الأخبار البارزةشؤون محلية

هـلال الأســعار في رمضــان…تقديرات: 100 ألف ليرة حاجة العائلة لتغطية نفقات شهر رمضان

فادي بك الشريف : 

يتحضر المواطن السوري للعام الخامس على التوالي لاستقبال شهر رمضان وقدرته الشرائية تتضاءل رويدا رويدا حتى تكاد تذوب بلهيب ارتفاعات الأسعار الجنونية، واستمرار عمليات الغش والتلاعب في الاسواق لتتبدل مع الوقت الملامح الاستهلاكية لدخل المواطن خلال الشهر الفضيل وسط عدم قدرته على تأمين ولو جزءاً من احتياجاته ومتطلباته الضرورية.
واتسم الطابع المسيطر على واقع الأسواق قبل رمضان بوجود كميات كبيرة وتشكيلة واسعة من المواد والسلع الغذائية ولكنّ هناك تفاوتاً وارتفاعاً كبيراً لأسعار كثير من المواد وسط حركة استهلاك طبيعية من المواطنين لا تختلف عن الأيام العادية، مع لحظ مسارعة عدد من التجار لاستغلال قدوم رمضان برفع أسعار بعض المواد.
والسؤال المعتاد: ما نفع التشديد التمويني على التلاعب وطرح كميات كبيرة من المواد والسلع.. والمواطن انهدّ دخله ولا يستطيع شراءها؟
الخبير الاقتصادي الدكتور عابد فضلية أستاذ كلية الاقتصاد في جامعة دمشق قال لـ«الوطن»: إن المسألة المهمة لا ترتبط بمدى التزام الباعة بالأسعار أو بمدى توافر أو عدم توافر المواد فحسب وإنما بأن الأسعار مرتفعة جداً والقوة الشرائية للمواطن ضعيفة.
وأشار فضلية إلى أن الأسواق تشهد حركة طبيعية مثلها مثل أي يوم عادي، كما أن الاستهلاك عادي، ويزداد بشكل تدريجي خلال الثلث الأول من رمضان، مبيناً أن حالة الاستغلال موجودة في التلاعب ببعض أنواع السلع، وخاصة المشروبات والخضر والتي ترتفع خلال رمضان ويزداد الطلب عليها بكثرة.
وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك عدنان دخاخني في حديث خاص لـ«الوطن» أن العائلة السورية المكونة من 5 أشخاص تحتاج لأكثر من 100 ألف ليرة لتأمين جميع متطلباتها واحتياجاتها ونفقاتها خلال شهر رمضان وما بعد رمضان، وهي بحاجة لـ2500 يوميا على الأقل لتأمين لوازم الإفطار ومستلزمات الغذاء والشراب
وأكد دخاخني أن الأيام الأولى من رمضان تشهد حركة أكبر على الشراء واللجوء لاستهلاك أنواع محددة من المواد أكثر من غيرها كالتمور الذي وصل سعر الكيلو لـ1300 ليرة سورية وهو مؤشر خطير على حجم الارتفاعات الحاصلة، كما نشهد عادة ارتفاع بعض المواد كالعصائر، والخضروات لزوم السلطات.
وأضاف: إن الاستهلاك سيكون محدوداً بالنسبة للعائلات الفقيرة والمتوسطة الدخل، فالدخل هزيل والأسعار غير معقولة، والمطلوب من الجهات المعنية أن تشارك بشكل فعلي في تخفيض السلع في مؤسسات التدخل الإيجابي.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock