اقتصادالأخبار البارزة

وزير الإدارة المحلية لـ«الوطن»: أكثر من نصف الدعم المقدم للمهجرين من الحكومة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية والخدمات في مجلس الشعب أمس واقع العمل الإغاثي في سورية والمشكلات التي تعترض سير عمله.
وفي تصريح لـ«الوطن» بين وزير الإدارة المحلية حسين عرنوس أن الحكومة السورية هي التي تقدم الجهد الأكبر بالإغاثة والعمل بتشاركية مع المنظمات الأممية والدولية من خلال وزارة الخارجية.
مشيراً إلى أن المستلزمات التي تؤمن من هذه المنظمات والبرامج الحكومية لا تزيد في مجال السلل الغذائية أو مستلزمات الإيواء وتتراوح بين 40 إلى 45% وكل ما يقدم للمهجرين من خدمات وإيواء ودعم هو من الحكومة السورية.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع آليات ضمن اللجنة العليا للإغاثة والجميع يعلم أنه لا يوجد عمل إلا ويشوبه في بعض المفاصل خلل ما، ولكن تتم معالجة الخلل مباشرة. مبيناً أنه في أحد الحالات وصلت إلى طاولة اللجنة معلومات وتم تشكيل لجنة برئاسة أحد الوزراء وقاموا بالتدقيق بالخلل ووصلوا إلى نتائج تضع الأمور في نصابها تستبعد كل من قام بالخلل وتحاسبه ويستبدل بآخرين أكثر حرصاً وأمانة على نقل الحقيقة.
وأشار مخلوف إلى أن موضوع الهلال الأحمر سوف يعالج بطريقة صحيحة من الجهات المعنية وسوف تكون هناك محاسبة لكل فاسد.
وزير الإدارة المحلية أكد في بداية حديثه أنه لا يخلو مفصل من مفاصل العمل من الفساد والهلال الأحمر ليس هو الجهة الوحيدة المعنية بالعمل الإغاثي بل هي الذراع الوطني والأهلي لذلك إضافة إلى الجمعيات الخيرية.
وأوضح أن 23 مليون سلة قدمت للمواطنين منذ بداية الأزمة. علماً أنه يتم تأمين 50% منها فقط والباقي من الحكومة.
وأشار إلى أن لجنة إعادة الإعمار صرفت 15 مليار ليرة لتعويض أضرار المواطنين، إضافة لذلك تقوم الحكومة ببناء وحدات سكنية تمهيداً لعودة المهجرين في منطقة الحرجلة فهناك 750 وحدة وفي حسياء 788 وحدة سكنية. ولفت إلى أن الإيواء هو بنى تحتية من بناء وماء وكهرباء وليس سلة غذائية. لافتاً إلى أن الأضرار العامة تصل إلى 57 مليار ليرة.
بدوره بيّن رئيس لجنة الخدمات في مجلس الشعب صفوان قربي لـ«الوطن» أن ملف الإغاثة هو ملف وطني ونسعى إلى تحصينه ليكون أكثر ارتقاء ونقاء. مؤكداً أنه لاشك أن هناك ضبابية حول عمل الهلال الأحمر وحالات فساد لا تخفى على أحد. موضحاً أن هناك موظفين صغاراً أصبحوا أثرياء بين ليلة وضحاها والأدهى من ذلك أن المواد الغذائية تباع على الأرصفة وفي المحال التجارية. مشيراً إلى أن الحوار كان ساخناً مع وزير الإدارة المحلية والدولة تقدم أقصى ما يمكن ولاسيما في هذا الملف الحساس.
وأضاف القربي: إن هناك أخطاء فردية وفساداً عند بعض موظفي الهلال الأحمر هذا لا يمكن إغفاله والوزير تعهد بالمحاسبة والمساءلة لجميع المتورطين ووعدنا بإجراءات قاسية جداً خلال أيام سوف تطول الكثير من رؤوس الفساد التي استشرت في التعدي على أموال السوريين في ما يخص موضوع الإغاثة.
هذا وأكد عدد من النواب في المجلس ضرورة وضع ضوابط لعملية توزيع المعونات وأن تكون هناك لجنة فرعية لكل محافظة وفيها أحد نواب مجلس الشعب حتى لا تتم رشوة اللجنة والسكوت عن الخطأ. كما دعا بعض النواب إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة كل من يتاجر بالمواد الإغاثية.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن