الأخبار البارزة

رئيس محكمة الاستئناف المصرفية: التعثر أربك المصارف والتجار والصناعيين.. والكفيل يعد مديناً إذا تعثر الأصيل

كشف معاون وزير العدل تيسير الصمادي عن أن الوزارة بصدد دراسة تعيين قضاة مختصين في المحاكم التجارية والمصرفية، وهي قيد الإنجاز.
وخلال ندوة المحاكم المصرفية وارتباطها بالعمل التجاري التي عقدت في غرفة تجارة دمشق يوم أمس، أشار الصمادي إلى أن محكمة الاستئناف الجزائية هي محكمة مؤتمتة بالكامل من الناحية المدنية، بدءا من تسجيل الدعوى، وصولا إلى القرار النهائي.
من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق غسان القلاع إلى أن عقد القرض المصرفي يدين صاحبه قبل أن يأخذ المال. مبيناً أن الإيداعات المصرفية في المصارف العامة أو الخاصة هي أموال المواطنين وعندما يعطي مجلس إدارة المصرف القروض أو يقوم بفتح الاعتمادات سواء كان لتاجر أو غيره فهو يعطيه من أموال الناس، كما أن معظم رأس مال المصرف يوضع لدى المصرف المركزي تنفيذاً لأحكام القانون، لذا تعمل المصارف بإيداعات الآخرين مع جزء يسير من رأس ماله. متسائلاً: «متى يوضع حد لكل السلوكيات الخاطئة حفاظاً على أموال المودعين؟».
من جانبه بين رئيس محكمة الاستئناف المصرفية حسام الدين رحمون أن التعثر في الاقتصاد وفي العمليات المصرفية والتسهيلات الائتمانية وفتح الاعتمادات والسداد للقروض أربك المصارف وأربك المتعاملين وخاصة التجار والصناعيين، وذلك بسبب الأزمة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على سورية.
ووصف عقود القروض والتسهيلات الائتمانية بالاسناد واجبة التنفيذ كي لا تقع المصارف في التعثر، وإن وقف تنفيذ هذه الاسناد واجب، لكن بعد طرق باب المحكمة بمسوغات وإثبات ضرر يستوجب وقف التنفيذ، عبر قيود وضعتها المصارف على هذه التسهيلات المقدمة من قبلها.
وقال للتجار: «طالبوا بحقكم.. فلا أحد قادراً على منعكم من المطالبة بالحقوق المؤيدة بالوقائع».
وبين أن القاضي من حيث المبدأ يعد نفسه ولي الغائب لحين حضوره في كافة الدعاوي مع الحرص قبل أن يصدر أي حكم منع سفر أو حجز احتياطي أو غيرها من الأحكام لعدم التعسف في استعمال الحق من قبل الغير، وبالبيانات والأدلة الكافية، التي إن توافرت؛ لا يملك القاضي إلا التنفيذ.
منوهاً إلى أن القضاة ليسوا جباة ولديهم سلطة قضائية لتحقيق العدالة والمساواة واحترام القوانين والتوازن في إطلاق الأحكام والمساواة أمام القضاء، وتعادل المراكز القانونية وسيادة القانون.
ودعا التاجر إلياس كعدان إلى تحميل المسؤولية مناصفة بين المصارف والتجار بشكل متوازن. واصفا عقود القروض بعقود الإذعان حيث توضع بشروط واسعة لإدارات المصارف وتستجلب معها إجراءات منع السفر والحجز الاحتياطي الأمر الذي حد كثيراً من عودة أصحاب الأعمال إلى الإقلاع بالأعمال والمنشآت.
وتساءل التاجر حنين بسام عن مدى علاقة الكفلاء بمنع السفر حيث كان جواب رئيس محكمة الاستئناف رحمون أن الكفيل يعد مدنياً إذا تعثر الأصيل.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock