مدير هيئة الإشراف على التأمين لـ«الوطن»: ضوابط جديدة للتأمين الصحي الداخلي والخارجي

| محمد راكان مصطفى

أكد وزير المالية مأمون حمدان ضرورة الاهتمام بموضوع الحوكمة وتطوير نظامها ضمن هيئة الإشراف على التأمين وتطبيقه على شركات التأمين العاملة في السوق السورية، مشيراً إلى أن عمل الشركات وسوق التأمين لن يستقرا إلا بالعمل بنظام حوكمة متطور تدار الشركات وتراقب بمقتضاه، ويؤدي إلى إظهار الفساد المالي والإداري في هذه الشركات ويضمن تشغيل نظام السوق بصورة فعالة. وخلال اجتماعه أمس مع الهيئة، شدد حمدان على ضرورة إيلاء الرقابة الداخلية في شركات التأمين الأهمية القصوى ومراقبة أدائها والتقارير المالية الصادرة عنها، مؤكداً ضرورة أن تمارس الهيئة دورها الإشرافي لهذا القطاع بفعالية. وناقش المجلس بشكل مستفيض الميزانية الختامية لهيئة الإشراف على التأمين لعام 2015 وميزانية صندوق متضرري حوادث السير للعام نفسه ليقرها بعد الأخذ بالملاحظات التي وضعت عليها.
من جهة أخرى أقر المجلس تشكيل لجنة مهمتها الانتهاء من مشروع تعديل قانون التأمين بصيغته النهائية (المرسوم التشريعي رقم 43 لعام 2005)، على أن تنجز هذه اللجنة مهمتها خلال شهر من تاريخه. وفي تصريح لـ«الوطن» بين مدير عام هيئة الإشراف على التأمين عمار ناصر آغا أن وزير المالية أولى اهتماماً بضرورة تطوير نظام الحوكمة الموجود والمعتمد حالياً في سوق التأمين، مشيراً إلى أن النظام الحالي يتضمن الشروط الواجب توافرها في الرقابة الداخلية في شراكات التأمين إضافة إلى تنظيم العلاقات الإدارية في هذه الشركات وشروط تعيين المديرين العامين. مؤكداً أن الهيئة سوف تقوم بإجراء الدراسات اللازمة لتطوير نظام الحوكمة وفق توجهات مجلس الإدارة. وأكد آغا أن الهيئة تقوم بدورها الإشرافي على سوق التأمين من خلال الرقابة على كل الأعمال الفنية والمالية والإدارية في شركات التأمين وبشكل خاص تقوم بتدقيق البيانات المالية وحالات إعادة التأمين والقطع الأجنبي، إضافة إلى قيامها بجولات ميدانية تفتيشية على الشركات وتلقي شكاوى المواطنين ومعالجتها، كما قامت الهيئة في العام الحالي بتوجيه إنذارات بحق شركات التأمين المخالفة وتم منحها مهلة للشركات المخالفة حتى 30/9/2016 لتصحيح أوضاعها وفق الأنظمة والقوانين. وتم في الاجتماع اتخاذ قرار من مجلس الإدارة بتمديد المهلة حتى تاريخ 31/12/2016 استناداً إلى التجاوب من الشركات في معالجة المخالفة المرتبكة من قبلها، واستجابة لطلبها بمنح مهلة إضافية لاستكمال عملية المعالجة، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل على تطوير آلية الرقابة للهيئة لتمارس دورها الرقابي والإشرافي في قطاع التأمين بشكل فعال. وعن تعديل مشروع قانون التأمين بيّن آغا أن اللجنة السابقة وصلت إلى مسودة مشروع للقانون سيتم البدء انطلاقاً من مناقشة هذه المسودة وإجراء التعديلات اللازمة أن اقتضى الأمر بما يكفل صدور نص يخدم ويلبي احتياجات القطاع التأمين. وعن موضوع التأمين الصحي بين آغا أنه وانطلاقاً من ملاحظة الهيئة ونتيجة البيانات المالية لعام 2015 اتضح وجود خسائر كبيرة في محفظة التأمين الصحي لجميع الشركات الخاصة وعند التدقيق في هذا الأمر اتضح أن أحد الأسباب يعود إلى تغطية الشركات للمؤمن لهم صحياً خارج القطر ما يرتب على الشركات أعباء كبيرة، وبناء عليه تم الاقتراح بوضع مجموعة من الضوابط لتغطيات التأمين الصحي الخارجي وتم الموافقة من المجلس على ضرورة وضع هذه الضوابط لحماية الشركات، إضافة إلى وضع ضوابط لعمل التأمين الصحي في الشركات الخاصة بشكل عام للتأمين الخارجي والداخلي.