يحدث في «حقوق» دمشق .. طلاب بلا مقاعد في الامتحانات وضياع لحقوقهم في الوقت والهدوء

| محمود الصالح

يوماً بعد أخر تزداد معاناة طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق نتيجة ازدياد أعداد الطلاب فيها أمام محدودية الأماكن اللازمة للطلاب. نتيجة لجوء أعداد كبيرة من الطلاب إلى طلب الاستضافة في هذه الكلية من جامعات حلب والفرات وغيرها، إضافة فرع الجامعة في درعا. هذا الحال إضافة إلى سوء التنظيم أدى إلى حدوث حالات من الفوضى والارتباك في العملية الامتحانية سواء للتعليم النظامي أم المفتوح.
«الوطن» تلقت شكوى من مجموعة من طلاب كلية الحقوق في جامعة دمشق من قسم التعليم المفتوح عن سوء تنظيم توزيع طلاب الكلية خلال العملية الامتحانية. ويقول الطلاب: إنه خلال امتحان مادة اللغة العربية للسنة الأولى في التعليم المفتوح بتاريخ 12/10/2016 عمت الفوضى جميع قاعات وأقسام الكلية نتيجة سوء تنظيم أماكن الجلوس وعلى سبيل المثال في الممشى الثامن هناك 25 كرسياً فقط في وقت يصل عدد الطلاب إلى أضعاف عدد الكراسي حيث يبدأ الرقم في هذه القاعة من الرقم 327933 إلى الرقم 328343 أي بحدود 410 طلاب في هذه القاعة فقط وتم إدخال الطلاب الزيادة إلى المدرج الثامن ما أدى إلى ازدحام كبير وحالة فوضى أدت إلى تأخير بدء الامتحان بحدود ربع ساعة وعند انتهاء الامتحان قام المراقبون بسحب الأوراق ضمن المدة الزمنية من دون أن يسمحوا للطلاب بوقت إضافي تعويضاً عما فاتهم من الوقت في بدء العملية الامتحانية. وهذا أدى إلى حرمان البعض من الطلاب من فرصة نقل الإجابات من المسودة إلى المبيضة وهذا سيؤثر في نتيجتهم بالتأكيد، في وقت تعبوا في دراسة هذه المادة، وليس ذنبهم أن يتم تأخير بدء الامتحان. ويؤكد أحد الطلاب أصحاب الشكوى أنه راجع في اليوم التالي عميد كلية الحقوق وشرح له الحادثة بحضور رئيسة قسم التعليم المفتوح في كلية الحقوق التي أكدت ما حصل وأنها أعطت تعليمات للمراقبين بإعطاء وقت إضافي للطلاب بمقدار الوقت المهدور. لكنه لم يلتزم المراقبون بذلك وسحبوا الأوراق في الوقت المحدد وسط صراخ على الطلاب وتهدي بإغلاق الظرف لمن لا يسلم الورقة فوراً. ويتساءل الطلاب: كيف سيثبت الطلاب حقوقهم في كلية لا تحترم القوانين ولا تحترم الوقت ولا تنظم عملها. ويرى الطلاب أنه لو كان هناك تنظيم واهتمام من القائمين على العملية الامتحانية لما حدث مثل هذه الفوضى. وينصب البعض من الطلاب عميد الكلية أنه وجه بالسماح لأي طالب بالبقاء في القاعة حتى لو كان وحده وحتى انتهاء الوقت المحدد. لكن من يضمن تنفيذ تعليمات العميد.
«الوطن» تابعت هذا الموضوع مع عميد كلية الحقوق الدكتور ماهر ملندي ونقلت له هذه المشكلة قائلاً: هناك ضغط كبير في أعداد الطلاب وخصوصاً بعد قبول استضافة الطلاب من الجامعات الأخرى الذين بلغ عددهم أكثر من 1500 طالب تمت استضافتهم وذلك تسهيلاً لوضع الطلاب حيث يصل عدد الطلاب في بعض الأحيان إلى أكثر من 5000 طالب في المادة الواحدة وهذا فوق طاقة الكلية وفي المادة موضوع الشكوى كان عدد الطلاب بحدود 1200 طالب وهو غير متوقع وتم توزيع الطلاب إلى القاعات الأخرى حيث تمت الاستفادة من جميع القاعات. وأكد عميد الكلية أن الشكوى كانت من طالب واحد فقط وراجعني وأعطيت التعليمات أن يعطى الطلاب في المرات القادمة الوقت القانوني.