عربي ودولي

قطعت بث إحدى قنوات التلفزيون الرئيسية الموالية للأكراد … تركيا توقف أكثر من 12 ألف شرطي عن العمل

أوقفت تركيا 12801 رجل شرطة أمس الثلاثاء وذلك بعد ساعات من إعلانها تمديد حالة الطوارئ في البلاد قائلة إنه يُشتبه بأنهم على صلة برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح اللـه غولن الذي تتهمه أنقرة بتنسيق محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تموز.
وقال مقر الشرطة الوطنية التركية في بيان: إن من بين من تم وقفهم عن العمل 2523 من قادة الشرطة. ويمثل هذا الرقم في مجمله أكثر من 5% من قوة الشرطة بأكملها. وقال بيان الشرطة: إن «التقديرات تشير إلى أن لهم اتصالات أو علاقات بمنظمة غولن الإرهابية التي صُنفت على أنها تمثل تهديداً للأمن العام».
وتعتبر تركيا الحركة الدينية التي يقودها غولن شبكة إرهابية غير قانونية على الرغم من نفي غولن أي صلة له بمحاولة الانقلاب.
وبدورها قالت وكالة «الأناضول» للأنباء التي تديرها الدولة: إنه تم إعفاء 37 شخصاً يعملون في مقر وزارة الداخلية من مناصبهم. ولم يتضح ما إذا كانت هناك صلة بين الإجراءين.
واتخذ الرئيس رجب طيب أردوغان هذه الخطوات لتخليص مؤسسات الدولة من الموظفين الذين ينظر إليهم على أنهم موالون أو أعداء محتملون منذ محاولة الانقلاب التي وقعت في 15 تموز.
وتم بالفعل إقالة أو وقف نحو 100 ألف شخص في الجيش والحكومة والشرطة والهيئة القضائية عن العمل كما تم اعتقال نحو 32 ألف شخص.
وجاءت خطوة أمس بعد ساعات من إعلان نائب رئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة نعمان قورتولموش تمديد حالة الطوارئ التي فُرضت بعد فترة وجيزة من محاولة الانقلاب 90 يوماً أخرى عندما تنتهي في 19 تشرين الأول.
وتسمح سلطات الطوارئ لأردوغان بالحكم بمراسيم بشكل فعلي مع عدم خضوع قراراته لرقابة المحكمة الدستورية وهي أعلى سلطة قضائية في تركيا. ومن المتوقع أن يُجيز البرلمان هذا التمديد.
وقال قورتولموش في تصريحات أدلى بها بعد اجتماع لمجلس الوزراء: إن هذا التمديد سيسمح لتركيا بالقضاء على «المنظمات الإرهابية» وأشار أردوغان إلى أن حالة الطوارئ قد تستمر أكثر من عام.
وفي علامة أخرى على رغبة الحكومة في التحرك بسرعة لإخماد المعارضة قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أمس إنه لا بد من التعجيل بإجراءات التقاضي ولاسيما عندما يتعلق الأمر بالأشخاص الذين يشتبه بأنهم تآمروا في محاولة الانقلاب.
وقال في مؤتمر اقتصادي: «أحد الأهداف الرئيسية هو اختصار المدة التي يستغرقها إصدار أحكام «سنبدأ هذا بالمتآمرين في انقلاب 15 تموز. سنفعل ذلك بسرعة».
وخفض يلدريم أمس توقعات النمو لعام 2016 قائلاً: إن من المحتمل أن ينمو الاقتصاد 3.2 % وهو ما يقل عن توقع أصلي بلغ 4.5% على حين من المتوقع أن يصل معدل التضخم إلى 7.5%.
وفي سياق متصل طوقت الشرطة التركية أمس مقر إحدى قنوات التلفزيون الرئيسية الموالية للأكراد في اسطنبول وقطعت بثها، بحسب صور حية نقلتها القناة نفسها.
وتجمع عشرات الصحفيين العاملين في قناة «أي إم سي تي في» في قاعة التحرير حين اقتحمت الشرطة المبنى لوقف البث، بحسب الصور. وصرخ الصحفيون قبل دقائق من وقف البث إنه «لا يمكن أبداً إسكات الصحافة الحرة».
وفي منتصف النهار، توقف بث القناة وظهرت شاشة سوداء، إلا أن الصحفيين واصلوا التعبير عبر استخدام تطبيق «بيريسكوب» للبث المباشر على هواتفهم الذكية. وفي الوقت نفسه غزت رسائل الدعم وسائل التواصل الاجتماعي.
وأبلغت القناة التي تأسست في العام 2011، الأسبوع الماضي بقرار قضائي يقضي بإغلاقها في إطار حال الطوارئ التي تم تمديدها الاثنين.
ويطال القرار القضائي 12 قناة تلفزيونية يشتبه بأن لها صلات مع حزب العمال الكردستاني وتدعم «الإرهاب».
وبعد هذا القرار تم حجب القناة من باقة القنوات الفضائية التركية، إلا أنها واصلت بثها على الانترنت وعبر القمر الاصطناعي الأوروبي «هوت بيرد».
وبعد محاولة الانقلاب، بدأت أنقرة حملة تطهير واسعة النطاق تستهدف أنصار الداعية فتح اللـه غولن الذي تتهمه السلطات بتدبير الانقلاب، وتأييد الأكراد على حد سواء.
وأثارت هذه الحملة قلقاً بين حلفاء تركيا في الغرب وجماعات حقوق الإنسان والذين يخشون استخدام أردوغان لمحاولة الانقلاب كذريعة لتقليص كل المعارضة ولتكثيف تحركاته ضد من يشتبه بأنهم مؤيدون للأكراد.
(رويترز – أ ف ب – وكالات)

 

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن