تكلفة فرص العمل الجديدة 10 مليارات ل.س … وزير المالية: الحكومة عملت على تحسين مستوى المعيشة منذ يومها الأول
| هناء غانم
أكد نواب في مجلس الشعب أن الاستثمار الأنجح وفق ما تقوله الحكومة مرتبط بإطلاق عجلة الاقتصاد والأمن والأمان. جاء ذلك خلال جلسة أمس التي تابعت مناقشة تقرير موازنة 2017.
وأكد بعض النواب أن البيان بيّن أن هناك 56 ألف فرصة عمل، علما أنها اقل من العام الماضي بحدود 8000 فرصة عمل، إلا أن القضية يجب أن تكون واضحة، متسائلين «أين هي هذه الوظائف؟ وعدد الذين توظفوا هذا العام لم يتجاوز 10 آلاف» مؤكدين أنه لو تم توظيف فرص العمل التي كانت مرصدة في موازنة 2011 لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، وخاصة أن البطالة أحد أهم العوامل التي حاول الأعداء استغلالها، وخاصة لفئة الشباب. مطالبين وزارة المالية والحكومة بتوضيح آلية التوظيف وتأمين فرص العمل بالتفصيل في كل وزارة.
وأشار الأعضاء إلى موضوع دعم وتأمين المواد في مؤسسات التدخل الايجابي التي يجب أن يكون هناك تغيير لإداراتها.
بدوره أشار عضو البرلمان فارس الشهابي إلى موضوع إيجاد مطارح ضريبية وتعميق جهود مكافحة التهرب الضريبي وتحصيل حقوق الخزينة، الوارد بالموازنة، إذ يتطلب شرحاً من الحكومة، علما أن هذا الموضوع يزيد موارد الخزينة أكثر من 25%، مؤكداً أن على الحكومة إيجاد دائرة مختصة لمكافحة غسيل الأموال، لافتاً إلى أن هناك «أشخاصاً تحولوا إلى أصحاب أموال وثروات طائلة بين ليلة وضحاها، ونحن نتجه اليوم إلى التحصيل الضريبي من راتب الموظف أو من منظومة إنتاجية تعاني من الدمار والسرقة».
وطالب بعض النواب في مناقشاتهم لتقرير لجنة الموازنة في مجلس الشعب، بضرورة أن تلبي بنود الموازنة العامة للدولة لعام 2017 متطلبات النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، مؤكدين أنه من غير الممكن مناقشة الموازنة والحسابات دون وجود مؤشرات وأرقام.
وكان رئيس لجنة الموازنة والحسابات في المجلس حسين حسون قد أكد أن اللجنة تناقش الموازنة العامة وفق آلية محددة، وأشار إلى أن أرقام الموازنة لا تحاكي الواقع، مشيراً إلى أن اقتصادنا بخير رغم الحرب الظالمة ولا تزال الدولة تؤمن كل المستلزمات الأساسية وفي كل المجالات.
وفي معرض رده على النواب، أكد وزير المالية مأمون حمدان أن توصيات اللجنة والمقترحات حولها من النواب سوف تسهم بتحسين الأداء في تنفيذ بنود الموازنة العامة لعام 2017. موضحاً أن الحكومة عملت جاهدة منذ يومها الأول على الاستمرار بتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة إلى جانب دعم مختلف القطاعات الاقتصادية. لافتاً إلى أن الحكومة وضعت على عاتقها دعم وتأمين متطلبات الجيش العربي السوري للاستمرار في محاربة الإرهاب والدفاع عن الوطن ورعاية ذوي الشهداء والجرحى.
ولفت حمدان إلى أن سبب انخفاض نسب تنفيذ المشاريع الاستثمارية يعود إلى الوضع الراهن لبعض المحافظات وعدم استقرارها وتقلبات سعر الصرف وضعف التمويل من صندوق الدين العام. موضحاً أن سبب زيادة اعتمادات موازنة 2017 عن العام الحالي هو تقلبات سعر الصرف التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار من عام لآخر.
ونوه حمدان بأن وزارة المالية تقوم بمناقشة الموازنة العامة للدولة بدءاً من الشهر السابع من كل عام مع جميع الوزارات والجهات العامة وإدراج المشاريع الجديدة المأمول أن تساهم في تحريك النشاط الاقتصادي.
وأكد الوزير أنه من شأن الدفع قدماً بعجلة الإنتاج الزراعي والصناعي حل العديد من المشاكل الاقتصادية وعودة القوة الشرائية لليرة السورية. مشيراً إلى أن التكلفة الإجمالية لفرص العمل التي تعهدت الحكومة بتقديمها تبلغ 10.14 مليارات ليرة سورية، مبيناً أن الحكومة تجتمع بشكل مستمر وكذلك عبر اللجان الاقتصادية لتعزيز الصناعة الوطنية في مجالي الزراعة والصناعة حيث تم فتح باب الاستيراد لكل مستلزمات الزراعة والصناعة مع ثبات في سعر الصرف الذي بدأ في الانخفاض. مبيناً أن مكافحة الفساد تمثل إحدى أهم أولويات الحكومة وهي تعمل على ذلك منذ يومها الأول ولكن ذلك يحتاج إلى تضافر الجهود من قبل كل السلطات.
بدوره طالب النائب نزار سكيف بضرورة أن يكون هناك رقابة على الموازنات الاستثمارية ومطارح الإنفاق التي لا تعادل 10% من القيمة المنفقة. مؤكداً أن بعض النفقات تدفع على الإعلانات الشخصية وعلى الحكومة مراقبة ذلك. إضافة لذلك أكد عدد من النواب ضرورة أن تبدأ الحكومة بضبط نفقاتها من مديرياتها ومكاتب وزرائها.