مشروع قانون لحماية العملة من المضاربة والتهريب

كشف مصدر حكومي مسؤول أن مشروع قانون حماية العملة الوطنية الذي بدأ إعداده العام الماضي أصبح جاهزاً بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه، موضحاً أنه مر على عدد من اللجان المختصة في هيئة تخطيط الدولة والمصرف المركزي.
وفي تصريح لـ«الوطن» رجح المصدر أن تقرّ الحكومة المشروع خلال أيام، وذلك بمناقشتها أمام الاجتماع القادم أو الذي يليه من دون أن يذكر تفاصيل أخرى عنه.
ورغم إنجاز المشروع من اللجنة المشكلة لإعداده خلال شهرين من تشكيلها، إلا أن التعديلات المطلوبة استغرقت أكثر من 14 شهراً، ما أثار الكثير من التساؤلات تجاه من كان المستفيد من تأخر إقرار القانون في ظل الحاجة الماسة لحماية العملة الوطنية من عمليات المتاجرة والمضاربة والتهريب؟
وتم تشكيل لجنة قانونية العام الماضي مؤلفة من ستة أعضاء برئاسة وزير العدل نجم الأحمد لإعداد دراسة للبيئة القانونية المتعلقة بتصريف العملة بطرق غير مشروعة، وآلية الضبط القانوني الأنسب لهذا الموضوع.