موسكو: أدلة المحققين حول استخدام الجيش السوري الكيماوي غير مقنعة

| وكالات

عبرت موسكو عن عدم قناعتها باتهامات وجهها محققون أمميون إلى دمشق بالضلوع في استخدام أسلحة كيمياوية في قصف مناطق بإدلب العام الماضي، مؤكدة أنها تدرس حالياً الأدلة «غير المقنعة» التي استند عليها المحققون في ادعائهم، على حين ردت باريس بأن الأدلة «واضحة».
وكان التقرير الرابع «آلية التحقيق المشترك» بشأن استخدام الأسلحة الكيمياوية في سورية قد أعلن قبل أيام عن اتهام الجيش العربي السوري بالوقوف وراء هجوم كيمياوي وقع 16 آذار 2015 في بلدة قميناس بمحافظة إدلب شمال غرب البلاد، «مع الإشارة إلى أن هذا الهجوم كان الثالث من نوعه الذي أقدمت القوات الموالية للرئيس الأسد على تنفيذه منذ عام 2014».
وتجاهلت الآلية، أن الحكومة السورية وافقت على إتلاف ترسانتها الكيمياوية في عام 2013 بوساطة موسكو وواشنطن، وأعلن عن استكمال هذه العملية في آذار العام الجاري.
كما أكد المحققون كذلك مسؤولية تنظيم «داعش» الإرهابي عن استخدام غاز الخردل في هجوم نفذه مسلحو التنظيم شمال البلاد في آب 2015.
وأمس أكد مدير دائرة الأمن ونزع الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف وفق الموقع الإلكتروني لقناة «روسيا اليوم» أن موسكو تدرس حالياً بالتفصيل الأدلة التي استندت إليها «آلية التحقيق المشترك» للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيمياوية في إثبات مسؤولية دمشق عن الحادث الثالث لاستخدام الأسلحة الكيمياوية في سورية.
وشدد أوليانوف على أن الموقف الأولي للطرف الروسي يكمن في أن البراهين المطروحة ضمن التقرير «غير مقنعة إلى حد كبير» وينبغي تقديم مزيد من الأدلة الأكثر إقناعا، مضيفاً إن موسكو لم تنته بعد من دراسة الوثيقة.
وأشار الدبلوماسي الروسي إلى أن إثبات مسؤولية الحكومة السورية عن الحادثين الآخرين لا يعتمد تماما على أدلة مقنعة. وقبل ذلك أشار مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أشار إلى وجود العديد من النقاط الغامضة في تقارير لجنة التحقيق المشتركة.
بدوره، رد مجلس الأمن القومي الأميركي على إعلان آلية التحقيق هذا بالدعوة إلى معاقبة دمشق، متهما إياها بانتهاك معاهدة حظر الأسلحة الكيمياوية، على حد قول المتحدث باسم المجلس نيد برايس السبت الماضي.
أما وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت فواصل حملة بلاده ضد دمشق وأكد أن باريس طالبت مجلس الأمن الدولي بتبني قرار يدين الهجمات الكيمياوية في سورية وفرض عقوبات على المسؤولين عنها، بموجب الفصل الـ7 لميثاق الأمم المتحدة الذي يسمح باستخدام القوة ضد الأطراف المتورطة في اعتداءات كهذه.
وفيما يمكن اعتباره رداً مباشراً على التصريحات الروسية المشككة بميثاقية الأدلة الأممية أضاف إيرولت إن التقارير الصادرة عن آلية التحقيق المشترك تحدد بكل وضوح الجهات التي تقف وراء استخدام الأسلحة الكيمياوية في سورية، مشدداً على أهمية أن تستخلص الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الاستنتاج المناسب من هذه الوثائق. واستطرد الوزير الفرنسي: إن «هذه الاعتداءات الوحشية التي نفذها الجيش السوري وداعش»، غير مقبولة على الإطلاق، مصراً على أن باريس لن تسمح بأن تبقى هذه الممارسات غير الإنسانية دون عقاب. وفيما لم يذكر إيرلوت ما يقصد بعبارة «لن تسمح» ذكر بأن مجلس الأمن الدولي قد تبنى في عام 2013 قراراً يقضي بمعاقبة منفذي الهجمات الكيمياوية في سورية، داعياً جميع أعضاء المجلس إلى ما سماه «إظهار المسؤولية في تعاملهم مع هذه المسألة».