فور تسلمه الرئاسة وفي نطاق برنامج (أميركا أولاً) … ترامب سيتخذ قراراً بالانسحاب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادئ.. واليابان تراه بلا معنى من دون الولايات المتحدة
أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أنه سيتخذ في اليوم الأول من ولايته الرئاسية قراراً بانسحاب بلاده من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ»، وهو أحد الإجراءات الستة التي أعلن عنها في إطار اعتماد برنامج «أميركا أولاً».
ومن جهة أخرى، وفي مخالفة جديدة للأعراف الدبلوماسية، قال رجل الأعمال الثري أنه يرى أن زعيم حزب الاستقلال البريطاني (يوكيب) نايجل فاراج المشكك في الوحدة الأوروبية، سيكون سفيراً مناسباً لبريطانيا في الولايات المتحدة، وهو تصريح استدعى ردا جافاً من رئاسة الحكومة البريطانية.
وفي تسجيل فيديو قصير، أوضح ترامب الذي انتخب بناء على مقترحات مضادة للعولمة، الإجراءات الستة الأساسية التي سيتخذها في أول مئة يوم في السلطة، مؤكداً أنها تعتمد كلها على «مبدأ أساسي: أميركا أولاً».
وتتعلق هذه الإجراءات «بإصلاح» الطبقة السياسية و«إعادة بناء الطبقة الوسطى» و«جعل أميركا أفضل للجميع»، كما قال ترامب الذي سيتولى مهامه في 20 كانون الثاني بصفته الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة.
وفي اليوم الأول من رئاسته، سيبدأ ترامب إجراءات سحب الولايات المتحدة من اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» التي وقعتها 12 دولة في منطقة آسيا المحيط الهادئ ليس بينها الصين في 2015. وبدلاً منها، يريد ترامب التفاوض حول اتفاقيات «ثنائية» يرى أنها «ستعيد الوظائف والصناعة إلى الأرض الأميركية».
ومن جانبه قال رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي: إن «اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ لن يكون لها معنى بلا الولايات المتحدة».
وأضاف إن الدول الـ12 الموقعة للاتفاقية التجارية لم تبحث في إمكانية خروج الأميركيين بعدما كانوا من أشد المدافعين عن هذه المعاهدة في عهد باراك أوباما. وصرح آبي «من المستحيل إعادة التفاوض حول الاتفاقية، ففي هذه الحالة سيؤدي ذلك إلى زعزعة التوازن الأساسي للمصالح».
ولتدخل حيز التنفيذ يفترض أن تحصل هذه الاتفاقية التي دعمها الرئيس الأميركي باراك أوباما، على موافقة الكونغرس الذي يهيمن عليه الجمهوريون. ويثير التشكيك فيها قلق دول هذه المنطقة التي شكلت أولوية جيو-إستراتيجية واقتصادية للإدارة الديموقراطية.
وفيما يتعلق بالهجرة، قال الرئيس المنتخب الذي عين السيناتور جيف سيشنز المتشدد وزيرا للعدل أنه ينوي «التحقيق في المخالفات في برامج منح التأشيرات» لتجنب تضرر «العامل الأميركي».
وفي ملف الأمن القومي، أكد ترامب الذي اختار الجنرال السابق مايكل فلين المعادي بشدة للتطرف الإسلامي والمتسامح حيال روسيا، أنه «سيطلب من وزارة الدفاع ورئيس الأركان وضع خطة شاملة لحماية البنية التحتية الحيوية للولايات المتحدة من الهجمات الإلكترونية والهجمات الأخرى بكل أشكالها».
وبشأن الطاقة، أشار ترامب المحوط بمسؤولين مشككين في قضية المناخ، إلى أنه «سيلغي القيود التي تقضي على إمكانية توفير الوظائف في مجال إنتاج» الطاقة الأميركية، بما في ذلك الغاز والنفط الصخري والفحم النظيف، لافتاً إلى أن من شأن ذلك «خلق ملايين فرص العمل بأجور جيدة».
أما الإجراءان الخامس والسادس اللذان يحتلان أولوية، فهما وعد بمكافحة البيروقراطية، ووضع قواعد «أخلاق» سياسية جديدة عبر منع انتقال أي عضو في السلطة التنفيذية إلى القطاع الخاص قبل مرور خمس سنوات.
ولم يعد ترامب يتحدث عن مقترحاته التي أثارت جدلاً من بناء جدار بين المكسيك والولايات المتحدة وطرد ملايين المهاجرين السريين والحد من دخول المسلمين وإلغاء نظام الضمان الصحي «اوباماكير».
ومنذ فوزه في الانتخابات الرئاسية التي جرت في الثامن من تشرين الثاني لم يجر ترامب سوى مقابلتين. وما زال يعمل على تشكيل فريق إدارته.
وفي هذا الإطار، بدت خيارات تتجه الإثنين إلى شخصيات توافقية أكثر لمناصب مثل وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد، بعد تعيينات أولى شملت متشددين جداً في قضايا الأمن والإسلام والهجرة.
لكن التعيينات قد لا تنتهي قبل عيد الشكر العائلي الخميس الذي تتوقف فيه أميركا عن العمل إلى ما بعد عطلة نهاية الأسبوع.
ولم يوضح الناطق باسم الرئيس المنتخب الإثنين البرنامج الزمني للإعلان عن هذه التعيينات.
وقبل أن يتوجه مساء أمس أو صباح اليوم الأربعاء «لعطلة قصيرة» في أحد منازله في مار-آ-لاغو بولاية فلوريدا، كتب ترامب في «تغريدة» على «تويتر» أن نايجل فاراج سيقوم «بعمل ممتاز» إذا عين سفيراً لبلده في الولايات المتحدة. وفاراج الذي لعب دوراً أساسياً في قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، كان أول سياسي بريطاني يلتقي الرئيس الأميركي المنتخب في نيويورك. والموقف غير العادي الذي عبر عنه ترامب، دفع رئاسة الحكومة البريطانية إلى الرد فوراً بالقول «ليس هناك منصب شاغر».
أ ف ب