الحكومة تدرس بديلاً من الحسم من رواتب الكفلاء … الحجز على تأمينات المقترض المتخلف عن دفع أقساطه للتوفير

وجّه وزير المالية مأمون حمدان مجلس إدارة مصرف التوفير بالعمل على دعم مشاريع الإيجار التمويلي، الذي يعتبر شكلاً من أشكال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إضافة إلى التوجيه بإعداد الدراسة اللازمة لذلك، مؤكداً على دعم قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي بأشكالها كافة.
جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة مصرف التوفير، قدم فيه رئيس مجلس الإدارة زهير تلاج ومدير عام المصرف هيفاء يونس شرحاً موجزاً عن أداء المصرف خلال الفترة السابقة والمشاريع التي قام بتمويلها، والمشكلات التي تعترض عمل المصرف، كما تمت مناقشة الموازنة التقديرية للمصرف لعام 2017.
وعن وضع القروض المتعثرة، أوضح حمدان بأن مجلس الوزراء شكل خلال جلسته الأسبوعية الثلاثاء الماضي مجموعة عمل من وزارات العدل والاقتصاد والمالية للوقوف على واقع القروض المتعثرة في المصارف العامة والخاصة، وبهدف تفعيل عمل المحاكم المصرفية.
أما عن وضع الكفلاء للمقترضين الذين فروا خارج القطر أو تركوا عملهم، أوضح حمدان أن وزارة المالية تعمل على تشريع يجيز للمصرف الحجز على تأمينات المقترض الفار بدلاً من الحسم من كفلائه.