الأخبار البارزة

نقيب الصيادلة يتحايل على رفع الأسعار بدراسة لتعديلها…أكثر من 200 رخصة لمعامل أدوية ستدخل تباعاً إلى السوق و3 معامل قيد الإنتاج وقريباً أكثر من 20 صنفاً جديداً

نسبة الدواء الأجنبية ازدادت 13% وتحذيرات من الأدوية المهربة أو المقلدة

 

محمد منار حميجو – فادي بك الشريف : 

 

نفى نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود الحسن في حديث خاص لـ«الوطن» أي مطالبات من قبل النقابة للجهات الرسمية برفع أسعار الأدوية في السوق المحلية كما يشاع من قبل البعض كاشفاً أن نقابة الصيادلة طالبت الجهات الحكومية بضرورة تعديل الأسعار حفاظا على المنتج المحلي الوطني، مع المطالبة بضرورة دعم الصناعة الدوائية الوطنية في وجه تدفق الأدوية الأجنبية.
وبين الحسن أنه تم الاتفاق على ضرورة تعديل أسعار الأدوية الوطنية بما يتماشى مع تكلفة كل منتج دوائي وذلك لتلافي فقدان الصناعة الدوائية في الأسواق في ظل صعوبة الاستيراد نتيجة الظروف الراهنة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم النقابة ووزارتي الاقتصاد والصحة والمجلس العلمي للصناعات الدوائية تتابع أعمالها على صعيد اتخاذ إجراءات مهمة على صعيد تعديل الأسعار، مبيناً أن ذلك يأتي بعد مطالبات عدة لنقابة الصيادلة بأهمية تعديل الأسعار.
كما نفى نقيب الصيادلة وجود أي أصناف وطنية في الصيدليات غير مطابقة للمواصفات مبينا أنه لا ينتج أي صنف إلا بعد مروره على مخبر الرقابة الدوائية ولا يطرح بالسوق إلا بعد التأكد من مطابقته للمواصفات.
ولفت الحسن إلى خروج 24 معملا خلال الأزمة في المناطق الشمالية بحلب وحمص وريف دمشق نتيجة التعديات والأعمال الإرهابية والاعتداءات من أصل 69 معملا كانت تعمل خلال الأزمة، وبالمقابل بين الحسن أنه تمت عودة 14 معملا للإنتاج بطاقة إنتاجية 50% في دمشق وريف حلب وريف دمشق
وكشف نقيب الصيادلة عن وجود أكثر من 200 رخصة لمعامل أدوية ستدخل تباعاً إلى السوق السورية، مؤكداً أن هناك 3 معامل قيد الإنتاج وستساهم في رفد السوق السورية والمساهمة في سد أي نقص يمكن أن يحدث، مشيرا إلى أن 80% من السوق المحلية تتم تغطيتها من الأدوية الوطنية، و20% يتم الحصول عليها عن طريق الاستيراد. وبين الحسن أن نسبة الدواء الأجنبي ازدادت في السوق 13% خلال الأزمة لتبلغ 20% حاليا مقارنة مع نسبتها ما قبل الأزمة بـ7% على الأكثر.
وأكد الدكتور الحسن أن النقابة تحذر دوماً من الأدوية المهربة أو المقلدة في الأسواق وغير الفعالة التي تنتشر ويتم استغلال طرحها في ظل انقطاع الأصناف الدوائية لبضعة أيام فيجد المواطن نفسه مجبرا على اللجوء لهذه الأدوية، وهنا يتم العمل على متابعة سد أي نقص حاصل، كما هناك رقابة وجولات مستمرة على المعامل.
وبين أن عدد المعامل القائمة حاليا تبلغ 50 معملاً، 10 معامل منها تعمل بطاقة 50 %، وتتراوح طاقة باقي المعامل بين 80 إلى 90%، لافتاً إلى وجود 1000 صيدلية بدمشق، والمسجلون في النقابة يقدرون بنحو15 ألف صيدلي، كما أشار الحسن إلى خروج 5 آلاف صيدلية من الخدمة.
وأوضح الحسن أن السوق لم تفقد أي زمرة دوائية ولكن هناك بعض الأصناف المفقودة لبضعة أيام والتي سرعان ما يتم تعويض النقص فيها، موضحا وجود خطة لتلافي حدوث أي اختناقات دوائية، مؤكدا إنتاج أكثر من 11.5 ألف صنف دوائي في السوق لمختلف الأمراض، وأن أكثر من 20 صنفاً جديداً سيطرح في السوق قريباً ، لأدوية ضغط واستعمال مزمن.. الخ.
وقال نقيب صيادلة سورية إن قطاع الأدوية كان يشّغل في السابق 12 ألف يد عاملة، وحاليا يشغل 30 ألف يد عاملة أي 30 ألف أسرة ولم يتم صرف أي عامل من عمله، ذاكرا وجود صعوبات راهنة على صعيد عملية الاستيراد لأن المستورد أغلى من الإنتاج المحلي، وتقدر خسائر قطاع الدواء بمئات الملايين، كما أن كلفة الإنتاج ازدادت 5 أضعاف حتى المواد الأولية ارتفعت، لافتاً إلى أن ارتفاع كلف الشحن والوقود والطباعة والتعبئة والتغليف أثرت في معادلة الربح والخسارة، أي شكّلت خسائر وتحديات على صعيد الاستمرار بالتصنيع.
وذكر الحسن أن الصناعة الدوائية موثوقة وذلك نتيجة تطوير طرق التحليل والتصنيع للمستحضرات لتتوافق مع الدساتير الدوائية العالمية، وتطوير شروط التصنيع الجيد، لافتا إلى أن الدواء السوري يصدر لأكثر من 54 دولة عربية وأجنبية.
وكشف الحسن أن سورية خالية من الأدوية المزورة وأنه لم يتم ضبط أي حالة تبين أن هناك أدوية تم استيرادها بطرق غير شرعية مؤكداً أن سورية نجحت في ضبط هذه الظاهرة على أقل تقدير في المناطق الآمنة.
ولفت الحسن إلى أن انفراد وزارة الصحة في تسعير الأدوية المحلية لم يكن عادلاً ولا سيما أن هذا التسعير لم يراع جميع الأطراف سواء كان المواطن أو الصيدلي مؤكداً أن اللجنة ستعمل على تقييم وضع الأدوية وفقاً لسعر المواد الخام.
وأشار الحسن إلى أن الهدف حالياً يتجلى في تطوير الإنتاج المحلي لأن إهمال هذه الصناعة سيفتح الباب على مصراعيه لتهريب أنواع الأدوية إلى سورية وهذا ما نعمل على الحد منه.
وأكد الحسن أن النقابة مستعدة للتعاون مع أي جهة كانت لتحقيق الاستقرار في الصناعة الدوائية ولذلك فإنه من الطبيعي أن يكون هناك جهات عدة في تسعير وتقييم الأدوية، وهذا ما يعتبر نوعاً من التشاركية.
وكشف مصدر مسؤول في مجلس الشعب أن لجنة الخدمات في مجلس الشعب ستناقش ملف الأدوية بحضور وزير الصحة مشيراً إلى أن وضع تسعير الأدوية سيكون على طاولة النقاش إضافة إلى الاطلاع على خطط وزارة الصحة حول هذا الملف.
وأكد المصدر أن أعضاء اللجنة سيفرضون العديد من الملفات فيما يتعلق بتسعير الأدوية ومنها فساد بعض الجهات في هذا الصدد.
ورأى مختصون أن مهمة نقابة الصيادلة الدفاع عن حقوق الصيادلة وهذا يعتبر من حقها وواجبها متسائلين عن علاقة النقابة بمحاولاتها الخفيفة برفع أسعار الأدوية.
واعتبر المختصون أن الصيادلة لديهم مهنة نبيلة وجميعنا نحترمها لكن لا نفهم دورهم في رفع الأسعار وما الضرر الذي سيقع عليهم في حال لم يتم رفعها؟
ونشرت صحيفة «الوطن» سابقاً مقالاً تضمن خلافاً بين وزارة الصحة ونقابة الصيادلة حول تسعير الأدوية المحلية ومطالبة الصيادلة بمشاركتها في التسعير ومشاركة بعض الجهات الحكومية ومنها وزارة الاقتصاد لأن ذلك يعتبر تحقيقاً للعدالة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock