عربي ودولي

الأقصى على القائمة والخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالخروج عن الصمت … مشروع قانون إسرائيلي لمنع الآذان في المساجد.. وفتح تحذر: «من يزعجه صوت الآذان فليرحل»

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية المجتمع الدولي بالخروج عن صمته إزاء التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي الخطر، وتدعو مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل والقيام بواجباته بما يضمن إجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضد الشعب الفلسطيني. في حين تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس «مشروع قانون المؤذّن» القاضي بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت بدعوى «إزعاج المحيطين».
وأدانت الخارجية الفلسطينية الهجمة الإسرائيلية الاستيطانية التي تتناقض مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وقالت في بيان أصدرته أمس إن اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو يواصل «توغلّه الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويكاد لا يمر يوم دون إقدام الاحتلال على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة والأغوار».
وأضاف البيان: إن «بلدية الاحتلال أجبرت مساء السبت أبناء المواطن «سليمان سليم عبد اللطيف» من سكان جبل المكبّر، على هدم منزلهم بيدهم، بحجة البناء من دون ترخيص، كما سلّمت سلطات الاحتلال المواطن المقدسي «جمال عمرو» قراراً بهدم منزله الكائن في حي الثوري ببلدة سلوان جنوب القدس المحتلة. وأوضح البيان أن «قوات الاحتلال أخبرت 9 عائلات تسكن في منطقة «الرأس الأحمر» في الأغوار، بضرورة ترك منازلهم بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة، وذلك «في إجراء بات يتكرر باستمرار لإجبار تلك العائلات على هجرة أراضيها».
وبناء على ذلك حذرت الوزارة المجتمع الدولي من التعامل مع الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة كأرقام وأمر مألوف ومعتاد يحدث يومياً، دون ردود فعل دولية.
كما طالبت الوزارة دول العالم بالخروج عن صمتها إزاء التصعيد الإسرائيلي الخطر والهادف إلى تدمير ما تبقى من حلّ الدولتين، كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته إزاء تلك الانتهاكات، والقيام بواجباته بما يضمن إجبار الاحتلال على وقف سياساته الاستيطانية والعدوانية العنصرية ضدّ الشعب الفلسطيني. ويواصل اليمين الإسرائيلي الحاكم برئاسة نتنياهو، تغوله الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويكاد لا يمر يوم دون إقدام الاحتلال على مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، خاصة في القدس المحتلة والأغوار.
وفي سياق آخر تناقش اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع أمس «مشروع قانون المؤذّن» القاضي بمنع الآذان عبر مكبرات الصوت بدعوى «إزعاج المحيطين».
كما ينص مشروع القانون على منع استخدام مكبرات الصوت لبث «رسائل» دينية أو وطنية بهدف مناداة المصلين للصلاة.
وجاء في نصّ مشروع القانون المقترح: «مئات آلاف الإسرائيليين يعانون بشكل يومي وروتيني من الضجيج الناجم عن صوت الآذان المنطلق من المساجد والقانون المقترح يقوم على فكرة أن حرية العبادة والاعتقاد لا تشكل عذراً للمس بنمط ونوعية الحياة».
وقال مقدم المشروع موتي يوآف، النائب في الكنيست عن حزب «البيت اليهودي»: إن قانونه «يحظى بتأييد واسع من قبل الوزراء في الليكود والبيت اليهودي».
بدورها حذرت حركة «فتح» في منطقة القدس «من أي قرار يقضي بمنع رفع الآذان في مساجد مدينة القدس المحتلة وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك ومن يزعجه صوت الأذان فعليه أن يرحل».
ولفت عدنان غيث أمين سر حركة فتح في القدس إلى خطورة هذا المشروع مؤكداً على «أنه مخطط واضح من قبل حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة وبلدية الاحتلال في القدس المحتلة تسعى من خلاله إلى منع رفع الأذان في المساجد وتحديداً المسجد الأقصى تحت ذرائع وحجج واهية فارغة من أي محتوى أخلاقي أو وازع ديني أو إنساني».
إلى ذلك قال رئيس القائمة المشتركة أيمن عودة: إن القانون المسمّى «قانون منع الآذان» هو قانون آخر في سلسلة قوانين عنصرية وشعبوية هدفها «خلق أجواء من الكراهية والتحريض تجاه الجمهور العربي».
ومن جهتها قالت عضو القائمة المشتركة حنين الزعبي: إن صوت الآذان هو جزء من المشهد الوطني والثقافي، ومن اختار أن يستوطن بالقرب من مسجد فعليه أن يعرف إلى أين وصل.
وكالات

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن