن حركة الإقبال النشطة والازدحام في صالات ومجمعات هذه المؤسسات شاهد على ذلك.
وفي تنفيذ السماح بالاستيراد المباشر لهذه المؤسسات من دون وجود حلقات للوساطة والسمسرة سعياً لكسر الأسعار وحالات الاحتكار بين أن الوزارة ستكون هي التاجر الأكبر ولها اليد الطولى في السوق لضبط الأسعار وتخفيضها قدر المستطاع وهنا يروق للوزير تسميتها وزارة الفقراء كناية عن توجهها للوقوف إلى جانب شريحة واسعة من المواطنين من أصحاب الدخل المحدود الذين انخفضت قدراتهم الشرائية وانحصرت بفعل تباين وانخفاض سعر صرف الليرة أمام الدولار.
وبالرجوع للاستيراد المباشر أوضح أنه مازال مبكراً البدء بهذه المهام مع أهميتها البالغة لكن يتم العمل حالياً على إعداد النظم والتعليمات التنفيذية الصحيحة والسليمة لهذه العملية وإعداد وتأهيل اللجان الخاصة بشكل دقيق لكون معظم كوادر هذه المؤسسات ليس لديها الخبرات والمعرفة في عمليات الاستيراد وهي عملية حساسة ولا تقبل وجود حالات للخطأ أو التلاعب والتجاوز ومنه يجري العمل على تنفيذها بخطا واضحة ومدروسة لتحقق غايتها.
وفي الوقت نفسه يتم تعويض ذلك حالياً عبر تفعيل الحصول على نسبة 15% المسموح بها لهذه المؤسسات من إجازات الاستيراد وأنه يتم توسيع هذه النسبة لتشمل كل الإجازات وألا تقتصر على بعض المواد مثل السكر والرز.

المحاصصة في الميناء
وهنا كان لا بد من التوقف مع الوزير لأن الوزارة تعتذر عن هذه النسب من إجازات الاستيراد ليكشف أن ذلك ارتبط بوجود حالة عدم وضوح وشفافية في بيانات العديد من إجازات الاستيراد جراء حدوث التلاعب بها ورفع قيم الكلف والنفقات للمواد المستوردة، وبناءً عليه تعمل الوزارة لتطوير آلية تنفيذية لضبط هذه التلاعبات بالتعاون مع وزارة المالية وإدارة الجمارك لمعرفة الكلف الحقيقية كما يتم التحضير لاستلام هذه النسبة من المستوردات في الموانئ بدلاً من مستودعات التجار في المحافظات.
مؤكداً أن الوزارة ستعمل على الحصول على حصتها المسموح بها من جميع إجازات الاستيراد لدعم مخازينها والتنوع السلعي لديها وسيتم تقييم مدى كفاية الاعتماد على هذه النسب من الإجازات ومدى الحاجة للاستيراد المباشر من مؤسسات التدخل الإيجابي وحول مخازين هذه المؤسسات الحالية من المواد الأساسية قال: إن الوزارة تسعى للحفاظ على مخزون كاف وتعزيز هذا المخزون بشكل مباشر.

البطاقة توقفت
وبالحديث عن البطاقة التموينية بين أنه يتم التحول إلى أتمتة هذه البطاقة بما يتلاءم أكثر مع توجهات الحكومة وسياستها في تنفيذ الدعم الحكومي حيث يتبلور توجه لدى الحكومة نحو تقديم دعم نقدي بدلاً من الدعم العيني وذلك في إطار ضبط عمليات الدعم وضمان وصوله لمستحقيه.

حديث الحبوب
وفي دمج وإعادة هيكلة قطاع الحبوب أكد أن هناك الكثير من حلقات العمل والإنتاج لا حاجة لها وتسبب ضياع الوقت والمزيد من الهدر وخلق بيئات للفساد ومنها كثرة المستودعات وتشابه مهامها وتجاورها من دون حاجة فعلية لها فقط لمجرد تعدد تبعياتها الإدارية وينتج عن كثرة عمليات الإدخال والإخراج من حالات هدر وضياع للإنتاج واستهلاكات مالية ومحاسبية وورقية وغيرها مما لا داعي له.
وأيضاً لا مبرر لوجود شركتين عامتين لإنتاج مادة الخبز حيث سيتم دمج المخابز الآلية والاحتياطية لتصبح شركة واحدة دون أن يؤثر ذلك على جودة رغيف الخبز أو حجم الإنتاج وتأمين جميع الاحتياجات اليومية للمواطن، بل مطلوب من الشركة الجديدة تطوير مهامها وتحسين عملها لجهة الكم والنوع.
وكذلك لن يلغى دور ومهام الصوامع في عليات التخزين وحفظ المحاصيل والحبوب والمواسم وغيرها لكن ذلك سيكون ضمن هيكلة جديدة مع الحفاظ على الدور الذي تقوم به هذه الصوامع والكوادر العاملة فيها، إضافة لشركة المطاحن التي ستكون ضمن الهيكلة الجديدة على أن يصبح في المحصلة لدينا مؤسسة واحدة ومظلة واحدة لقطاع الحبوب تشتمل على جميع الشركات العاملة في هذا القطاع، والهدف من ذلك تطوير العمل وسهولة تنفيذه وسرعة اتخاذ القرار والحصول على المعلومات والمؤشرات المطلوبة عبر إدارة واحدة وقرار واحد.

تهريب الطحين
وعن قضية تهريب الدقيق التمويني التي تمثل أولوية لدى الوزارة نوه الغربي بأن تهريب الدقيق التمويني كان من أبرز نتائج حالة البعثرة والتشتت لدى المؤسسات والشركات المعنية بإنتاج وتوفير ماد الدقيق التمويني، وأن الوزارة أنجزت آلية جديدة لعمل شركة المطاحن لجهة إدخال وإخراج وتسليم الدقيق التمويني وكذلك عمليات نقله وتسليمه للمخابز بغية ضبط عمليات التهريب والسرقة التي كانت قائمة. ويمكن القول إنه تم الحد من قرابة 70% من هذه الحالات مؤخراً بانتظار انتهاء هذه التجاوزات مع صدور هيكلة قطاع الحبوب من جديد.
وفي واقع المطاحن العامة والتي يعاني معظمها من حالة الاهتلاك والقدم وكثرة الأعطال أظهر الوزير أنه لدى شركة المطاحن نحو 35 مطحنة طاقتها النظرية تتجاوز 7 آلاف طن يومياً، يعمل منها حالياً نحو 24 مطحنة و8 خرجت عن العمل لوقوعها في مناطق تشهد توترات أمنية وأنه يتم تعويض النقص الحاصل في القدرات الطحنية لهذه المطاحن عبر الاستعانة بمطاحن القطاع الخاص كما أن كميات الدقيق المستورد عن طريق الخط الائتماني الإيراني تسهم في تعزيز حالة الإنتاج وتوفر مادة الدقيق.

نثريات.. الخلاف مع التجار
وفي قضية الخلاف مع التجار حول لحظ النفقات والنثريات التي لا تدخل رسمياً في كلف الإنتاج أوضح أن الوزارة ستلحظ هذه النفقات للتجار وبما يعادل 3% من قيمة المستوردات لإنصاف المستوردين.
كما أكد الوزير أنه سيتم اتخاذ إجراءات شديدة بحق أي مستورد يمتنع عن تقديم نسبة 15% من مستورداته لمؤسسات التدخل الإيجابي في حال طلبها ناصحاً بعدم قيام أي مستورد بذلك.

ضبوط صورية
وفي حماية المستهلك والرقابة التي تنفذها دوريات وعناصر التموين في الأسواق أوضح الوزير أن حالة الضبوط الصورية أو العددية التي تنفذها بعض دوائر حماية المستهلك والتي يكون الهدف منها فقط تسجيلاً عددياً لتنظيم الضبوط، يتم العمل على الانتهاء منها كونها لا تسمن ولا تغني من جوع وأسهمت في تخفيض فاعلية الرقابة واستسهال ارتكاب المخالفات من الباعة والتجار، كما يتم العمل على إعادة تأهيل الضابطة التموينية وتزويدها بالمعلومات والمعارف المفيدة بعملها خاصة لجهة تنظيم الضبط والأنظمة والقرارات والقوانين التي يستند عليها، وخاصة أنه تم لحظ العديد من المراقبين لا يعرفون كيفية تنظيم الضبط التمويني بشكل سليم ما أفقد هذه الضبوط محتواها وبالتالي بطلانها وتملص المخالف من العقوبات والغرامات التي يستحقها.
وحول زيادة عدد المراقبين وترميم النقص الحاصل في دوائر حماية المستهلك بين الوزير أنه إضافة إلى ما تم الاتفاق عليه لرفد الوزارة بعدد من العاملين في جهات القطاع العام سيتم ترميم النقص من خلال الفائض المتوقع في العمالة جراء أعمال الدمج وإعادة الهيكلة لبعض مؤسسات وشركات الوزارة.

جولات تفتيشية
كما أوضح أنه سيتم القيام بجولات تفتيشية على دوائر (حماية المستهلك – القانونية) بالمحافظات للمتابعة والإشراف على عملهم وتدقيق الضبوط المنظمة، وإصدار دليل المراقب يتضمن قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 والقرارات التنفيذية له وجميع التعاميم المتعلقة بحماية المستهلك، ومتابعة عمل جهاز حماية المستهلك من خلال القيام بجولات على مناطق عمل الدوريات لبيان مدى تقيد أصحاب الفعاليات التجارية والدوريات بعملها على الشكل الأمثل إضافة لربط المديريات بشبكة ربط حاسوبي وتأمين شبكة الإنترنت لمديريات الإدارة المركزية ومنها مديرية حماية المستهلك الأمر الذي يسهم في الحصول على المعلومات اللازمة والتي تخدم العمل بالدقة والسرعة المطلوبة، وتأمين شبكة اتصال محمول خلوية تؤمن التواصل بين دوريات حماية المستهلك والإدارة وما بين الإدارة والوزارة وتكون رديفة لشبكة الإنترنت من أجل إيصال المعلومات الدقيقة بالسرعة القصوى الممكنة (إقامة مركز اتصالات ضمن الإدارة المركزية للوزارة يقوم بتوجيه دوريات حماية المستهلك لمعالجة الشكوى) وإجراء التقييم الدوري لعناصر حماية المستهلك عبر التقييم من لجنة مختصة معروفة بنزاهتها وخبرتها.

التعاون الاستهلاكي
وفي حديثنا مع الوزير الغربي كان لابد من التوقف عند قطاع التعاون الاستهلاكي الذي ربما اقترب عدد أعضائه من مليون عضو حسب بعض التقديرات وخاصة أن هذا القطاع يمكن أن يمثل حلولاً لعدد من الصعوبات التي تعانيها الوزارة حالياً لجهة الاستفادة من منافذ البيع التابعة لهذا القطاع وقدرته على القيام بعمليات الاستيراد والتصدير لأنه قطاع مدني وخارج حالة الحصار المفروضة على مؤسسات الحكومة بيّن الوزير أن قطاع التعاون الاستهلاكي عاش لأكثر من 40 عاماً من دون أن يكون له هوية أو عنوان واضح وحالياً يجري التحضير لاجتماع موسع لهذا القطاع قبل نهاية العام الحالي للنظر بواقع القطاع وآليات تطويره ورسم الملامح الأساسية لطبيعة عمله، وخاصة خلال المرحلة الحالية وأنه يتم التواصل مع اتحاد العمال لإنجاح هذا الاجتماع والخروج منه بنتائج ترفع من كفاءة هذا القطاع.