قانون بإعفاء قروض المصرف الزراعي من فوائد وغرامات التأخير …القادري: القانون يمكّن الفلاحين من تسديد قروضهم ويشجعهم على تسليم المحصول

عمار الياسين : 

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد القانون رقم 5 القاضي بتمديد العمل بمضمون الفقرة (أ) من المادة رقم 4 من القانون رقم 11 لعام 2014 المتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي من فوائد وغرامات التأخير.
وفيما يلي نص القانون..
القانون رقم 5
رئيس الجمهورية

بناء على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ/24-8-1436 هجري الموافق 11-6-2015 ميلادي.
يصدر ما يلي:
المادة /1/ يمدد العمل بمضمون الفقرة /أ/ من المادة رقم /4/ من القانون رقم /11/ لعام 2014 لجهة تسديد دفعة حسن النية لغاية 31-12-2015 وبحيث يتم تسديد القسط الأول مع دفعة حسن النية.
المادة /2/ تعدل المادة رقم /10/ من القانون رقم /11/ لعام 2014 لجهة تاريخ استحقاق القسط الأول من 2-8-2015 إلى نهاية 31-12-2015.
المادة /3/ ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في 27-8-1436 هجري الموافق لـ 14-6-2015 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
وكشف وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري عن أن «القانون المتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الذي أصدره السيد الرئيس يأتي لتمكين الفلاحين الذين حالت ظروفهم دون الاستفادة من مزايا القانون رقم /11 لعام 2014 وعدم مقدرتهم على تسديد دفعة حسن النية المطلوبة بسبب ظروف الجفاف التي ألمت بالموسم الزراعي 2013/2014»، إضافة إلى تشجيع الفلاحين على تسليم محصولهم الحالي من جهة وتمكين المصرف الزراعي التعاوني من تحصيل ديونه من جهة أخرى.
وأوضح القادري: إن تأجيل القروض المستحقة على الفلاحين لغاية عام 2016 يحتاج إلى تشريع، لافتاً إلى أن «الوزارة تنسق مع المصرف الزراعي لرفع مقترح لإعادة منح القروض للنشاطات الزراعية»، مشيراً إلى العمل «على تشجيع المربين من خلال مشروع تطوير الثروة الحيوانية بما ينعكس إيجاباً على أعدادها وتشجع الفلاحين على استخدام الأسمدة العضوية للوصول إلى منتج عضوي خال من المواد الكيميائية».
إلى ذلك اعتبر القادري أن «التحدي الأكبر الذي يواجه الوزارة هو نقل وتسويق الأقماح من مناطق الإنتاج إلى المناطق الجنوبية والوسطى والأكثر استهلاكاً»، مؤكداً أن «الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات لتسهيل عملية تسويق الأقماح وحددت سعر شراء القمح لهذا الموسم من خلال لجان مختصة حيث تم تثقيل تكاليف الإنتاج وإضافة هامش ربح مقداره 25 بالمئة للفلاحين ليتم اعتماد مبلغ 61 ليرة كسعر مجز للفلاحين وهو أكثر من الأسعار العالمية التي لا تتجاوز 53 ليرة».
وكشف القادري عن أنه تم «تشجير قسم من طريق مطار دمشق الدولي وسيتم استكمال باقي الطريق خلال الفترة القادمة»، لافتاً إلى «وجود لجان مختصة لمتابعة موضوع سقاية المزروعات من مياه الصرف الصحي حيث تم تنظيم عدد من الضبوط بحق المخالفين وإحالة البعض إلى القضاء».
وفي الأثناء كشف المصرف الزراعي التعاوني عن أنه قد باشر تحويل كتل الأموال اللازمة لسلف شراء محاصيل الحبوب المتنوعة، وتم تحول مبلغ سلفة شراء كميات القمح البالغة 10 مليارات ليرة من أصل 80 مليار ليرة إجمالي المبلغ المخصص، وأكد المصرف أنه تم تحويل مبلغ 6 مليارات ليرة لشراء كميات الشعير من أصل المبلغ الذي يصل إلى 16 مليار ليرة، كما تم تحويل كامل المبلغ المخصص لشراء البذار لمصلحة المؤسسة العامة لإكثار البذار البالغ 5.5 مليارات ليرة.
يشار إلى أن مجلس الشعب أقر مشروع القانون المتضمن تمديد العمل بمضمون الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون رقم /11/ لعام 2014 والمتعلق بإعفاء قروض المصرف الزراعي التعاوني الممنوحة لغايات زراعية من الفوائد العقدية وفوائد وغرامات التأخير في 11-6-2015، الذي ينص على تمديد العمل بمضمون الفقرة /أ/ من المادة /4/ من القانون لجهة تسديد دفعة حسن النية لغاية 31/12/2015 وبحيث يتم تسديد القسط الاول مع دفعة حسن النية إضافة إلى تعديل المادة رقم /10/ من القانون لجهة تاريخ استحقاق القسط الأول من 2/8/2015 ولغاية 31/12/2015/.