اليوم انتخاب مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين.. فهل «يفوز» المجلس المؤقت؟ … مديونية أعضاء مجلس الإدارة في نصف شركات التأمين مخالفة.. و70% من عمل بعض الشركات للأعضاء والمقربين!

| محمد راكان مصطفى

يعقد اليوم اجتماع اللجنة العمومية غير العادية لانتخاب المجلس الدائم للاتحاد السوري لشركات التأمين، ووفقاً لمصادر مطلعة في السوق التأميني هناك «رغبة بانتخاب المجلس المؤقت كما هو»، وحسب آخر المعلومات المتوافرة، لم يتقدم بالترشح للانتخابات سوى أعضاء المجلس المؤقت، مع وجود حديث عن إجراء اجتماع جمع معظم شركات التأمين للتحضير للانتخابات ترافق بتساؤلات عن السبب وراء وجود شبه توافق من معظم الشركات على انتخاب المجلس المؤقت كما هو، وهل هو كفاءة المرشحين أم يعود إلى إمكانية وجود تسويات تم عقدها تحت الطاولة؟
وفي سياق تأميني آخر، بين مصدر مسؤول في قطاع التأمين لـ«الوطن» أن أبرز مخالفات الشركات التي استحقت الإنذار بخصوصها تجاوز مديونية أعضاء مجلس الإدارة في بعض الشركات نسبة 10% من الأقساط المستحقة عليهم، والمنصوص عليها في قرارات الهيئة التي أوجبت على أعضاء مجلس إدارة الشركات تسديد ما لا يقل عن 90% من أقساط التأمين على ممتلكاتهم الشخصية المؤمن عليها لدى الشركة فور التأمين عليها، بهدف عدم استغلال هؤلاء وشركائهم لنفوذهم في الشركة وتأجيل دفع الأقساط لحين وقوع الخطر واستحقاق مبلغ التعويض فيتم التقاص وقتها بين القسط المؤجل والتعويض المستحق، ما يؤدي إلى خسارة التدفق النقدي للشركة، موضحاً ارتكاب هذه المخالفة من نصف شركات التأمين تقريباً، وخاصة في ظل وجود بعض الشركات التي تبلغ نسبة أعمال أعضاء مجالس إدارتها والمقربين منهم نحو 70% من حجم أعمال الشركة الإجمالي.
وأشار المصدر إلى مخالفات أخرى منها عدم توزيع الودائع المصرفية للشركات بين المصارف وفق لقرارات الهيئة والتي تلزم الشركات بتوزيع ودائعها المصرفية بما لا يزيد على 25% لدى كل مصرف من إجمالي الاحتياطات، بهدف توزيع المخاطر بين المصارف، موضحاً أن مخالفة بعض الشركات لهذا الموضوع كان من خلال تركز ودائعها لدى مصرف أو مصرفين فقط.
ومن المخالفات تجاوز بعض شركات التأمين للنسبة المحددة في مضمون القرار رقم 131-100 الصادر بتاريخ 2/11/2007 عن وزير المالية رئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين المتضمن تحديد نسبة أقساط التأمين الإلزامي للسيارات بـ45% من إجمالي أقساط شركة التأمين.
وأكد المصدر وجود تجاوب جيد من جميع شركات التأمين التي تم توجيه إنذارات لها، وأنه يتم الانتظار لحين صدور البيانات المالية المرحلة للربع الثالث من عام 2016 للتأكد من حسن تجاوب الشركات ومعالجتها لجميع المخالفات، ليصار إلى إبلاغ مجلس إدارة الهيئة بالنتائج لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال بقاء أي مخالفة.
ونشرت «الوطن» في وقت سابق أن هيئة الإشراف على التأمين أمهلت شركات التأمين المخالفة حتى 30/9/2016 لمعالجة جميع المخالفات المرتكبة من قبلها، وخاصة مخالفة بعض الشركات للقرار 131/100 المحدد لنسبة التأمين الإلزامي على السيارات من إجمالي أعمال الشركة، ومخالفات أخرى متعلقة بالإيداعات والاستثمارات.