السيد لـ«الوطن»: مقترح لتشكيل هيئة عليا للمصالحة لتوحيد القرار بين الوزارات المعنية … حيدر لـ«الوطن»: عدد كبير من لجان المصالحة غير مرخص

| محمد منار حميجو

أعلن وزير الدولة لشؤون المصالحة علي حيدر أن هناك عدداً كبيراً ممن لم يحصلوا على ترخيص لجان مصالحة يتحدثون باسم الوزارة، مؤكداً أنه تتم معالجة هذا الموضوع.
وفي تصريح لـ«الوطن» قال حيدر إن الوزارة مسؤولة عن اللجان الحاصلة على ترخيص، مشيراً إلى أن هذه اللجان مسجلة وعددها معروف.
وطالبت لجنة المصالحة في مجلس الشعب خلال اجتماعها مع الوزير حيدر بحل لجان المصالحات المشكلة في المحافظات وإعادة هيكليتها بالتنسيق مع لجنة المجلس، مشددين على ضرورة تفعيل دورها لمعرفة مصير المخطوفين والمفقودين وتفعيل الملفات المتوقفة في ريف دمشق، ومؤكدين أن هناك العديد من المسلحين أبدوا رغبتهم في المغادرة وتسليم أسلحتهم.
من جهته كشف رئيس اللجنة خير الدين السيد أنه يتم حالياً إعداد مقترح لتشكيل هيئة وطنية عليا لشؤون المصالحة تضم ممثلين عن وزارات العدل والداخلية والمصالحة موضحاً أن هناك دراسة دقيقة لهذه الخطوة مع الجهات المعنية بملف المصالحة.
وحول اجتماع اللجنة مع الوزير حيدر بين السيد أن هذا الاجتماع كان من المفروض أن يعقد منذ فترة مؤكداً أنه تمت دراسة موضوع المفقودين والمخطوفين ولاسيما ما يتعلق بمصير الطلبات التي تقدم من الأهالي.
وقال السيد: طلبنا من الوزير حيدر أن تكون هناك آلية مشتركة للعمل بين اللجنة والوزارة فنحن لسنا فريقي عمل بل فريق واحد، كاشفا أنه تم الاتفاق على تسمية شخصين من الوزارة واللجنة للتنسيق بين الجهتين لتحقيق الهدف المنشود من المصالحة.
وكشف السيد أنه تم وضع خطة جديدة لمعالجة مسألة المفقودين والمخطوفين مبيناً أنه سيتم الاجتماع قريباً مع وزيري العدل والداخلية ومكتب الأمن الوطني للتنسيق بهذا المجال بشكل كبير مضيفاً: هناك أفكار جديدة ستتم بلورتها خلال فترة قريبة جداً ومنها تشكيل الهيئة العليا الوطنية للمصالحة.
وبين السيد أن هذه الهيئة ستلعب دوراً كبيراً في توحيد القرار لكيلا يكون متشعباً وصادراً من عدة جهات مختلفة، موضحاً أن العصابات المسلحة تماطل في مسألة ملف المخطوفين ضاربا مثالاً أنهم يزودون الدولة بأسماء، وحينما تصل إلى مرحلة المبادلة فإنهم يرفضون المبادلة وذلك لتحميل الدولة المسؤولية بأنها هي التي تماطل في هذا الملف.
وأضاف السيد: إن هناك من يزود الدولة بأسماء لمعرفة أنها موجودة أو غير موجودة وليس لمبادلة المخطوفين ورغم ذلك فإن الدولة تسعى جاهدة لتحرير جميع المخطوفين.
وبين السيد أن وزير المصالحة أكد أن اللجان التي تتكلم باسمه ليس مسؤولاً عنها وإنه لم يفوض أي لجنة تتحدث باسمه أو منحها بطاقات لذلك.
وأكد السيد أنه يتم التنسيق مع لجنة حقوق الإنسان والحريات في مجلس الشعب للوصول إلى نتيجة في ملف المخطوفين ولاسيما أن هذا الملف لابد منه للتواصل مع المسلحين لتحقيق النتائج المرجوة منه، مستدركا أن المسلحين حالياً يماطلون في هذا الملف بل إنهم يتعمدون عرقلة أي مبادلة لتحرير المخطوفين.
ويعد اجتماع لجنة المصالحة مع الوزير حيدر هو الأول منذ انتخاب مجلس الشعب وتشكيل الحكومة إلا أنه تم بالاجتماع الاتفاق على عقد اجتماعات دورية كل 15 يوماً وذلك للتنسيق بين الجهتين، ما يساهم في تحقيق نتائج ملموسة في ملف المصالحات والذي لعب دوراً كبيراً في حل الأزمة التي تشهدها البلاد منذ ست سنوات.