شؤون محلية

تخصيص 1635 مسكناً عمالياً في عدرا العمالية وطرطوس

عقدت اللجنة العليا للسكن العمالي المشكلة بالقرار 15727 لعام 2012 اجتماعاً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات- وزير الإدارة المحلية المهندس عمر إبراهيم غلاونجي بحضور أعضاء اللجنة، وتم استعراض واقع مشـاريع السـكن العمــالي التي تنفذها المؤسسة العامة للإسـكان في محافظات القطر من حيث الخطط الموضوعة سابقاً ومدى تنفيذها في ظل الأزمة التي تتعرض لها الجمهورية العربية السورية، إضافة إلى دراسـة المعوقـات والصـعوبات وإقرار ما يلزم بشــأنها.
وتم استعراض الواقع الراهن للمساكن العمالية الخاضعة لخطة السكن العمالي التي أطلقت عام 2009 بموجب اكتتاب العمال على 22133 مسكناً عمالياً في محافظات القطر، خصص منها حتى تاريخه 2674 مسكناً عمالياً، والعمل جار على تنفيذ 3982 مسكناً، وتقرر الموافقة على تخصيص 259 مسكناً في الضاحية العمالية بطرطوس، وتخصيص 1376 مسكناً في ضاحية الشهيد باسل الأسد العمالية بعدرا في محافظة ريف دمشق. كما ناقشت اللجنة مصادر التمويل اللازمة لمشاريع السكن العمالي وتم التوجيه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها وخاصة بالاستفادة من المواقع التجارية والاستثمارية لدى المؤسسة العامة للإسكان، وأحالت اللجنة العليا للسكن العمالي عدداً من الحالات المعلقة القديمة التي لم يتم الانتهاء من إجراءاتها الإدارية لأسباب متعددة وعدداً من الحالات والطلبات الخاصة التي تستوجب الدراسة إلى اللجنة المختصة المشكلة بالقرار رقم 3271 تاريخ 31/11/2013 لدراسة جميع القرارات والحالات ورفع المقترح بشأنها.
وتمت مناقشة أهم الصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة في تنفيذ مشروع السكن العمالي (تأمين أراض- تقنيات التنفيذ- تضخم كلف المساكن- عزوف عن التقدم للمناقصات- إشغال المساكن- التأثر بالحالة الراهنة- الأضرار- عدم كفاية التمويل..)، وتم التأكيد على أنه تم تأمين كل الأراضي اللازمة لمشاريع السكن العمالي في القطر وتمت المباشرة بها، ويتم حالياً العمل على استكمال تأمين الأرض اللازمة لمشروع محافظة اللاذقية، وكلفت المؤسسة بوضع آلية جديدة لضبط سرعة وجودة التنفيذ في المرحلة القادمة، والمتابعة اللازمة لتذليل باقي الصعوبات ورفع المقترحات اللازمة. وتم خلال الاجتماع دراسة الوضع الحالي للأقساط الشهرية المطلوبة لمختلف الحالات (عامل مكتتب- مخصص- مستلم) وأقر ما يلزم وفق الحالة وبما يتناسب مع الظروف الراهنة ووفق ما تسمح به الأنظمة والقوانين النافذة. وخلص الاجتماع بتأكيد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات (رئيس اللجنة) ضرورة العمل على تقديم الدعم الكامل لمشروع السكن العمالي من الجهات المعنية كلها وتذليل معوقات هذا المشروع وتأمين مستلزماته لما له من أثر ايجابي ومهم لتأمين الاستقرار للعمال بتأمين المسكن المناسب لهم، مع تأكيد دور الاتحاد العام لنقابات العمال في هذا المجال ودور المؤسسة العامة للإسكان التي يقع على عاتقها دراسة وتنفيذ وتأمين مستلزمات المشروع وخاصة التمويل اللازم.

مقالات ذات صلة

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock