من يملك أرض كيوان في دمشق؟ … وزير السياحة لـ«الوطن»: الأرض ملك الوزارة والشركة المستثمرة لم تنفذ قرار المحكمة

| علي محمود سليمان

أثارت ملكية أرض كيوان في دمشق جدلاً، مؤخراً، فبينما تدعي الوزارة ملكيتها للأرض، يظهر كتاب من محافظة دمشق إلى رئاسة مجلس الوزراء يطلب من الوزارة إفراغ مساحة (150 دونماً) لإنشاء حديقة عليها، وهذا كان من قرابة الشهر؟!
وللبحث في إشكاليات هذه الملكية، والوقوف على الدوافع والوثائق الموجودة لدى وزارة السياحة حول القضية، التقت «الوطن» وزير السياحة بشر يازجي، الذي أصرّ على ملكية الوزارة للأرض، مبيناً أن أرض كيوان في دمشق مستملكة لمصلحة وزارة السياحة بموجب المرسوم 1976 لعام 1973 والمرسوم 563 لعام 1974 لاستملاك الوزارة لأرض كيوان، إضافة إلى صدور قرار المجلس الأعلى للسياحة رقم 90 تاريخ 7/11/2004 الذي يقضي باستخدام الأرض كحديقة بيئية وتم التعديل بموجب القرار 354 تاريخ 24/11/2011 الصادر عن المجلس الأعلى للسياحة الذي أعاد توظيف الأرض وفق مرسوم الاستحداث (كمشاريع سياحية).
منوهاً بوجود تعاون بين الوزارة ومحافظة دمشق لكونها المسؤولة عن منح ضابطة البناء، من أجل تنفيذ رؤية الحكومة حول الأرض، والتي تقرر أن تضم منشآت سياحية تليق بهذا المحور السياحي المهم، الذي يتضمن مشاريع سياحية عالية المستوى، من تصنيف خمس نجوم، مع مراعاة وجود مساحات خضراء تتناسب مع أهمية المحور السياحي في أرض كيوان، مؤكداً أن المهم هو في النهاية فائدة هذا المكان على المواطن، سواء كان المالك وزارة السياحة أم محافظة دمشق، لكن بموجب الوثائق فالأرض تملكها الوزارة، وتتعاون مع المحافظة لتنفيذ رؤية الحكومة في هذا المحور السياحي.
وأوضح وزير السياحة أن الوزارة كانت قد أبرمت عقد إشغال على جزء من أرض كيوان العائدة لوزارة السياحة بمساحة 6 دونمات مع المستثمر ولمدة 5 سنوات غير قابلة للتمديد من تاريخ 3/7/2011 ولغاية 3/7/2016 وببدل استثمار نحو ستة ملايين وخمسمئة ألف ليرة سورية، إضافة إلى شرط جزائي ضمن العقد تغرم فيه الشركة الخاصة المستثمرة للأرض بمبلغ مئة ألف ليرة سورية عن كل يوم تأخير في إزالة الإشغالات والتسليم والإخلاء، مضيفاً إن الشركة قامت بإشغال العقار واستثماره منذ تسلمها الموقع بتاريخ 3/7/2011 ولم تلتزم بالموجبات التي أدت إلى إبرام العقد حيث أشادت أبنية بمواد ثابتة مخالفة لأحكام العقد ومن دون الحصول على الترخيص اللازم ما أدى إلى قيام محافظة دمشق بهدم جزء من المخالفات فقط عام 2012 واستمرت استثمارات الشركة (وأعطت العديد من الاستثمارات الفرعية).
وأشار يازجي إلى أن الوزارة قدمت كل التسهيلات اللازمة من المراسلات لتأمين متطلبات الاستثمار وتقسيط بدل الاستثمار في حينه، ونتيجةً لمنعكسات الظروف الحالية وخدمةً للمسيرة التعليمية وبعد مخالفة الشركة بإقامة هنغارات مؤقتة (غير واردة بالعقد)، تم منحها وبالتنسيق مع محافظة دمشق عام 2014 موافقة مشروطة بتعديل بدل الاستثمار إلى 20 مليون ليرة سورية حتى نهاية العقد، ولكن الشركة وعلى الرغم مما قدمته الوزارة فإنها وبهدف التهرب من تسديد بدلات الاستثمار الجديدة المستحقة والواجبة عليها وطمعا منها بالاستئثار بالعقار مجدداً ولقرب أجل انتهاء مدة العقد وتهرباً من التسليم، لجأت إلى التحكيم عام 2015 «بدعوى أن محافظة دمشق هدمت جزءاً من الاستثمارات عام 2012 نتيجة الظروف في سورية»، وذلك بغاية تحصيل حكم بتمديد العقد ودافعت الوزارة أمام هيئة التحكيم بعدم صحة الدعوى جملةً وتفصيلاً والتمست ردها سنداً للعقد الناظم لعلاقة الطرفين، مشيراً إلى أن الدعوى ما زالت قيد النظر.
وأضاف وزير السياحة إن الشركة خالفت أيضاً من خلال قيام المستثمر بإبرام عدة عقود ومنها عقد مع الجامعة الدولية حتى عام 2019 على الرغم من معرفته ومعرفة الجامعة الدولية أن العقد ينتهي عام 2016، وهي مخالفة تسجل على الجامعة أيضاً، علماً أن قيمة العقد بين الشركة والجامعة الدولية تتجاوز 200 مليون ليرة سورية سنوياً بالنسبة للجامعة فقط.
وبعد انتهاء مدة العقد قامت وزارة السياحة باستلام الأرض، واستلام المطعمين الموجودين باستثناء الجامعة وذلك لوجود 3 آلاف طالب، وذلك سعياً من الوزارة لدعم التعليم الجامعي في ظل الظروف التي يمر بها القطر، حيث قامت الوزارة بالتريث باتخاذ قرار إخلاء أرض كيوان من الجامعة الخاصة على الرغم مما أحدثه هذا العقد بين الشركة الخاصة والجامعة الخاصة من إشكالية، وعلى أساس أن تلتزم الجامعة بدفع المبالغ المترتبة عليها نتيجة الجدوى الاقتصادية أو مبلغ التعاقد الجديد بعد الإعلان عن المشروع. وبينّ الوزير أن الحكم صدر من المحكمة بعدم البحث في وقف التنفيذ لكون الوزارة قامت باستلام الأرض وطالبت المستثمر بناءً عليه بإخلاء الموقع من الإشغالات، ولكن الشركة الخاصة لم تنفذ حكم القضاء.
وأكد وزير السياحة أن الوزارة قدمت وتقدم وستقدم كل التسهيلات للمستثمرين وللمشاريع وأن الاستثمار الصحيح الذي تعمل عليه هو الذي يحقق مصلحة المواطن والمستثمر وخزينة الدولة، وليس استثماراً لمجرد التعاقد من دون هذه الأهداف أو الذي يتعثر لاحقاً، والوزارة حريصة على ذلك من خلال رؤيتها الجديدة بطريقة طرح المشاريع السياحية في الملتقيات، إضافة إلى حرصها على تحقيق أهداف الاستثمار المستمرة وليس التعاقد وإظهار استثمارات لا تحقق المصلحة المشتركة.