أكدت أن تسييس الأزمة والترويج لـ«معارضة مسلحة معتدلة» لم يعد مقبولاً…سورية تدعو الأمم المتحدة إلى إدانة مجزرة حلب وتسمية الأمور بأسمائها

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين، أن التسييس الحاصل للأزمة في سورية وازدواجية المعايير لم يعد مقبولاً، مبينةً أن زيف الادعاءات التي يسعى البعض جاهداً من خلالها للترويج لوجود «معارضة مسلحة معتدلة» بات هو أيضاً غير مقبول، داعيةً المجتمع الدولي للوقوف صفاً واحداً للتعاون والتنسيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية التي أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب منذ عدة سنوات بالنيابة عن شعوب المنطقة والعالم أجمع.
وفي رسالتين للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي حول الجريمة النكراء التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية المسلحة بحق السكان الآمنين في مدينة حلب الاثنين، أكدت الخارجية أنه «مرة جديدة تتعرض مدينة حلب إلى جريمة نكراء استهدفت سكانها الآمنين، فقد أقدمت التنظيمات الإرهابية المسلحة التي يطلق عليها داعمو الإرهاب «المعارضة المسلحة المعتدلة» يوم أمس (الاثنين) على ارتكاب مجزرة وحشية جديدة تمثلت بإطلاقها وبشكل أعمى أكثر من 100 قذيفة صاروخية على كل من أحياء السريان والسريان الجديدة والعزيزية والراشدين وصلاح الدين والإسماعيلية وعلى شارع النيل ومحيط مشفى شيحان ومساكن السبيل السكنية الآمنة، كان الهدف منها إصابة أكثر ما يمكن من الإصابات البشرية وترويع السكان الآمنين، وقد أدى ذلك إلى استشهاد 36 مدنياً كان بينهم 12 طفلاً كما أدت المجزرة إلى جرح أكثر من 120 آخرين معظمهم من الأطفال والنساء في حصيلة قابلة للارتفاع نتيجة الإصابات الخطيرة والحرجة لبعض المواطنين، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية السكنية والممتلكات العامة والخاصة.
وأوضحت الوزارة أن هذه المجزرة الجديدة تأتي تكملة لسلسلة الأعمال الإرهابية الممنهجة التي تستهدف سورية منذ أكثر من أربع سنوات وانتقاماً من سكان مدينة حلب بسبب صمودهم المستمر في وجه إرهاب التنظيمات الإرهابية المسلحة وتمسكهم بأرضهم ورفضهم النزوح عنها وتجسيداً لمقاومتهم للأفكار الظلامية التكفيرية.
وأكدت الخارجية في رسالتيها أن هذه الجريمة الجديدة لا يتحمل مسؤوليتها إرهابيو ما يسمى «المعارضة المسلحة المعتدلة» فحسب بل الأنظمة الداعمة والممولة لهم الحاكمة في كل من السعودية وقطر والأردن وتركيا و«إسرائيل» والتي تستمر بتمويل وإيواء وتدريب وتسليح هذه التنظيمات الإرهابية المسلحة، مؤكدةً أن «تلك الأنظمة التي تتعمد التعامي عن تنفيذ قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب في ظل صمت مريب من بعض من أعضاء مجلس الأمن والمجتمع الدولي يكاد يصل إلى حد التواطؤ مع هذه التنظيمات الإرهابية، ويؤكد على استمرار هذا البعض في انتهاج سياسات ازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب».
وشددت وزارة الخارجية والمغتربين على أن التسييس الحاصل للأزمة في سورية وازدواجية المعايير لم يعد مقبولاً بعد أن تكشف للداني والقاصي وحشية وهمجية التنظيمات الإرهابية والجرائم التي ترتكبها ضد سورية شعباً وأرضاً وحضارةً وثقافةً، مبينةً أن زيف الادعاءات التي يسعى البعض جاهداً من خلالها للترويج لوجود «معارضة مسلحة معتدلة» بات هو أيضاً غير مقبول.
ودعت المجتمع الدولي للوقوف صفاً واحداً للتعاون والتنسيق مع حكومة الجمهورية العربية السورية التي أخذت على عاتقها محاربة الإرهاب منذ عدة سنوات بالنيابة عن شعوب المنطقة والعالم أجمع دفاعاً عن وجود الإنسان ونبل قيم العدالة والحرية وإلى إنفاذ كل قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب ولاسيما قراراته رقم 2170 و2178 و2199.
وختمت الوزارة رسالتيها بالقول: «إن حكومة الجمهورية العربية السورية إذ تؤكد تصميمها على الاستمرار في محاربة الإرهاب في سورية، وفي الدفاع عن شعبها وحمايته وفقاً لمسؤولياتها الدستورية، فإنها تدعو مجلس الأمن والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة إلى إدانة المجزرة الأخيرة وتسمية الأمور بمسمياتها بعيداً عن التسييس وازدواجية المعايير، وإلى اتخاذ التدابير الجذرية الرادعة بحق التنظيمات الإرهابية المسلحة والدول الداعمة والراعية لها».
سانا