شؤون محلية

قرار لتحديد بدل خدمة لمنح إجازة السوق…7 آلاف ليرة للخاصة و8 آلاف للعامة

أسعد المقداد : 

بعد تقديم معروض من أصحاب المدارس الخاصة للسياقة بدمشق وريفها وحلب واللاذقية والسويداء لإنصافهم في رفع تعرفة وأجور تدريب المسجلين في مدارسهم ورسوم المدارس إضافة إلى رسوم وزارة النقل تزامناً مع ارتفاع تكاليف الباهظة للتدريب على أصحاب المدارس ورفع سعر شريحة البنزين مؤخراً.
حيث طالب أصحاب المدارس عقد اجتماع مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية لوضع آلية وتسعيرة جيدة للتدريب وإنصافهم بالنفقات.
«الوطن» حصلت على كتاب مسطر من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان ماجد صفية إلى مديريات التجارة الداخلية في المحافظات التقيد بمضمون الكتاب المتضمن تحديد بدل الخدمة لمنح إجازة السوق بفرعيها الخاصة والعامة وذلك بناء على أحكام المرسوم الخاص بشؤون التموين والتسعير وإضافة إلى محضر الاجتماع الذي ضم أصحاب المدارس في المحافظات ولجنة التسعير في وزارة التجارة الداخلية.
حدد القرار بدل الخدمة لمنح إجازة السوق من الفئة العامة والخاصة بما فيها رسوم وزارة النقل للمراكز والمدارس الخاصة المرخص لها أصولاً من وزارة النقل وفق الآتي.
7000 ليرة للمتدرب في المدارس الخاصة للحصول على إجازة سوق من الفئة الخاصة.
8000 ليرة من المتدرب في المدارس الخاصة للحصول على إجازة سوق من الفئة العامة وتعتبر الأجور المحددة أعلاه كحد أقصى لا يمكن تجاوزها.
وشدد القرار على جميع المدارس والمراكز المرخص لها أصولاً الإعلان عن هذه الأجور بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل ولدى أماكن التدريب على أن تصدر وزارة النقل التعليمات التنفيذية الخاصة بتحديد ساعات التدريب والقبول للمتدرب والأجور المستوفاة للراسبين في الفحوص لإحدى المواد المقررة أو بعضها في الدورات اللاحقة لدى المدارس الخاصة بما يتناسب مع الأجور المحددة أعلاه في ضوء قرار رئاسة مجلس الوزراء ويخضع مخالفو أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة ولا سيما القانون الخاص بشؤون التموين والتسعير وتعديلاته بالقانون رقم 2 لحماية المستهلك على أن يتم الانتهاء من العمل بالقرار 2217 وكل ما يخالف ذلك.
وقال بعض أصحاب المدارس بدمشق وريفها في تصريح لـ«الوطن»: إن التكاليف التي قدمت إلى لجنة التسعير في وزارة التجارة الداخلية وصلت إلى حدود 12 ألف ليرة ولكن اللجنة ارتأت التسعيرة المذكورة.
وأضاف أصحاب المدارس: إن التسعيرة الصادرة عن وزير التجارة الداخلية مقبولة في الظروف الحالية باعتباراً أن قسماً من المتدربين لا تتكلف المدارس عليهم باعتبار أنهم ليسوا بحاجة إلى تدريب ولكن يأمل أصحاب المدارس إعادة النظر في إنصافهم خلال السنوات السابقة.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock