لجنة الموازنة في مجلس الشعب توصي الحكومة: توزيع سلل غذائية بأسعار مقبولة للمواطنين .. ربط آبار مياه الشرب بخطوط كهربائية محيّدة عن التقنين

قدم رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون توصيات إضافية للحكومة حول موازنة العام القادم (2017) أكد خلالها أهمية العمل على تأمين السلل الغذائية اللازمة لضمان لقمة العيش للشعب والمتضمنة المواد الغذائية الأساسية بشرط أن تحصر الدولة بيدها عملية استيرادها أو تصنيعها وتوزيعها بأسعار مقبولة مباشرة للمواطنين.
إضافة إلى ضرورة الإسراع بتعديل القانون رقم 26 لعام 2015م المتعلق بتسوية الديون المتعثرة بما يؤمن تحصيل حقوق الخزينة وتسهيل إجراءات التسديد للمواطنين والعمل على زيادة اعتمادات وزارة الصحة سواء كانت من النفقات الجارية أو النفقات الاستثمارية بما يحقق أفضل خدمة صحية للمواطن. والأهم الإسراع بترميم المنشآت والمرافق الصحية في محافظات القطر كافة كمشفى حمص الوطني ومشفى الحميات في حلب ودعمها بالمستلزمات اللازمة.
ومن جهة أخرى تضمنت التوصيات ضرورة الإسراع بإصدار المرسوم المتعلق بإعادة الإعمار في محافظة حمص ولكل من باقي المحافظات المتضررة بالأحداث، وتحسين الواقع المعيشي للمعلمين ورفع أجور الساعات خارج الملاك بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، والعمل على التوسع في أبنية الهيئة العامة لبناء الشهداء لتشمل جميع المحافظات، والإسراع في إجراء المسابقات لجميع الاختصاصات في وزارة التربية (المدرسين- المعلمين).
إضافة لذلك الإسراع باستصدار التشريع اللازم لإحداث مؤسسة الجريح تعنى بتقديم الخدمات لجرحى الحرب من العسكريين والمدنيين وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم، وتأكيد توصية ربط مجمعات الآبار المغذية لمياه الشرب بخطوط كهربائية محيّدة عن التقنين.
وأكد حسون ضرورة تعديل بعض التوصيات المتعلقة بالموازنة لاسيما فيما يخص توسيع وتطوير عمل المؤسسة العاملة للنقل الداخلي بما يلبي الحاجة المتزايدة لاستخدام وسائطها إضافة إلى تطوير وخلق مصادر ومواد جديدة للموازنة العامة دون أن ترتب أعباء إضافية على الشرائح المنتجة في المجتمع.
وكان مجلس الشعب قد تابع يوم أمس مناقشة تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع القانون المتضمن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017 وانتقل إلى مناقشة بنود الموازنة بنداً بنداً. كما وافق المجلس خلال الجلسة على التعديلات التي أدخلتها لجنة الموازنة والحسابات على تقريرها حول مشروع قانون الموازنة العامة وعلى التقرير الملحق المتضمن توصيات جديدة قدمها أعضاء المجلس.
وطالب أعضاء المجلس في مداخلاتهم بأن تلبي بنود الموازنة العامة للدولة لعام 2017 متطلبات النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم وزيادة رواتب الجيش العربي السوري والعاملين والمتقاعدين والحوافز الإنتاجية.